ar

قرار المجلس الروحاني الاخير بقبول اولاد الدواعش من المختطفات اليزيديات لم يكن موفقا : عالية بايزيد

f

قرار المجلس الروحاني الاخير بقبول اولاد الدواعش من المختطفات اليزيديات لم يكن موفقا لما له من تاثيرات عديدة تمس اولا الاسرة اليزيدية ونسيجها الديني والاجتماعي .

ان الماساة التي خلفها مجرمي داعش بحق المختطفات التي كانت وبالا على الانسانية وعلى المجتمع اليزيدي . بدات تتوضح في ماساة اكبر الا وهم الاطفال الابرياء الضحايا الذين لاصوت لهم .

عندما قرر البابا شيخ استقبال الاف الناجيات وقبولهم في المجتمع واعادتهم واحتضانهم .كان قرارا سليما ومباركا . لان ماحصل من اعتداء وخطف واغتصاب واستعباد جنسي لم يكن لهؤلاء الفتيات يد فيه . بل كان طوفانا مدمرا وكانت هؤلاء المختطفات من ضحايا هذا الطوفان .فكان لابد من استقبال الناجيات واحتضانهم وتاهيلهم نفسيا واجتماعيا ومحو اثار الماضي والبدء من جديد.

الا ان جرائم داعش نجمت عنه جرائم اخرى لاتقل خطورة عن جرائم الاختطاف والاغتصاب الجماعي وهم الاطفال غير الشرعيين او مجهولي النسب وهي حالة اجتماعية مفروضة ضمن ظروف خاصة غابت فيها الانسانية في مشهد مؤلم ضد الطفولة البريئة التي لاذنب لها ليضافوا الى سلسلة ضحايا داعش .

الزواج من سنن الحياة لغرض الانجاب والنسل وتكوين اسرة وحفظ الانساب . لهذا يتم استقبال المواليد بفرح شديد ويحاطون بالرعاية والاهتمام في كنف الوالدين وفي جو من الحب والانتماء والفخر لهذه العائلة . وتترتب لهم حقوق تجاه ابائهم وعوائلهم

اما اطفال مجرمي داعش من المختطفات فقد ولدوا حالة جديدة لم يتعود عليها مجتمعنا . فهم مجهولي النسب او كما يسمى (لقطاء) وهو مصطلح قانوني لكل من لايعرف ابوه او حتى لو كان ابائهم معروفين طالما لا توجد وثائق تبين هويتهم ونسبهم .

حتى القوانين العراقية سواء كان قانون الاحوال الشخصية او قانون الاحوال المدنية تنص على اعتبار كل طفل لقيط او مجهول النسب يعتبر عراقي الجنسية مسلم الديانة الا اذا اثبت غير ذلك.
فكيف سيتم استقبال هؤلاء الاطفال المجهولي النسب الغير شرعيين في المجتمع اليزيدي اذا كانت القوانين تعتبرهم مسلمين منذ ولادتهم .وهم فعلا اولاد لاباء مسلمين ولو كانوا غير معروفين .فكيف يتقبل مجتمعنا بتربية اطفال مسلمين شرعا وقانونا.ان قبول هؤلاء الاطفال رغم طفولتهم البريئة سوف يكون مؤشرا لخطر اكبر قادم يهدد مجتمعنا يجدر التنبه له والحذر منه خاصة ونحن مقبلون على مرحلة صعبةاجتماعيا ودينيا.

على الام المختطفة ولها ولد من مجرمي داعش ان تخير بين امرين … 
فاما ان تتخلى عن ابنها وتتركه في رعاية الدولة التي تعتبره مسلم الديانة ولايمكن تغيير ديانته حتى بعد البلوغ لانه سوف يعد مرتدا شرعا وقانونا . 
او ان تحتفظ به وتترك دينها واهلها ومجتمعها .

انا اقدر كم هو مؤلم هذا المشهد حين تجبر الام عن التخلي عن ابنها وتجردها من مشاعر الامومة والانسانية .كما ادرك تماما احساس الطفل الذي يدرك في غفلة من الزمن انه من هؤلاء الذين ولدوا في ظل ظروف قهرية وسيتحمل اثارا نفسية عديدة عدا عن الحصار الاجتماعي منذ ولادتهم وحتى وفاتهم فهم ضحايا لاصوت لهم وفي النهاية هؤلاء الاطفال هم من يتحملون وزر جرائم داعش.

ولكننا اولا واخيرا يهمنا مجتمعنا وديننا الذي تعرض لابشع جريمة غابت فيها الانسانية وولدت ماسي اكبر .فالمشكلة تكمن في القوانين العراقية لا فينا نحن ولا في ديننا ولا في مجتمعنا وان قبلنا بهؤلاء الطفال فاننا نكون قد فتحنا ابوابا لايمكن لنا سدها مستقبلا وتهدد تركيبا الديني والاجتماعي.نحن في غنى عنها.

الموضوع يعبر عن رأي الكاتب وبالضرورة لا يعبر عن راي بحزاني نت


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*