ar

تفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق

f

        

 تواصل (بغداد اليوم) نشرها لملف صفقة تهريب 1.8 مليار دولار، والتي تمكن بموجبها مصرف أهلي عراقي (م.هـ) من تحويل هذا المبلغ الى مزاد العملة الذي يقيمه البنك المركزي العراقي، بواسطة مصرف حكومي لعب دور الوسيط، (م.ر)، وكما وعدت جمهورها بنشر أي معلومة أو وثيقة حالما تستوثق من صحتها وتفاصيلها.

وثيقة اليوم تثبت أن البنك المركزي أنتظر 4 شهور، قبل أن يتخذ إجراء فعّالاً تجاه خروج مبلغ 1.8 مليار دولار عبر مزاد العملة، وتحويلها الى بلد عربي عبر مصرف وسيط.

وجرت العملية التحويلية بين شباط وحزيران من عام 2014، وانتظر البنك المركزي العراقي الى غاية أيلول من ذلك العام ليبدأ باتخاذ اجراءاته، ويكتشف أن التحويل جرى دون فواتير استيراد، ودون معرفة أسماء الأشخاص الذين جرى التحويل إليهم بالأصل.

وتكشف الوثيقة، أن البنك المركزي انتظر الى غاية نهاية كانون الثاني من العام التالي (بعد مرور 6 شهور على التحويل) ليخاطب المصرف الأهلي المعني (م.هـ) بكتابه سري وشخصي، برقم 24 في 28 كانون الثاني 2015، إذ طالب المصرف الأهلي المتورط بتهريب الأموال بأن يقدم كشفاً بأسماء المستفيدين من تحويل الأموال عبر حساب المصرف الأهلي (م.هـ) المفتوح في بلد عربي، والذي جرى تحويل الأموال إليه. وهنا كانت المفاجئة، إذ أن المصرف الأهلي العراقي (م.هـ) لم يرد بالأصل على طلب البنك المركزي!، والى غاية نيسان اللاحق، حيث أبلغ البنك المركزي المدعي العام بتقرير تفصيلي حول الاشتباه بتهريب هذه الأموال. وكان وقتها قد مضى على عملية التحويل الضخمة غير القانونية ما يتجاوز العام الكامل.

هذا وسبق لـ(بغداد اليوم) أن كشفت الكثير من الوثائق في هذا الملف، أهمها تأكيد سلطة مكافحة غسيل الأموال في بلد عربي مجاور بأن البنك العربي (م.أ) لم يستطع تحديد هوية المستلمين فعلياً للمبالغ التي وصلت الى 1.8 مليار دولار، كما لم يتمكن من تحديد الغرض التجاري الذي جرت من أجله عملية التحويل التي تعد واحدة من أكبر عمليات غسيل الأموال وتهريب العملة التي حدثت عبر مزاد البنك المركزي العراقي خلال السنوات العشرة الماضية.

وسنواصل نشر ما يتوفر من وثائق حالما نتأكد من صحتها، وفي وثائق أخرى نشرتها بغداد اليوم تبين بما لا يقبل الشك (ووفقاً لاستنتاجات الجهات الرقابية في البنك المركزي العراقي)، بأن المصرف العراقي المحلي (م.هـ) إنما قد حوّل الأموال الى شركات صرافة في البلد العربي المعني يمتلكها هو شخصياً.

الموضوع يعبر عن رأي الكاتب وبالضرورة لا يعبر عن راي بحزاني نت


تعليق واحد

  1. هذا واحد من الألف من حالات سرقة المال العام،
    تخافون تسالون المليونيرية أمثال المالكي وأصحاب الفيلات مثل الجعفري والكثير الكثير أن. تسالوهم (من أين لك هذا )
    كل رؤوس الكبار احرار وفي نفس الوقت يديرون البلد ولهم الاف الحمايات التي تتكفل الدولة بدفع رواتبهم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*