ar

البرنامج الاقتصادي-الاجتماعي للثورة الشعبية السلمية في العراق

f

Bildresultat för مظاهرات العراق"

ان الثورة الشعبية الشبابية السلمية التي اندلعت في الاول من تشرين الأول العام 2019 قد شكلت نموذجا حيا وملموسا في تاريخ العراق الحديث، انها ثورة شعبية شبابية سلمية وبدون مشاركة الاحزاب السياسية. اندلعت الثورة بسبب الفشل الذريع لنظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت.

لقد قدمت الثورة تضحيات جسيمة لم يشهدها تاريخ العراق المعاصر حيث اختلفت التقديرات ما بين 400-600 شهيد واكثر من14000 جريح، والمئات المعتقلين والمختطفين من قبل السلطة الحاكمة والمليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة وغير التابعة للاحزاب والمدعومة من قبل قوي اقليمية.

نؤكد على جميع الاحزاب السياسية المتنفذة في السلطة من العام 2003 ولغاية اليوم ان لا يتعكزوا ولا يقدسوا دستور بريمر الذي شرع بغفلة من الشعب العراقي وفي فترة غير واضحة الاهداف والمعالم في وقتها. ان التقديس للشعب.

ان المخرج من الازمة التي يعيشها شعبنا العراقي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم لا يمكن الخروج منها الا من خلال برنامج اقتصادي-اجتماعي متكامل يحقق العدالة الاجتماعية ويعطي السلطة للشعب لأن الشعب هو مصدر السلطات ويطرح للحوار الشعبي:

1. اقامة مرحلة انتقالية ما بين 1-2 سنة وبنظام رئاسي للمرحلة الانتقالية.

2. تشكيل حكومة انقاذ وطني من كفاءات وشخصيات وطنية مستقلة مخلصة للشعب العراقي. ومن اهم المهام الملقاة على عاتق حكومة الكفاءات الوطنية خلال مرحلة الانتقال هي المهام التالية:

– حل البرلمان العراقي خلال مرحلة الانتقال.

-حل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.

– الغاء الامتيازات المادية للرئاسات الثلاثة وكبار المسؤولين في السلطة خلال فترة المرحلة الانتقالية وتوجيه المبالغ المالية نحو اعادة وتشغيل المصانع والمعامل المتوقفة وتطوير الخدمات من الكهرباء والماء.. ومعالجة البطالة من خلال تطوير القطاع الصناعي والزراعي باقامة المزارع التعاونية ومزارع الدولة لاستيعاب الأيدي العاطلة عن العمل وبناء المساكن والدور للطبقات الشعبية المسحوقة مع تطوير قطاع الاسكان الشعبي.

-تشكيل لجنة لكتابة دستور جديد للبلاد من شخصيات عراقية متخصصة في الميدان القانوني والاقتصادي والسياسي، لان اساس المشاكل التي واجهت شعبنا العراقي هي بسبب دستور بريمر السىء الصيت.

-تشريع قانون جديد للانتخابات البرلمانية والاحزاب السياسية وقانون من اين لك هذا، وقانون تشكيل لجنة مفوضية جديدة تضم قضاة وشخصيات وطنية مستقلة كفوئة ومخلصة للشعب العراقي.

-معالجة جذرية لمشكلة الماء والكهرباء لانها تشكل المفتاح الرئيس لحل جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الاقتصاد الوطني.

– العمل على الغاء قانون رفحاء الذي يكلف الشعب العراقي نحو 30 مليار دولار أمريكي سنوياً، وشمولهم بقانون المفصولين السياسيين والعمل على استرجاع كافة الاموال المسروقة والمهربة للخارج، والتدقيق بظاهرة الفضائيين في السلطة والمشاريع الوهمية وعقارات الدولة التي تم الاستحواذ عليها من قبل الاحزاب السياسية المتنفذة في السلطة اليوم، ووضع يد الدولة على المنافذ الحدودية وبشكل مباشر ووقف تهريب النفط العراقي سواء في الجنوب او في الشمال من قبل الاحزاب السياسية المتنفذة في السلطة في الوقت الحاضر لأن هذه الثروة هي ملك للشعب وليس لقادة الاحزاب السياسية.

– العمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة بحق اللذين ارتكبوا جرائم ضد المتظاهرين السلميين من قتل وتعذيب واعتقال.

-العمل على فصل الدين عن السياسة، وضمان الحريات والمعتقدات، وحرية التعبير والفكر وتحريم الفكر الطائفي ومن يروج له ويحاسب وفق المادة 4 من القانون.

-العمل على اقامة علاقات مع جميع الدول على اساس مبدأ المساواة والمنافع المتبادلة والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

المهام ما بعد انتهاء مرحلة الانتقال هي الاتي ::

-العمل على اجراء انتخابات برلمانية وفق القانون الجديد ولجميع الاحزاب السياسية العراقية وتحت اشراف الامم المتحده.

-المطالبة باجراء استفتاء شعبي ديمقراطي وبإشراف المنظمات الدولية حول طبيعة النظام في العراق، رئاسي او برلماني، والشعب هو صاحب القرار النهائي في تحديد شكل وطبيعة النظام الذي يرغب اليه لأن الشعب هو مصدر السلطات.

– الاقرار بتعدد الأنماط الاقتصادية في الاقتصاد العراقي: قطاع خاص وقطاع مختاط مع توطيد دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع والاقتصاد، وكذلك تعزيز الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية والتشريعية.

-العمل على اعطاء الاولوية لتطوير قطاعات الصناعة والزراعة والسكن والصحة، اضافة الى وضع ستراتيجية واضحة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات الرسمية.

-وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في ادارة الاقتصاد الوطني العراقي وبعيداً عن المحاصصة الطائفية والحزبية والمحسوبية والمنسوبية التي دفع شعبنا الابي ثمناً باهظا بسببها منذ العام 2003 وحتى اليوم.

– ضمان الدستور الجديد حق العمل للمواطن ومجانية التعليم والصحة والسكن للفقراء.

– ضمان حرية التعبير والاعتقاد وحرية الصحافة وفق الدستور الجديد وبما يضمن الامن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

-تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في المجتمع وانهاء نظام المحاصصة السياسية والطائفية والإثنية.

-العمل على تعزيز وحدة العراق ارضاً وشعباً وامتلاك الشعب للثروة الوطنية وفق الدستور الجديد وعدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية للعراق من قبل القوى الدولية والاقليمية

النصر حليف شعبنا العراقي
النصرحليف الثورة الشعبية الشبابية السلمية

د. سناء مصطفى و د. نجم الدليمي

الموضوع يعبر عن رأي الكاتب وبالضرورة لا يعبر عن راي بحزاني نت


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*