في استفتاء مثير للجدل.. الروس يمنحون بوتين حق تمديد حكمه حتى 2036

f

فتح الروس الباب أمام الرئيس بوتين للبقاء في السلطة حتى عام 2036 بتصويتهم بالأغلبية لصالح حزمة تعديلات دستورية تسمح له بترشيح نفسه للرئاسة فترتين جديدتين، غير أن معارضين قالوا إن النتائج شهدت تزويرا على نطاق واسع.

    
يبدو أن بوتين سيبقى سيد الملعب بدون منافس حتى عام 2036التعديلات تخوّل فلاديمير بوتين الترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين وإمكانية البقاء في السلطة حتى 2036

أظهرت نتائج جزئية للاستفتاء في روسيا على التعديلات الدستورية التي تخوّل فلاديمير بوتين البقاء في السلطة حتى 2036، تبنيها من قبل غالبية الناخبين. وأظهرت النتائج الرسمية التي نشرت اليوم الخميس (الثاني من يوليو/تموز) بعد فرز 99.9 في المئة من بطاقات الاقتراع أن بوتين، ضابط المخابرات السوفيتية السابق، الذي يحكم روسيا منذ أكثر من 20 عاما كرئيس أو رئيس للوزراء، فاز بسهولة بالحق في الترشح مرتين آخريين للرئاسة بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية إن 77.9 في المئة من الأصوات التي تمّ فرزها في أنحاء البلاد جاءت مؤيدة لتغيير الدستور. وصوت برفض التعديلات الدستورية ما يزيد قليلا على 21 في المئة من الأصوات.

وقال مسؤولو الانتخابات إن نسبة الإقبال بلغت نحو 65 في المئة. وقالت إيلا بامفيلوفا، رئيسة اللجنة، إن التصويت اتسم بالشفافية وإن المسؤولين بذلوا كل ما في وسعهم لضمان نزاهته.

الروس يؤيدون تمديد عهد بوتين في استفتاء مثير للجدل

غير أن السياسي المعارض أليكسي نافالني كان له رأي مختلف إذ وصف التصويت بأنه استعراض لا شرعية له وغير قانوني هدفه إضفاء الصبغة القانونية على تولي بوتين الرئاسة مدى الحياة.

وشكا الحزب الشيوعي المعارض، الذي نصح أنصاره بالتصويت برفض التعديلات الدستورية، من حدوث تجاوزات. وقال زعيم الحزب جينادي زيوجانوف إن بوتين والناخبين في حاجة لتقييم عواقب التمسك بسياسات القائد الروسي التي قال إنها أفشلت الاقتصاد.

وندّدت المنظّمة غير الحكوميّة التي تشرف على الانتخابات “غولوس” بضغط المسؤولين والشركات على الموظّفين لدفعهم إلى التصويت. كما أشارت المنظّمة إلى وجود تفاوت كبير في نسب المشاركة بين منطقة وأخرى.

وكان بوتين قد قال في وقت سابق إن هذا التعديل ضروري حتّى لا تضيع البلاد في “البحث عن خلفاء محتملين”.

ع.ج.م/و.ب (رويترز، أ ف ب)

الموضوع يعبر عن رأي الكاتب وبالضرورة لا يعبر عن راي بحزاني نت


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*