كشف الصحفي محسن حسين، عن معلومات وردته، تفيد بأنه «رغم كل ما قاله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في خطابه الأخير حول رفض الحوار، فإن هناك معلومات عن اتصالات مع ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، وممثلين عن الصدر، ورسالة نقلها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في لقاء عقده معها الاثنين الماضي، تتعلق بتسوية الأزمة السياسية، وتكشف عن سيناريو لمبادرة جديدة تتجه إلى عقد حوار وطني لجميع الأطراف السياسية، برعاية الأمم المتحدة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، لتكون هذه الأطراف هي الضامن لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه، (بناء على طلب الصدر)».

وقال محسن حسين إن الأطراف المعنية تسعى، من خلال  الحوار، إلى إعداد وثيقة اتفاق تستوحي بعض بنودها من ورقة الإصلاح التي سبق للصدر كتابتها بعد الانتخابات، مضاف إليها عدة قضايا تتعلق بتعديلات دستورية مهمة، وقانون الانتخابات، ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية، وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال العام المقبل.

وأضاف أن المبادرة تقترح التمديد لحكومة مصطفى الكاظمي لمدة عام (وهذه رغبة الصدر للحفاظ على مواقعه الحالية في السلطة)، أو تشكيل حكومة انتقالية مستقلة لمدة عام (وهذه رغبة الإطار التنسيقي، لضمان حقه بالتدخل في تشكيلها)، حيث تقترح المبادرة، أيضاً، استئناف مجلس النواب عقد جلساته لتناط به مهمة تعديل قانون الانتخابات، وانتخاب مفوضية جديدة، وإقرار قانون الموازنة العامة للدولة لتأمين الاحتياج المالي لمتطلبات المرحلة الانتقالية «سواء باستمرار الكاظمي أو حكومة جديدة».

ورقة ضغط

وترجّح مصادر سياسية أن يواصل التيار الصدري محاصرة مبنى البرلمان، كورقة ضغط في التسويات المرتقبة التي يدور محورها الرئيسي حول حل البرلمان والانتخابات المبكرة. إذ إن الخلاف الأساسي الذي يقف دون ذلك هو: هل سيتم الذهاب لانتخابات جديدة في ظل بقاء حكومة الكاظمي كما يريد التيار، أم حكومة انتقالية جديدة كما يريد الإطار.