مؤسسة تركمانية تساعد المشمولين بقانون الناجيات في التقديم لنيل التعويضات

تواصل فرق مؤسسة “إنقاذ التركمان” العراقية تنفيذ مبادرتها التطوعية لدعم الناجيات والناجين من قبضة تنظيم داعش، المشمولين بأحكام قانون الناجيات الأيزيديات، عبر مساعدتهم في عملية التقديم لنيل التعويضات الخاصة بهم.

وبعد مرور أكثر من 18 شهراً على إقرار مجلس النواب العراقي لقانون الناجيات الأيزيديات رقم (8) لسنة 2021، أعلنت المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في السابع من سبتمبر الحالي، عن إطلاق نافذة خاصة لتقديم الناجيات والناجين طلبات الشمول بالقانون، عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

وحسب إحصائية رسمية صادرة عن مكتب إنقاذ المختطفين الأيزيديين، بلغ عدد المختطفين الذين حُرروا من قبضة داعش حتى مايو الماضي 3550 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال 2867 أيزيديا مختطفين لدى داعش.

وقالت المديرة العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، سراب إلياس، في بيان، إن “التقديم يشمل الناجيات والناجين من الأيزيديين والمسيحيين والتركمان والشبك، إلى جانب القاصرين من الذكور الذين لم تبلغ أعمارهم 18 عاما، الذين نجوا من داعش ومن عمليات القتل والتصفية الجماعية من المكونات المذكورة آنفاً”.

بدوره، يقول رئيس مؤسسة “إنقاذ التركمان”، علي البياتي، إن المبادرة تتزامن مع انطلاقة النافذة الإلكترونية الخاصة باللجنة المعنية باستلام طلبات التحقق من كون المتقدم/ة ناجية أو ناج، بحسب فقرات قانون الناجيات الأيزيديات، ثم تعويضهم وجبر ضررهم وشملهم بكافة الامتيازات الموجودة في هذا القانون.

ويوضح لـ”ارفع صوتك”: “يعيش المشمولون والمشمولات بهذا القانون في ظروف اقتصادية واجتماعية متدنية، بالتالي هم بحاجة إلى من يساعدهم ويدعمهم من أجل التقديم لنيل التعويضات، خاصة أننا نتحدث عن آلية الكترونية وإجراءات نوعا ما معقدة، يصعب على المشمول القيام بها لوحده، لذلك بادرت مؤسستنا من خلال فرقها ومكاتبها لإطلاق هذه المبادرة”.

وبحسب البياتي، تنفذ المبادرة عبر آليتين للاستجابة، الأولى مركزية، من خلال الخطوط الساخنة وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة، التي تستجيب لكل الناجيات والناجين من مختلف الأقليات الدينية والعرقية، وليست حكراً على المشمولين والمشمولات من التركمان فقط، حيث تتواصل الفرق مع المتقدم أو المتقدمة وتحجز له موعدا لإتمام عملية التقديم والوثائق المطلوبة لذلك.

والآلية الثانية، تعتمد على الفرق الجوالة المتواجدة في بعض المناطق ميدانيا، التي تتواصل مع الناجين والناجيات لتسجيلهم وتقديم طلباتهم وتوضيح الأمور لهم وتوعيتهم حول متطلبات التقديم وإجراءاتها.

يتابع البياتي: “لدينا إجراءات مستقبلية تتمثل في رفع توعية المناطق المشمولة بهذا القانون وضرورة أن تكون هناك خطوات لتسهيل أمورهم”.

ويتهم ذوو المختطفين الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع الدولي بتهميش ملفهم وعدم العمل على معرفة مصيرهم أو محاولة تحريرهم من قبضة داعش.

وتتضمن المبادرة برامج لنشر الوعي وتثقيف الناس والفئات المشمولة بأحكام قانون الناجيات،  بالتعويضات المادية والمعنوية التي سيحصلون عليها وفق مبدأ جبر الضرر، وذلك عبر عقد ندوات توعوية ونشر بوسترات ومواد انفوجرافيك تعريفية باللغتين العربية والإنكليزية على صفحات المؤسسة في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تقوم الفرق الجوالة في بلدة تلعفر شمال غرب العراق، بتقديم المساعدة والاستشارة للناجين والناجيات، وتخصيص خط ساخن على مدار 24 ساعة لاستقبال الاتصالات والاستفسارات من الفئات المشمولة.

تمكنت الناجية التركمانية فاطمة تلعفري (اسم مستعار)، وبمساعدة الفرق الجوالة من التقديم على التعويضات عبر النافذة الإلكترونية.

تقول لـ”ارفع صوتك”: “أنا أُميّة والتقديم صعب جدا بالنسبة لي، خاصة أن عائلتي أيضا لا يوجد فيها من يستطيع إتمام عملية التقديم، لكن إحدى الفرق الجوالة التابعة لمؤسسة إنقاذ التركمان زارتنا في البيت وأنجزت لي الطلب، وننتظر الحصول على التعويضات الخاصة بنا كناجيات من جرائم تنظيم دعش الإرهابي”.

ويعترف قانون الناجيات الأيزيديات بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الأيزيديات والنساء من الأقليات الأخرى، بما في ذلك الاختطاف والاستعباد الجنسي والزواج القسري والحمل والإجهاض، كجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وينص على معالجة الأضرار والآثار السلبية التي خلفتها هذه الجرائم، ومنح الحقوق اللازمة للناجيات وكافة المشمولين بأحكام القانون، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وتعويضهم ومنع الجرائم التي تعرضوا لها من أن تتكرر مستقبلاً، بالإضافة لتخصيص رواتب تقاعدية لهم مع توفير قطعة أرض، وتعليمهم ومنحهم حصة من وظائف القطاع العام.

وتنظم المديرية العامة لشؤون الناجيات ملف المتقدمة والمتقدم وتعرضه أمام اللجنة المعنية بطلبات الناجيات، التي يترأسها قاضٍ مختص، للنظر فيه والمصادقة عليه خلال مدة أقصاها 90 يوما بعد تقديم الطلب عبر بوابة “أور” الإلكترونية واستيفائها المتطلبات والشروط كافة.

وتشير إحصائيات صادرة عن مجلس نساء سنجار حصل عليها موقع “ارفع صوتك” في أغسطس الماضي، إلى أن “80% من الناجيات يعانين اضطرابات نفسية، وتستمر عملية معالجتهن نفسيا وجسديا لفترة طويلة، تقع بين ستة أشهر وسنة كاملة في بعض الحالات”.

دلشاد حسين

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*