يكاد موقف الأقليات الدينية يكون مفقودا وسط الصراعات والانسداد السياسي، المستمر في العراق منذ قرابة سنة على إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، بينما لا يخفي أتباعها مخاوفهم من أن تؤول الأوضاع نحو الصدام المسلح، مرة أخرى.
وينص قانون الانتخابات العراقي على منح تسعة مقاعد للأقليات من مجموع 329 مقعداً يتألف منها مجلس النواب، حسب نظام “كوتا الأقليات”، المعتمد في البلاد منذ عام 2003.
ومنذ بداية العملية الديمقراطية في العراق، استحوذت الأحزاب والقوائم الانتخابية الكبيرة على المقاعد بتعيين أعضائها من الأقليات.
“غير فعّال”
يعتبر رئيس منظمة “ميثرا” للتنمية والثقافة اليارسانية، رجب كاكائي، موقف الأقليات فيما يجري من تجاذبات بين الأطراف السياسية في العراق “غير فعال”، لفقدانها خصوصيتها.
ويوضح لـ”ارفع صوتك”: “من المفروض كما هو الحال في بعض البلدان أن يكون للأقليات حق النقض والاعتراض (الفيتو) على بعض القضايا، لكن ما يجري في العراق، للأسف، مصادرة مكانتهم والاستمرار بتهميشهم”.
“والفائزون بحسم نظام الكوتا ينتمون إلى أحزاب السلطة الحالية الموجودة، يعني في كتل تدعمها جهات تابعة لدول إقليمية وجهات أخرى محلية، لذلك ليس لهم أي موقف أو دور لإيجاد الحلول”، يضيف كاكائي.
ويؤكد أن مخاوف الأقليات “تكمن في عدم سماع أصواتهم، وإذا أدلى نواب الأقليات بآراء خلاف آراء الكتل الكبيرة المتنفذة الداعمة لهم، سيتعرضون للتحجيم بشكل أكبر”.
ويتابع كاكائي: “تواجد الأقليات في مجلس النواب شكلي، قد يعبرون عن مجتمعاتهم لكن بالنتيجة هم غير مؤثرين ومقاعدهم ليست كثيرة كي يكون لهم تأثير كبير”.
ويقدر عدد المسيحيين في العراق حاليا، بحسب إحصائيات غير رسمية بنحو 300 ألف نسمة، فيما كان عددهم قبل عام 2003 أكثر من مليون ونصف مليون نسمة، اضطروا إلى الهجرة خارج العراق إثر تعرضهم لحملات إبادة جماعية وتهجير نفذتها مجاميع مسلحة متطرفة.
وكان عدد الأيزيديين في العراق نحو 550 ألف نسمة، ومازال أكثر من نصفهم هذا يعيش في مخيمات النزوح منذ عام 2014، بينما هاجر أكثر من 100 ألف خارج العراق، أما الأقليات الأخرى فلا تتجاوز أعدادها معاً نصف مليون نسمة.
من جهته، يقول الناشط المسيحي في مجال حقوق الإنسان والأقليات، كامل زومايا: “ليست للأقليات مصلحة فيما يجري من صراع لأنه صراع على السلطة، إنما مصلحتهم في حكومة وطنية لا طائفية، وأن يكون قرارها وطنياً”.
ويعرب عن أمله في بناء “عراق ديمقراطي فيدرالي يستند على المواطنة كأفضل حل لجميع العراقيين، منهم أبناء الأقليات”.
ويبيّن زومايا لـ”ارفع صوتك”، أن “مخاوف الأقليات في العراق من عدم الاستقرار السياسي والاستيلاء على المزيد من ممتلكاتهم، كما حدث في الأمس واليوم من عمليات التزوير والتجاوزات خاصة في بغداد، والصعوبات التي تكمن في هذه الأجواء بالنسبة للأقليات”.
وتخشى الأقليات أن تكون المتضرر الأكبر من الصراعات السياسية التي تشهدها البلاد، لأنها خاضت تجربة صعبة منذ عام 2003 مرورا بسيطرة تنظيم داعش على مناطقها عام 2014 والإبادة الجماعية التي تعرضت لها، وألحقت بها وبأتباعها خسائر في الأرواح والأموال وهجّرت عشرات الآلاف منهم.
يدوره، يقول عزيز شركاني، وهو مدير فرع “مركز لالش الثقافي والاجتماعي” في أربيل بإقليم كردستان العراق، إن “الأقليات هي الأكثر تضررا من الصراعات دائما، لذلك نحن بحاجة إلى تحرك حكومي سريع لإيجاد حلول لواقعنا، خصوصا غلق ملف النزوح الذي دام لأكثر من ثماني سنوات، وإعادة الحياة لمناطق الأقليات، لاسيما قضاء سنجار، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لإقرار الموازنة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة”.
