بعد أن تمادى نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية في ممارساته القمعية غير العادية التي يقوم بإستخدامها ضد المنتفضين بوجهه في سائر أنحاء إيران وبعد أن تواترت التقارير المختلفة بشأن قيام النظام الايراني بقتل المئات من المنتفضين من بينهم أکثر من 60 طفلا بعضهم لم يتجاوزوا الثامنة من أعمارهم، فقد صدرت الکثير من البيانات من جانب النظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان ومن جانب الدول الغربية وهي تدين وتشجب تلك الممارسات وتطالب بإيقاف الممارسات القمعية بحق المنتفضين، بل وإن ألمانيا ذهبت أبعد من ذلك عندما أعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجية الألمانية يوم الاثنين الماضي، قائلا:” نمارس ضغوطا على إيران لوقف قمع المحتجين”، لکن السٶال هو عن نوع وحجم وتأثير هذه الضغوط على النظام الايراني وهل إنها تتوفق في کبح جماح الممارسات القمعية التي يتميز بها هذا النظام في مواجهـة أية إنتفاضات معارضة له؟
لحد الان صدر 70 قرارا دوليا بإدانة إنتهاکات حقوق الانسان من جانب النظام الايراني الى جانب الکثير من المواقف الدولية ومن بيانات التحذير والمناشدة بالکف عن إنتهاکات حقوق الانسان، لکن ليس هناك من أية أدلة أو مٶشرات من حيث تجاوب النظام الايراني مع هذه القرارات والبيانات بل وإن الملفت للنظر إنه قد قام بزيادة ممارساته القمعية بدلا من وضع حد لها، والان وفي ظل الانتفاضة العالية للشعب الايراني والتي تعتبر غير مسبوقة ودخلت شهرها الثالث من دون أن يتمکن النظام من السيطرة عليها وإخمادها، فإن هذا النظام کعادته دائما يراهن على الممارسات القمعية کوسيلة وحيدة من أجل وضع حد لها، وإن ماقد نجم عنها لحد الان يٶکد مدى بطش هذا النظام ووحشيته بحق الشعب الايراني خصوصا بعد أن تيقن من إن الانتفاضة ذات تابع سياسي محض وتعمل من أجل إسقاطه وإن لوحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق دور فعالا وحيويا فيها.
لاريب من إن النظام لايمکن أبدا أن ەستجيب للقرارات الدولية مالم تکن ملزمة بصورة قاطعة، کما إن ممارسة الضغوط على النظام الايراني من أجل إيقاف قمعه للمتظاهرين والتي تحدث عنها المتحدث بإسم وزارة الخارجية الالمانية وغيره من الساسة الغربيين، لايمکن أبدا أن يکون لها من أي دور وتأثيرا مالم تکن مرفقة بضغوط سياسية وإقتصادية على حد سواء، ولاسيما من حيث قطع العلاقة السياسية والاقتصادية مع هذا النظام أو ربط تحسين أوضاع حقوق الانسان والکف عن الانتهاکات بالعلاقات السياسية والاقتصادية کما إقترحت زعيمة المعارضة الايرانية مريم رجوي بهذا الصدد بل وحتى إنها قد رأت إنه من الافضل إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي، ذلك إن هذا النظام لايمکن أن يکف عن ممارسة القمع وعن إنتهکات حقوق الانسان مالم يواجه الحزم والصرامة بصورة مباشرة!
