ar

ماهر ضياء محيي الدين : أهل الشأن في التغيير والإصلاح

 

مما لا شك فيه إن  ظروف البلد يرثى لها في مختلف الجوانب  والنواحي ، ولا توجد  إي  بوادر  توحي بحدوث تغير عجلة  الدولة العراقية نحو الإصلاح أو التغيير لواقعنا المرير .

مسؤولية  مهمة  التغير  تقع  على  عدة  جهات  أولها  المرجعية  والقوى السياسية والدورالإقليمي وأخرهم  الشعب حسب قناعة أو رأي الكثيرون .

مع جل احترامنا وتقديرنا العالي للمقام المرجعية التي يشهد لها الجميع في مواقفها الحكيمة التي حافظة على وحدة البلد ، ودر الإخطار الخارجية ، وإطفاء الفتن الداخلي ، و قاعتنا التامة بان لديها رؤية ثاقبة وموضوعية  لظروف البلد ، ومخاطر التهديداتالخارجية لأنها  أدرى  بشعابها ، لكن التغيير  المطلوب  منا  جميعا  بحاجة  إلى فتوى  ،وتدخل لا يقتصر على الخطابات أو توجيهات  تحقق وتنجز المهمة المستحيلة .

ولو  تأملنا التغيير من  اغلب القوى السياسية  ،  فهذا  الأمل  محكوم عليه بإعدام ،  بسبب فشلها في إدارة الدولة ومؤسساتها لأكثر من خمسة عشر سنة عجاف ، وثانيا هي غارقة في بحر ملذاتها ومكاسبها في قصورها الفاخرة ،  وسعيها الدؤوب في تحقيق المنافع أو المزايا ،  وزيادة ثرواتهم الضخمة لان مصلحتهم بالدرجة الأولى ،ومهمة التغير ليست في حساباتهم مطلقا ، وان دمر البلد أكثر لا يهم لأن  مصالحهم وغنائهم مؤمن عليها أو في خارج القطر . 

ولعنة الدور الإقليمي علينا لا تحتاج إلى دليل أو حجة ، وهي تتحمل بسنة 100% من خلال كل الحقائق الدامغة أو الوقائع  الملموسة ، ومخططاتهم أو  مشاريعهم  تستهدف  دمار وخراب البلد  وقتل أهله ، وان يستمر هذا المسلسل مهما بلغت عدد حلقاته التيأذقتنا  الأمرين فأي  منطلق يقول أو يقتنع  احد بان تسعى  هذه الدول  إلى  صلاح حالنا  ، إلا إذا اختلفوا في حساباتهم ليكون حال البلد أفضل،وهذا الأمر غير وارد في وقتنا الحاضر . 

والشعب  مغلوب  على  أمره بين واقع يندى له الجبين في النقص في الخدمات والمخاوف من التهديدات الأمنية ، وحتى على مستوى لقمة العيش البسيطة ، وان طلب التغير أو تظاهر تفتح عليه أبواب جهنم من قبل الحاكمين أو تكون المهمة لأدواتهم المعروفةفي ردع المتظاهرين وقتلهم أو إحراق المؤسسات لتكون دليل إدانة و رسالة تحذير للمتظاهرين بان ثمن التغيير القتل والحرق ، وما يخفى منا كان أعظم .

 

ليكون سؤلنا متى  يتحقق  التغيير والإصلاح الحقيقي لبلدنا  ؟ سؤال بلا جواب في  وقتنا الحاضر أو سيكون لقادم الأيام رأي أخر .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*