مما لا شك فيه إن ظروف البلد يرثى لها في مختلف الجوانب والنواحي ، ولا توجد إي بوادر توحي بحدوث تغير عجلة الدولة العراقية نحو الإصلاح أو التغيير لواقعنا المرير .
مسؤولية مهمة التغير تقع على عدة جهات أولها المرجعية والقوى السياسية والدورالإقليمي وأخرهم الشعب حسب قناعة أو رأي الكثيرون .
مع جل احترامنا وتقديرنا العالي للمقام المرجعية التي يشهد لها الجميع في مواقفها الحكيمة التي حافظة على وحدة البلد ، ودر الإخطار الخارجية ، وإطفاء الفتن الداخلي ، و قاعتنا التامة بان لديها رؤية ثاقبة وموضوعية لظروف البلد ، ومخاطر التهديداتالخارجية لأنها أدرى بشعابها ، لكن التغيير المطلوب منا جميعا بحاجة إلى فتوى ،وتدخل لا يقتصر على الخطابات أو توجيهات تحقق وتنجز المهمة المستحيلة .
ولو تأملنا التغيير من اغلب القوى السياسية ، فهذا الأمل محكوم عليه بإعدام ، بسبب فشلها في إدارة الدولة ومؤسساتها لأكثر من خمسة عشر سنة عجاف ، وثانيا هي غارقة في بحر ملذاتها ومكاسبها في قصورها الفاخرة ، وسعيها الدؤوب في تحقيق المنافع أو المزايا ، وزيادة ثرواتهم الضخمة لان مصلحتهم بالدرجة الأولى ،ومهمة التغير ليست في حساباتهم مطلقا ، وان دمر البلد أكثر لا يهم لأن مصالحهم وغنائهم مؤمن عليها أو في خارج القطر .
ولعنة الدور الإقليمي علينا لا تحتاج إلى دليل أو حجة ، وهي تتحمل بسنة 100% من خلال كل الحقائق الدامغة أو الوقائع الملموسة ، ومخططاتهم أو مشاريعهم تستهدف دمار وخراب البلد وقتل أهله ، وان يستمر هذا المسلسل مهما بلغت عدد حلقاته التيأذقتنا الأمرين فأي منطلق يقول أو يقتنع احد بان تسعى هذه الدول إلى صلاح حالنا ، إلا إذا اختلفوا في حساباتهم ليكون حال البلد أفضل،وهذا الأمر غير وارد في وقتنا الحاضر .
والشعب مغلوب على أمره بين واقع يندى له الجبين في النقص في الخدمات والمخاوف من التهديدات الأمنية ، وحتى على مستوى لقمة العيش البسيطة ، وان طلب التغير أو تظاهر تفتح عليه أبواب جهنم من قبل الحاكمين أو تكون المهمة لأدواتهم المعروفةفي ردع المتظاهرين وقتلهم أو إحراق المؤسسات لتكون دليل إدانة و رسالة تحذير للمتظاهرين بان ثمن التغيير القتل والحرق ، وما يخفى منا كان أعظم .
ليكون سؤلنا متى يتحقق التغيير والإصلاح الحقيقي لبلدنا ؟ سؤال بلا جواب في وقتنا الحاضر أو سيكون لقادم الأيام رأي أخر .