ينشر “ناس” نص الدراسة الأخيرة التي كان الباحث والخبير الامني هشام الهاشمي قد أعدها ونشرها قبل أقل من أسبوع على عملية اغتياله، حيث تطرقت الدراسة بشكل مستفيض إلى تفاصيل ما يدور داخل هيئة الحشد الشعبي، وقدمت “مقترحات لضمان استمرار هيئة الحشد الشعبي واصلاح منظومتها بما يتلاءم مع التحديات التي تواجهها”.
وحملت الدراسة التي أعدها الهاشمي اسم “الخلاف الداخلي في هيئة الحشد الشعبي” وقدمت “تقديرات بالأرقام لتنامي نفوذ الفصائل الولائية داخل هيئة الحشد، وهيمنتها على الموارد المالية والأوامر واتخاذ القرار، والنتائج التي تسبب بها هذا النفوذ سيما اضطرار قادة ومقاتلي حشد المرجعية إلى الإنسحاب من الهيئة”.
ووفقاً لدراسة الهاشمي -الذي اغتالته مجموعة مسلحة مساء الإثنين (6 تموز 2020) أمام منزله شرق بغداد- فإن “الولائيين يهيمنون على 68 منصباً قيادياً واستشارياً من بين 69 منصباً في هيئة الحشد، كما يشكل الولائيون ما نسبته 66 بالمئة من القوام الميداني للحشد، و64 بالمئة من الموارد البشرية، و65 بالمئة من مراكز القيادة والسيطرة”.
وسلطت الدراسة الضوء على “اعتراض فصائل حشد المرجعية الدينية العليا في النجف على سلوك بعض الفصائل الولائية في افتتاح مكاتب اقتصادية في المحافظات المحررة، حيث “رفضت فصائل المرجعية” -وفق الدراسة- “تبرير افتتاح تلك المكاتب الاقتصادية بدعوى تضحيات الحشد الشعبي، كما طالبت فصائل حشد المرجعية وسرايا السلام بمعاقبة الفصائل التي تنشط في مجال المكاتب الاقتصادية”.
ونشر الهاشمي دراسته التي امتدت على أكثر من 15 صفحة، في الأول من تموز الجاري.
نص الدراسة:
“تمثل المواجهة خلافا عميقا بين تيارين منقسمين فقهيا داخـل الحشد الشعبي، الأول كان بقيادة المهندس، ويرجع بالتقليد الى المرشد الأعلى في إيـران السيد علي خامنئي، فيما يرجع التيار الثاني وهو مكون من مجمل الفصائل المرتبطة بـ“العتبات“ في العراق، الى المرجع الأعلى في النجف السيد علي السيستاني.
الحشد من حيث الرايات والتسميات ونسبته الى المكون الشيعي في بدايات تأسيسه ولغاية عام 2018 ،يتكون من 67 فصيلا شيعيا، 43 فصيلا سنيا، و9 فصائل تتبع الأقليات في مناطق جنوب إقليم كردستان.
الـ67 فصيلا شيعيا يمكن تقسيمها من حيث تقليدها الفقهي المذهبي، الى 44 فصيلا مقلدا للسيد خامنئي، 17 فصيلا مقلدا للسيد السيستاني، 6 فصائل مقلدة لمرجعيات شيعية أخرى من داخل وخارج العراق.
عديد الموارد البشرية لكل قوات هيئة الحشد الشعبي 164 ألف منتسبا وعنصرا قتالياً ولوجستيا، يغطيهم قانون 40 لعام 2016، ويعتمدون هيكلا تنظيميا أسست له الأوامـر الديوانية الصادرة في عام 2019 ،وهي 237 ،328 ،و331.
حيث عديد الموارد البشرية التابعة للمكون الشيعي نحو 110 ألف عنصرا، وللمكون السني نحو 45 ألف عنصرا، ولمكونات الأقليات نحو 10 عنصرا.
الموارد البشرية للحشد الولائي نحو 70 ألف عنصرا، وحشد المرجعيات الأخرى بما فيها قوات سرايا السلام نحو 40 ألف عنصرا.
هيكلية هيئة الحشد الشعبي بحسب الأوامر الديوانية الصادرة لعام 2019 نظمت الحشد على ألوية فأصبح عديد الألوية 64 لواء موزعة على 8 محاور قيادات عمليات قوات الحشد الشعبي، حيث منعت
تلك الألوية من استخدام راياتها واسمائها الفصائلية وفرض عليها ان تستخدم ارقام الالوية ورايات الحشد الشعبي الرسمية فقط.
الأمر الديواني 237 لعام 2019 مهد لفك ارتباط فصائل الحشد الشعبي بالأحزاب والكيانات السياسية والدينية، والامر الديواني 328 لعام 2019 جعل للحشد تمثيلا تنسيقيا مشاركا داخل القيادة المشتركة للقوات المسلحة العراقية، والامر الديواني 331 لعام 2019 أسس لهيكلية تنظيمية وإدارية تتكون:
المناصب القيادية العليا وهـي 4 مناصب، مقسمة وفـق ما يلي؛
3 مناصب سياسية للبيت السياسي الشيعي القريب من القيادة الولائية وهي“رئيس الهيئة ومكتب رئيس الهيئة وامين السر العام“. ومنصب رئيس الأركان للقيادة الولائية ”حاليا أبو فدك عبد العزيز المحمداوي“ ويعتبر هو القائد التنفيذي والعملياتي الأعلى، يرتبط به 5 مساعديات أركان و8 محاور لقيادات عمليات قوات هيئة الحشد.
مناصب الكوادر الوسطية القيادية التنفيذية؛ وهي 5 مساعديات لرئيس الأركان، 3 مساعديات بقيادات ولائية، و2 مساعديات بقيادات من القيادات المتقاعدة او المنتدبة العسكرية والأمنية منتخبة من الأحزاب السياسية القريبة من القيادات الولائية.
مناصب لـكـوادر الإدارات الوسطية القيادية اللوجستية؛ وهـي 10 مـديـريـات، 7 منها للإدارة التابعة للحشد الولائي و3 إدارات منها من المدنيين الذين يتم انتخابهم من خلال تزكية الأحزاب السياسية القريبة من القيادات الولائية.
مناصب كوادر الإدارات الميدانية؛ وهي 50 مديرية وقسم ترتبط بمساعديات رئيس اركان هيئة الحشد، منها 32 من الإدارات التي تنتمي للحشد الولائي، و18 يتم انتخابها او انتدابها من قبل الأحزاب السياسية القريبة من قيادات الحشد الولائي.
وفق هذه الجردة السريعة يمكن اعتبار ان الهيكل التنظيمي القيادي والإداري لهيئة الحشد الشعبي يدار بنسبة ٪80 من خلال قيادات وادارات تنتمي لمرجعية الحشد الولائي، في حين الحشود المرجعية وحشود السنة والأقليات ليس لديهم مناصب قيادية عليا او وسطى داخل الهيكل التنظيمي لهيئة الحشد.
أطراف الخلاف:
صراع يكبر حجمه يوما بعد يوم، بين “فرقة العباس القتالية” العائدة للعتبة العباسية، التي تتخذ من المرجع السيستاني مرجعاً عقائدياً، وبين الهيئة الرئيسية وتحديداً مع القيادة الولائية في الحشد.
اتسعت دائـرة الخلاف بين الطرفين في شباط 2018 ،لدرجة إصـدار المهندس نائب رئيس هيئة الحشد آنذاك سلسلة من القرارات الصارمة للتضييق المالي والإداري على الفصائل المسلحة المرتبطة بالعتبات.
اتسع الخلاف بينهما وظهر في الإعلام حيث نقل مصدر مطلع في اذار 2018 لصحيفة “العالم الجديد”، إن “اجتماعا عقد مطلع الأسبوع الماضي، ضم قيادات الحشد الشعبي لمناقشة القانون المقدم من قبل رئيس الـوزراء حيدر العبادي والمتعلق بإعادة هيكلة الحشد، وأثناء المناقشة طلب أبو مهدي من قائد فرقة العباس القتالية ميثم الـزيـدي، وهـو أحـد أعضاء اللجنة المكلفة بإعادة تنظيم الحشد وفق القانون الحكومي الجديد، بفك ارتباط فرقته وبقية فصائل العتبات المقدسة التابعة للمرجعية الدينية
من تلك العتبات، أسوة بالفصائل التي فكت ارتباطها من احزابها وتياراتها السياسية كعصائب أهل الحق ومنظمة بدر، وغيرها، الا أن هذه المقترح أثار امتعاض الزيدي، حيث رفضه بالمطلق باعتبار أن العتبات المقدسة ليست أحزابا أو حركات سياسية تسعى للسلطة والمشاركة بالانتخابات، وإنما هي مؤسسات تابعة للدولة، واصفا شرط المهندس بانه محاولة للاستمرار في عملية تهميش وإقصاء الفصائل الموالية للمرجعية العليا في النجف لدواعي اختلافها الكلي مع توجهات المهندس التي لا تنسجم مع تطلعات بغداد والنجف”.
بدأت شرارة المشاكل بين فصائل “العتبات” والمهندس عقب موافقة الدكتور حيدر العبادي على ضم فوج كامل من “فرقة العباس” إلى الجيش وربطه تنظيميا بوزارة الدفاع بشكل رسمي، وهو ما وصفه مراقبون وعسكريون، بأنه “تحول إيجابي في مسيرة الحشد الشعبي، وضمه إلى صفوف القوات النظامية”، ولكن القيادات الولائية في هيئة الحشد أصبحت في حال من الذهول من التطور اللافت بين الحكومة وفصيل عائد لمرجعية النجف، وهو ما تسبب ببدء انهيار العلاقة بين فصائل “العتبات” والأخرى الولائية.
نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس أصدر في كانون الأول 2018 قـراراً رسميا بفك ارتباط “فرقة العباس” من العتبة العباسية، والانصهار ضمن قيادة قوات الحشد في الفرات الأوسط، بقيادة اللواء المتقاعد علي الحمداني، بتكليف مباشر من المهندس. الأمر الذي أغضب قائد ”فرقة العباس“، ميثم الزيدي، الذي شن حملة تصريحات ضد المهندس، منتقداً الولاء لطهران والمرجعية الدينية فيها، المتمثلة في المرشد الإيراني علي خامنئي.
وفي رد على ممارسات المهندس مع “فرقة العباس”، قال وكيل المرجعية في النجف السيد أحمد الصافي، في خطبة جمعة من داخل كربلاء: “الانتماء لفرقة العباس القتالية، لا بد له من ثمن، وجزء من ذلك الثمن هو الصبر وعدم التنازل عن مبادئنا وهويتنا وقيمنا، على الرغم من وجود خيارات مفتوحة”. وهو ما أكد عمق الخلاف بين الطرفين.
وفي حديث صحفي سابق، لأحد قياديي “فرقة الإمام علي” التابعة لمرجعية النجف، صباح الإزيرجاوي، كشف عن خلافات بين “فصائل العتبات المقدسة”، قاصداً بها الفصائل المرتبطة بالنجف مع نظيراتها في “الحشد الشعبي”، وهي خلافات إداريـة، ولوجستية، وحتى فكرية وعقائدية. ولفت إلى أن “هناك مقاتلين عراقيين مع النظام في سورية وقد عاد قسم كبير منهم أخيراً، أما آخـرون، وهم بضعة آلاف، فموجودون ولا أعرف من أين يحصلون على أموالهم بصراحة”. في إشارة إلى قوات النجباء وكتائب حزب الله وبدر والخراساني، التي تقاتل منذ سنوات في مناطق سورية بتمويل إيراني ودعم من النظام السوري، واستغلال أموال الحشد الشعبي في العراق لصالح تلك الفصائل.
هــذه الـفـئـات المتخاصمة تـرتـبـط مـركـزيـا بـالـحـكـومـة، لكنها تختلف مـن نـاحـيـة الـتـمـويـل والأفـكـار وابأيديولوجيات، وفصائل المقاومة الإسلامية تضم فصائل تأسست قبل فتوى السيستاني في عام 2014 (تأسيس الحشد الشعبي)، وهي تجد نفسها أحق من الآخرين بالتمويل والامتيازات، كونها قاتلت الوجود الأميركي بعد عام 2003 ،مثل بدر والعصائب وكتائب حزب الله العراقي. وهي في الوقت ذاته تمثل نفوذ إيران العسكري داخل العراق.
أسباب الخلاف:
لقـد عـانت قيادات العتبات ألوية الحشد المرجعي مـن مشـاكل مالية ولوجستية أثـرت عـلى مسـتوى أدائـها وكفاءتـها، وكان السـبب الرئيـسي في تلك المشـاكل هـو اختلال التـوازن في توزيع موارد هيئة الحشد بعدالة بين ألوية الحشد الولائي وألوية الحشود الأخرى وخاصة ألوية العتبات المرجعية، فالطريقـة التـي تتخـذ بهـا القـرارات مـن قبـل القيادات العليا العملياتية التنفيذية في هيئة الحشد الشعبي أدت إلى الشـعور بالإحباط والتهميـش لـدى ألوية الحشد المرجعي والحشود الأخرى.
اتخـاذ القـرارات مـن قبـل القيادات العملياتية في هيئة الحشد بصـورة تفتقـر إلى الشـفافية يحـرم قيادات الالوية الأخـرى غـير المشتركين بالقيادة العليا مـن المشـاركة في اتخـاذ القـرارات كـما يحرمهـم مـن إبـداء آرائهـم حول بعـض المسـائل واقتراح حلـول للخـروج من الأزمـات. وإن المعلومـات المتعلقـة بقرارات هيئة الحشد لا تعطـى إلا بعد صـدور القـرار بواسـطة تقاريـر تصـدر عـن مكتب نائب رئيس الهيئة سابقا، أو رئيس اركان هيئة الحشد حاليا، وهي غـير كافيـة ولا تمكن باقـي قيادات الالوية مـن معرفة المسـائل المعروضة للنقاش. وإن عـدم المسـاواة في مشـاركة قيادات ألوية حشد المرجعية في القـرارات المفصلية لهيئة الحشد لا سـيما في قرارات تنظيم الهيكلية وانتخاب أبـو فـدك عبد العزيز المحمداوي يثـير التسـاؤل حـول احـتـرام هـذه المشـاركة وإذا كانـت هناك مشـاركة فعلية فهـل سـتكون الأفـكار المطروحـة مؤثـرة في القـرار الذي يؤخـذ في معظم الأحيان خلف أبـواب مؤصدة من قبـل القيادات الولائية المسيطرة على مناصب هيكلية هيئة الحشد.
في هـذه الحالة، كـما في حـالات أخـرى فـان التهميش الصـارم لقيادات حشد المرجعية لا يسـمح باستمرار العمل تحت هذه الهيكلية ولذلك ذهبت الى تسوية قابلة للتطور نحو الانفصال التام عن هيئة الحشد، حيث التحقت في نيسان عام 2020 الوية العتبات إداريـا وعملياتيا تحت القيادة المباشرة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة.
الالوية الأخرى من الحشود غير الولائية فتحت نوافذ تواصل مع قيادة ألوية العتبات للانضمام اليها ربما لتشكيل جديد وبنفس غطاء هيئة الحشد الشعبي الغطاء القانوني والمالي، لإنهاء الخلاف الداخلي في هيئة الحشد الشعبي خاصة وأن سرايا السلام والحشود السنية لا ترى أي تقـدم حقيقي في هذه المؤسسـة حيـث لا يمكن للحشود المتوسـطة والحشود الصغـيرة أن تسـمع صوتهـا عـلى نحو كاف مما يشـكل انتهـاكا لقواعد التوازن داخل هيئة الحشد.
وقـد طالبـت شخصيات دينية مرجعية بـأن يكـون لقيادات الحشود غير الولائية دور مركـزي من خـلال إعـادة تصحيح مناصب الهيكل التنظيمي وخاصة المناصب القيادية العليا، مـن حيـث تكوينـه وطريقـة عملـه ليصبـح عادلاً وأكـثر شرعيـة، وذلـك مـن أجـل تصحيـح اختـلال التـوازن بـين سـلطات الالوية والمديريات الرئيسـية، لا سـيما بـين كل ألوية هيئة الحشد ومنصب رئيس اركان هيئة الحشد. ومـن أجل تحقيق هـذا الهدف، طالبـت الشخصيات المرجعية الدينية أمثال السيد احمد الصافي والشيخ عبد المهدي الكربلائي بإعطـاء فرصة حقيقة لقيادات حشد المرجعية للإصـلاح الجذري في تكويـن طريقـة عمـل الهيكل التنظيمي لهيئة الحشد، بتحسـين التمثيـل وجعلـه أكـثر عدالة وأكثر شرعيـة.
قيادة ألوية العتبات وقيادة سرايا السلام انتقدت انتشار المكاتب الاقتصادية التابعة للحشود الولائية وطالبت في أكثر من مناسبة بازاحتها ومعاقبة الجهات التي تقف خلفها، ولا يمكـن تبريـر وجود هذه المكاتب في المناطق المحررة بالتضحيات التي قدمتها تلك القوات، أو بعـدم وجـود رقابـة لتلك المكاتب الاقتصادية بحجـة أنها جهات سـياسية لا تخضـع لرقابة هيئة الحشد الشعبي. فالحشود الولائية هي من تحمي بعضاً من تلك المكاتب.
المشـكلة الرئيسـية في توطين الرواتب الخاصة بقوات هيئة الحشد وفي استخدام فصائل ولائية لا تنتمي لألوية هيئة الحشد لقدرات وموارد هيئة الحشد، وأيضا في الألوية الولائية الهجينة، التي لديها جناح سياسي واخر حكومي واخر داخل الحشد واخر خارج هيئة الحشد مرتبط بمشروع محور المقاومة العابر للحدود الوطنية.
في ضـوء ذلـك تظهـر الحاجـة إلى ضرورة تعديـل الأمر الديواني 331 لتنظيم هيكلية هيئة الحشد، حتـى يتمكن القائد العام للقوات المسلحة مـن بسـط سـلطتها مـن خلال مراقبـة أعـمال المناصب القيادية العليا في هيئة الحشد.
عقبات إصلاح الهيكل التنظيمي لهيئة الحشد:
الصـورة واضحـة مـن خلال عـدم الاتفاق على المسـتوى الداخـلي حول مسـألة إعـادة الهيكلة وعـدم الاتفاق يشـكل عقبة حقيقيـة أمـام تعديـل الهيكلية المقترحة في الأمر الديواني 331.
المناقشـات التـي دارت خلال أروقة الحشد منذ عام 2018 بـدأت بالفعـل مـن التصريحـات المبكرة مـن قيادات العتبات وسرايا السلام برفـض عدم العدالة في تقسيم المناصب في هيكلية الحشد، والمطالبة بالتشاركية الأكثر شمولاً، والتوازن في تقسيم المناصب، وهي ماتـزال مسـألة في غايـة الأهميـة.
بنـاء عـلى المعطيـات السـابقة نسـتطيع أن نتفهـم المطالبـات بإعادة توزيع المناصب على قيادات الحشود وبعدالة على أسـاس اسـتراتيجي لابـد منه، حيث تكون حصة القيادات الولائية تناسب حجم مواردهم البشرية وهو ما يقارب ٪35 ، والـ ٪65 تتقاسمها باقي الحشود فيما بينها بعدالة.
ولعل أبرز العقبات ستكون:
إشكالية الاستقلالية للحشود التي لها ارتباطات سياسية وعسكرية داخلية وخارجية، قـد يـؤدي إلى شـلل هيئة الحشد بسـبب زيـادة احتمالات المصالـح المتضاربـة مـع زيـادة نسبة المناصب لقيادات الحشد الولائي، مـا يـؤدي إلى اسـتعمال حـق النقـض بطريقـة معيبـة للمحافظـة عـلى مصالحهم ومصالـح حلفائهـم وخاصة مـع وجـود التناقضـات بـين اقطـاب القيادات المرجعية واختلاف في وجهـات النظـر عـلى القضايـا الدوليـة.
نزع سلاح الفصائل واحتكاره بيد الدولة، بالإضافة الى مشاكل الرتب العسكرية والعمر والتحصيل الدراسي والتصنيف العسكري القتالي واللوجستي.. هذه العقبة قـد تحول قوات هيئة الحشد الشعبي إلى مـسرح للنقاشـات الطويلـة والعقيمـة ولا تـؤدي بالنتيجـة إلى اتخـاذ قـرارات حاسـمة وسريعـة.
هنا لابد ان ننظر الى إمكانية انسجام هذه القيادات تحت قانون 40 لعام 2016 ،هـل قيادات الحشد مستعدة لإعادة تقاسـم الإمتيازات التـي تتمتع بهـا مـع الأعضاء الجـدد المقترحين خاصـة حـق الـقـرار ونقض الـقـرا، ومـع فصائل وحـشـود كانـت خصما ومنافسا في السـابق وأصبحـوا أصدقـاء في الوقـت الحالي؟
يتعلـق النقـاش الحـالي بالعلاقة بـين أبـو فـدك عبد العزيز المحمداوي وميثم الـزيـدي، وهـل يسـتطيع أي منهـما تجـاوز الآخر.
كـما ذكرنا، تفضـل الألوية الولائية التسوية الأخيرة لكن بشرط ان تبقى ألوية العتبات خاضعة قانونيا ومالياً لهيئة الحشد الشعبي، وأن تضع قواتهـا تحت إمـرة مكتب القائد العام للقوات المسلحة إداريا وماليا.
بمعنى آخر أن لا تسـتطيع قيادات العتبات وميثم الزيدي تجـاوز قيادات الحشد الولائي وأبو فدك. بالرغـم مـن ذلـك فـإن الحشد الولائي بحاجـة إلى حشد المرجعية كأداة ضروريـة لتبرير وجود هيئة الحشد الشعبي دينيا وعلاقة تأسيسه بفتوى 13 حزيران 2014 الـصـادرة من مرجعية النجف والتي اشتهرت بفتوى ”الدفاع الكفائي“.
فقـد كشـفت تصرفـات اعلام الحشد الولائي في السـنوات الستة الماضية أنها تسـتخدم الفتوى المرجعية لإضفاء الشرعيـة الدينية على سياسـاتها القتالية.
ولكـن السـؤال الآخر المطـروح هو، هـل تسـتطيع الحشود غير الولائية تجـاوز حاجتها للحشود الولائية قياديا وعملياتيا وامنيا واستخباراتيا ومهنياً وعلاقات سياسية وقوات خاصة وتصنيع عسكري؟
التحالف الدولي والفصائل الولائية؟
المصادر الرسمية للفصائل الولائية مثل كتائب حزب الله العراق والنجباء وسيد الشهداء وجند الإمام، منذ آذار/مــارس 2015 تنشر البيانات والإدانات وبعض الفيديوهات والصور عن استهداف الأمريكان لمقاتليهم بطرق مباشرة وغير مباشرة.
معظم تلك البيانات والوثائق التي طرحت في الإعلام العراقي، أخضعت للتحقيقات الفنية والعسكرية المختصة، وأعلن د. العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة في غير مناسبة عدم صحة تلك الوثائق وأنها لا تخص الميدان العراقي وبعضها مقتطع من أفلام سينمائية، وهي لا تصلح ان تكون دليًلاً.
التقارير المنشورة في مراكز أبحاث ودراسات وصحف غربية؛ كانت تؤكد ان بعض الفصائل هي من أشعل فتيل الإستفزاز دون أهـداف محددة في توجيه الإتهامات غير المبرهنة او المسندة بأدلة ذات مصداقية، وارتفعت تلك الإتهامات بعد إعلان الواليات المتحدة في أيار/مايو 2018 عقوباتها الإقتصادية على ايران.
وكان من شأن اعادة الولايات المتحدة نظرها في انتشار قواتها في الجغرافيا السورية وخاصة في مناطق الشرق المحاذية للعراق، وان تقطع طريق طهران-بيروت، وتستهدف نفوذ الفصائل الوولائية من الجنسيات غير السورية داخل سورية وخاصة العراقية واللبنانية منها، وغض النظر عن الغارات الاسرائيلية.
توسعت أهداف الغارات المجهولة احيانا والاسرائيلية المعلنة في احيان اخرى، داخل الأراضي العراقية في استهداف ممنهج لقوات الفصائل الولائية لمخازنها ومقراتها وكان اشدها استهداف معسكرات؛ آمرلي، وجنوب بغداد، وبلد، والقائم، في الفترة بين تموز/يوليو 2019 ولغاية أيلول/سبتمبر 2019..
تلك الغارات الإسرائيلية دفعت قيادات الفصائل الولائية والأحزاب السياسية الشيعية ان تحمل الولايات المتحدة والتحالف الدولي كامل المسؤولية لأنها تملك النفوذ الأكر على الأجواء العراقية، الولايات المتحدة تحدثت عن انها لا تعلم عن الجهة التي نفذت، ولو كانت اسرائيل فإن اعتداءها مبرر!
الفصائل الولائية عاملت الوجود العسكري للولايات المتحدة في العراق بالمثل، من خلال استخدام خلايا الكاتيوشا مجهولة المصدر والجهة المنفذة، فكما تتحدث الولايات المتحدة عن جهلها بالجهة التي تستهدف مقرات الفصائل، فكذلك الفصائل تتحدث عن عدم مسؤوليتها وعن عدم علمها بالجهة المنفذة!
ومنذ تشرين الثاني/ اكتوبر 2019 ولغاية 15 آذار/ مـارس 2020؛ ارتفعت عمليات خلايا الكاتيوشا المجهولة حتى بلغت نحو 58 عملية استهدفت الوجود العسكري والمدني للأمريكان وقوات التحالف الدولي، ثم ظهرت ثلاث تنظيمات لم تعرف بخلفيتها الفصائلية تتبنى عمليات قصف معسكر التاجي ومعسكر بسماية..
وتبنت عمليات استطلاع بطائرات درون لتصوير مقر السفارة الأمريكية في بغداد وقاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة علي السالم في الكويت، هذه التنظيمات هي عصبة الثائرين واصحاب الكهف، وقبضة الهدى، جميعها تزعم انها في حرب وليست في هدنة مع القوات الامريكية وقوات التحالف الدولي في العراق.
وبحسب بيانات نشرت على حسابات تتبع تلك التنظيمات تتضمن شعاراً يحمل اسم ”المقاومة الإسلامية“ ونصوصاً قرآنية، وشـرحاً لمواقف تلك التنظيمات بعبارات مختلفة لكن بمعنى واحـد؛ ان السلاح وحده من يحسم قرار انسحاب القوات الامريكية والتحالف الدولي، ولا يعدو ما تفعله السياسة سوى تمديد وجود القوات!
قيادة التحالف الدولي وبحوارات مباشرة مع القيادة المشتركة العراقية نسقت انسحاب قواتها من 9 معسكرات وقواعد مشتركة عراقية، وإعـادة انتشار وتموضع قواتها في ثلاثة قواعد، ونشرت وفعلت منظومتين لصواريخ الباتريوت واحدة في الأنبار وأخرى في أربيل للتصدي للصواريخ الباليستية الايرانية..
ونشرت منظومة الدفاع الجوي RAM-C المضادة لصواريخ الكاتيوشا وقنابر الهاون، وأصبحت القوات في منطقة لها حرم 50-70 كم يمنع تقرب قوات الفصائل الولائية بحيث تكون عرضة الى ردعها باستخدام القوة المميتة اذا ما حاولت التقرب، خاصة في المنطقة المحيطة بقاعدة عين الأسد غرب الأنبار.
رجح المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاغينز، استئناف مهام تدريب القوات العراقية بعد انتهاء شهر رمضان، والتحالف الدولي دعم العراق بأكثر من أربع مليارات دولار والمئات من الآليات العسكرية والشاحنات، إضافة إلى مساعدة القوة الجوية العراقية..
خلايا الكاتيوشا بحسب تحليلات الاعلام الولائي تعلن انتصارها واجبار بعثات قوات التحالف الدولي على الانسحاب، وتسخر من تعليق قيادة التحالف الدولي انسحابها بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، لكن الواقع يقول ان إيران خسرت قدراتها على تهديد اسرائيل والسعودية عبر الأجواء العراقية!
وقـد خسرت الفصائل الولائية حريتها في إنشاء المعسكرات واستخدام مخازن السلاح بعناوينهم المعروفة وضعفت قدراتها على التصنيع، وتقيدت حركاتها وتنقلاتها، ووضـعـت قياداتها على قوائم العقوبات الاقتصادية والارهابية وأصبحت القيادات تعاني من تقييد حريتها في التنقل خاصة بعد حادثة مطار بغداد.
الخلاف الداخلي في هيئة الحشد الشعبي
وقبل عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس مطلع العام الحالي كانت القيادات المهمة تركن إلى طمأنينتها أن الولايات المتحدة لن تجرؤ على استهداف قادة الصف الأول، وهذا يعني أنهم كانوا يتعاملون مع أمنهم الشخصي بلامبالاة.
الولايات المتحدة وضعت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن محمد كوثراني المنسق السياسي بين حزب الله اللبناني والأحزاب السياسية العراقية وله صلات عميقة مع الفصائل الولائية، والمعروف عنه أنه لا يهتم كثيرا لأمنه الشخصي خلال تواجده في العراق، وقد يكون أسهل استهدافا من قبل الدرونز.
الشيخ الكوثراني ربما سيغير من وضعه على مستوى أمنه الشخصي وسيكون أكثر تخفيا في زياراته للعراق، ولا توجد أي نية لتسليم الحكومة العراقية كوثراني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في حال دخل الأراضي العراقية، فبغداد غير مرتبطة باتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين إلى واشنطن!
مهمة كوثراني في العراق عبارة عن منسق سياسي بين حزب الله اللبناني والبيت السياسي الشيعي بكل أطـرافـه، وهـو أيضا كـان له دور في إجـراء مصالحات بين شخصيات من السنة والقوى السياسية الشيعية من السياسيين، الذين تفاقمت الفجوة بينهم، وكوثراني ساهم بشكل كبير بإجراء هذه المصالحة.
وعرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن كوثراني، قد تكون واشنطن لديها معطيات بأنه قام بأعمال عدائية وإحـدى هذه المعطيات أنه قد يكون شـارك مع جهات مسلحة في قمع تظاهرات 2019 ،او ربما لدوره الأخير بملء الفراغ الذي تركه الفريق قاسم سليماني في العراق.
ومن قبل فرضت الولايات المتحدة على أحمد الحميداوي الأمين العام لكتائب حزب الله، المقرب من الحرس الثوري، وذلـك بهدف ”تشديد الضغوط“ على طهران ومنعها من الإلتفاف على العقوبات الاقتصادية بمساعدة حلفائها العراقيين، واضعاف قدرتها على تهديد المصالح االمريكية والغربية في العراق.
وكذلك فرضت عقوبات على عدنان يونس الحميداوي قائد العمليات الخاصة في كتائب حزب الله.
ولكن من يراقب العقوبات الاقتصادية يجد أنها لم تضر بالموارد الاقتصادية للفصائل الولائية ولا تبدو أنها قد تأثرت بشكل عميق بحيث يُحد من نشاطاتها العسكرية، وحتى الضربات الجوية لم تنهي قدرتهم العسكرية.
ونفوذ الفصائل الولائية أخذ بالتنامي والتوسع في حكومة عادل عبد المهدي، فلديها اعلام غير مقيد وجناح سياسي مشترك في البرلمان ومناصب حكومية هامة وتمويل ذاتـي كبير بالإضافة الـى شبكة استثمارات داخلية وخارجية ولديها غطاء حكومي يوفر لها الحماية وعدم الملاحقة القضائية والأمنية.
كتائب حـزب الله وكتائب سيد الشهداء بعد ان اختير الكاظمي مرشحا لرئاسة الــوزراء؛ خالفت الاجماع السياسي الشيعي وكذلك شبه اجماع الفصائل الولائية في قبول ترشيحه.
وهي من قبل خسرت انسجامها مع رئاسة هيئة الحشد الشعبي وقيادة قوات ألوية العتبات وقيادة قوات سرايا السلام.
هذا الانقسام داخل بيت الفصائل الولائي، يميز بين فئتين؛ فئة ولائية ترى الحل بالسلاح وليس هناك المزيد من الوقت للسياسة او للدبلوماسية لاخراج القوات الأجنبية، وفئة ولائية ترى هناك المزيد من الوسائل الدبلوماسية والقانونية قبل اتخاذ قرار الحرب واستخدام السلاح لاخراج القوات الأجنبية.
المقترحات:
يتضـح مـما سـبق أن التشـكيل الحـالي لهيكلية هيئة الحشد الشعبي لم يعـد يتفق مع النظام السياسي الحالي وما اعـتراه من تغـيرات، فالمعترضين على هيكلية الحشد اليـوم أكـثر بكثـير مـما كانـوا عليه عند إنشـائها. وهـي تواجه في الوقـت الحالي العديـد من الأزمات علاوة على أن الـدول الكبرى الغربية والعربية تحث العراق على حل هيئة الحشد او تحجيم أدوارها وصلاحياتها او تقليص مواردها البشرية او مراجعة عمليات دمجها مع القوات النظامية او اعتبارها قوات احتياطية تستدعى عند الحاجة مع راتب تقاعدي منصف.. فالهيكلية الحالية للحشد الشعبي لا تعبر عـن التغـيرات الدراماتيكيـة السياسـية والاقتصادية الحاليـة ولابـد مـن تعزيـز فاعليـة الحشود الأخرى في زمن يشـهد أزمـات متعددة ومتشـعبة منهـا الإرهاب الـدولي والصراعات الداخليـة والدوليـة وزيادة الفقـر، وكل ذلـك يؤثر عـلى ضرورة إعادة هيكلـة هيئة الحشد.
وفي النهايـة يجـب وضـع معايـير محـددة وواضحـة لمناصب هيئة الحشد الشعبي واللجوء إلى اسـتخدام القانون العسـكري ضد المتمرد، وتنشيط دور أمن وقانونية ومفتشية الحشد لغلق المكاتب الاقتصادية ومعاقبة المخالفين ومنع العمل السياسي والحزبي.
حتى تسـتطيع هـذه الهيئة لعـب دورهــا داخـل جسد الـدولـة العراقية وبشكل منسجم مـع قانون ودستور العراق.
كما يجب إخضـاع أعمال هيئة الحشد للرقابـة المالية والإدارية مـن خلال تفعيل دور الرقابة الحكومية والبرلمانية في هـذا الإتجاه للحيلولـة دون إصدار قرارات غـير شرعية تخالف أحـكام القانـون العراقي. “مركز صنع السياسات”.
