في الأشهر الماضية ضاعف تنظيم داعش هجماته ضد القوات الأمنية ومرافق الدولة العراقية، مستغلا جائحة كورونا، والانقسام السياسي في البلاد، وانسحاب قوات من التحالف الدولي.

وترافقت هجمات داعش مع تصعيد ملحوظ لنشاط الميليشيات الموالية لطهران ضد الدولة العراقية، سواء باستهداف المصالح الأميركية في البلاد، أو تنفيذ عمليات اغتيال أو اختطاف لشخصيات محلية وأجنبية معروفة.

ويرى مراقبون أن الحكومة العراقية تواجه تحديا مزدوجا بشأن هذه التهديدات الإرهابية، لكنها تحتاج أولا “للتعامل بحزم” مع الملف الأكثر إلحاحا، والمتمثل بالميليشيات الموالية لطهران، لتكون قادرة على كبح محاولات داعش العودة للعراق.

ويقول الخبير العراقي في الشؤون الأمنية، أحمد الشريفي، إن “الميلشيات تمثل تهديدا محليا خطيرا، مقابل التهديد الوافد المتمثل بتنظيم داعش”.

ويضيف الشريفي لموقع “الحرة” أنه “لا يمكن للحكومة العراقية أن تواجه التحديات الوافدة، من دون القضاء على التهديدات المحلية، فمن دون إنهاء ملف الميليشيات سيكون القضاء على تنظيم داعش ضربا من الخيال”.

ويتابع الشريفي، وهو طيار متقاعد في الجيش العراقي، “إما أن تحترم هذه الفصائل سيادة البلد ونظامه السياسي، أو تقوم الحكومة بتفعيل المؤسسات الرسمية، لتتمكن من إسكات هذا التهديد، عبر المواجهة والاشتباك المباشر من دون اللجوء إلى المجاملة.”

وسلطت واقعة مداهمة مقر ميليشيا كتائب حزب الله في منطقة الدورة الشهر الماضي، واعتقال عدد منهم، الضوء على مدى صعوبة مواجهة الفصائل المدعومة من إيران مع هيمنة تلك الفصائل على قطاعات كبيرة من المؤسسات الأمنية والسياسية والاقتصادية في العراق.

وبعد المداهمة، قال الجيش إن مسلحين مجهولين قادوا سيارات صوب مبان حكومية ومقر لجهاز مكافحة الإرهاب، وطالب مسؤولون في قوات شبه عسكرية بالإفراج عن أفراد الفصيل المعتقلين.

وتنضوي ميليشيا حزب الله تحت مظلة قوات الحشد الشعبي، إحدى مؤسسات الدولة العراقية التي تضم فصائل موالية لإيران وأخرى غير موالية، لكنها تقع تحت تأثير الأولى.

ويقول الخبير في الشأن العراقي بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، مايكل نايتس، إن هذه الحادثة تظهر أن الحكومة العراقية “غير قادرة بعد على حماية نفسها من الميلشيات القوية أو فرض سيادة القانون وإصلاح قطاع الأمن”.

وتولى مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية في مايو الماضي خلفا لعادل عبد المهدي، الذي عمقت الجماعات العراقية المسلحة الموالية لإيران نفوذها في سياسة البلاد واقتصادها إبان فترة حكمه.

ويشير الشريفي إلى أن “الصراع الحالي بين الحكومة والفصائل المسلحة سيكون له تأثيرات كبيرة جدا على الحرب ضد داعش، لا سيما أن الأعمال التي تقوم به الميليشيات لا تقتصر على التأثير العسكري أو الأمني، بل ترسل رسالة مفادها أن الدولة عاجزة عن مواجهة خطر الميليشيات”.

الجهد الدولي وطرق استهداف داعش

وبالإضافة إلى الانتهاء من ملف الميليشيات سواء عن طريق المواجهة المباشرة أو اخضاعها لسلطة الدولة عبر حل سياسي، يرى الشريفي أن التعامل مع تصاعد هجمات تنظيم داعش يحتاج أيضا إلى تغيير طرق استهداف التنظيم.

ويضيف” أولا يجب تغيير الخطط الأمنية التقليدية المتمثلة بتنفيذ عمليات عسكرية تعتمد على الجهد البشري، وإبدالها بآليات جديدة تقتصر على الجهد الاستخباري والعمليات النوعية عبر الإنزال الجوي والاعتماد التقنيات المتطورة”.

لكنه يرى أن قدرات العراق محدودة في هذا المجال، وبالتالي “لا زل البلد بحاجة للجهد الدولي”، مشددا أنه في حال “نجحت الأصوات التي تنادي بإخراج القوات الدولية من العراق، فإن الأمر ستكون له تداعيات خطيرة، على قدرات القوات العراقية التي تحارب داعش”.

والأربعاء، قال نائب قائد قوة المهام المشتركة في العراق، كينيث إيكمان، إن التحالف الدولي مستمر في الضغط على داعش في العراق وسوريا.

وأكد التحالف الدولي أن العرافيين “يحتاجون إلى دعمنا في التخطيط والقوة الجوية”، مشيرا إلى استمراره في تقديم المشورة للقوات العراقية والضربات الجوية الدقيقة على مواقع داعش.

وأوضح التحالف الدولي أن تنظيم داعش يقوم بأنشطة محدودة ولا يسيطر على مناطق على الأرض.

وكشف تقييم لوزارة الدفاع الأميركية صدر العام الحالي، أن القوات العراقية لا تزال غير قادرة على الوصول للمعلومات الاستخباراتية واستخدامها بشكل كاف في الغارات ضد تنظيم داعش بمفردها، أو تنفيذ العمليات في مناطق وعرة دون مساعدة التحالف الدولي.

ويتفق الشريفي مع هذا الطرح ويؤكد أن “معظم الجهد التقني يأتي من التحالف الدولي أو من خلال الدعم المباشر من قبل القوات الأميركية التي تمتلك منظومة اتصالات عالية الكفاءة وطائرات متطورة تؤمن العمليات الجوية وعمليات الاسناد والرادارات والاقمار الاصطناعية”.

ويواصل “يجري سد هذه الثغرة عبر التعاون مع الولايات المتحدة، لذلك نحذر من القرارات المرتجلة المتعلقة بمغادرة القوات الأميركية، من دون أن يكون هناك بديل ناجح”.

ويشدد “إذا غادروا سنخسر كل هذه الإمكانيات في ميدان المعركة، من سيعوض ذلك؟”، معربا عن أمله أن “يتم ابعاد القرارات السياسية المرتجلة، والتي جاءت بتأثير إقليمي واضح، عن العمل العسكري وألا تكون على حساب إدارة المعركة ومصالح البلاد”.

وصوت البرلمان العراقي في يناير الماضي على قرار يدعو لرحيل القوات الأجنبية عن العراق، في جلسة طارئة عقدت بعد أيام من مقتل قاسم سليماني بضربة أميركية، وشهدت حضور النواب الشيعة وغياب المشرعين السنة والكرد.

وكانت الولايات المتحدة قتلت سليماني العقل المدبر وراء النفوذ العسكري الإيراني المتزايد في الشرق الأوسط في غارة قرب مطار بغداد، قتل فيها أيضا أبو مهدي المهندس مستشار سليماني وأحد قادة الفصائل الشيعية العراقية.

ولا يزال في العراق حوالي خمسة آلاف جندي أميركي أغلبهم لهم مهام استشارية.
وكان العراق أعلن “النصر” على التنظيم المتطرف نهاية العام 2017، بعد معارك دامية لأكثر من ثلاثة أعوام.

لكن فلول التنظيم ما زالت قادرة على شن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها.