فمشروع الربط السككي مع الكويت، تهدف الأخيرة منه تنفيذ مشروع يستخدم في نقل البضائع مع العراق، لكن الشارع العراقي والمختصين أبدوا رفضاً شديداً له، وطالبوا الحكومة بعدم التوقيع عليه في أي حال من الأحوال، لذا أفاد محافظ البصرة أسعد العيداني بأن كل ما يتعلق بالربط السككي بين العراق والكويت “مجرد كلام” ويندرج ضمن رؤية الكويت لعام 2035.

المختصون يرون أن مشروع الربط السككي مع الكويت ستؤثر بشكل سلبي في نشاط الموانئ العراقية، والتي هي محدودة الأعماق ولا تتجاوز 12 متراً، فيما تمتلك الكويت موانئ عميقة مطلة على الخليج، وبالتالي فإن تنفيذ هذه المشاريع سيؤدي لانتقال الحركة التجارية إلى الموانئ الكويتية القريبة من البصرة، كما أن تنقل البضائع للعراق عبر القطارات سيؤدي إلى إبعاد الموانئ العراقية من المنافسة.

يشار إلى أن محافظة البصرة تضم خمسة موانئ تجارية، وتحتل وارداتها السنوية المرتبة الثالثة في العراق بعد النفط والاتصالات.

وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار يرى أن الربط السككي مع الكويت سيلحق الضرر بالموانئ العراقية من خلال حرمانها من أجور وعوائد السفن والوكالات والخدمات البحرية، لكن في حال استكمال مشروع ميناء الفاو الكبير، فستتضاعف  الواردات العراقية، وفقاً لمختصين.

عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية فلاح عبد الكريم، قال لشبكة رووداو الإعلامية، إن توقيع الربط السككي مع الكويت سيتسبب بـ”مشكلة” للعراق، حيث كان البلد يتأمل الربط السككي عبر طريق الحرير مع الصين وأوروبا، محذراً من أن هذا المشروع يعد “التفافاً” على الاتفاقية الصينية.

عبد الكريم شدد على أن من يدفع باتجاه التوقيع على هذا المشروع، عليه تحمل رد فعل الشعب، مبيناً أن أعضاء مجلس النواب العراقي ستكون لهم “وقفة” بهذا الخصوص.

وعدّ هذه الاتفاقية “تجلب العار” على من يوقع عليها، موضحاً أنه في حال توقيعها سيتم استجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النقل والمسؤولين عنها، داخل مجلس النواب العراقي.

بدوره، ذكر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نوفل شريف، لشبكة رووداو الإعلامية، أن طرح المشروع لم يكن بالشكل العملي، وما تم تداوله هو لمجرد معرفة ردود أفعال الشارع العراقي على الاتفاقية، لا غير.

وأوضح شريف أن هذا الطرح يقف وراءه مستفيدون من المشروع داخل العراق، في حال تم تنفيذه، وفق قوله.

في حين رأى الخبير الاقتصادي أحمد الحسيني، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية الاتفاق “دماراً للاقتصاد العراقي”، على اعتبار أنه يحرم العراق من موارد كبيرة، هو بحاجة ماسة إليها.

الحسيني أضاف أن الملف يقع على عاتق الحكومتين السابقة والحالية، مبيناً أن الحكومة السابقة بقيادة عادل عبد المهدي هي من حركت الملف وكانت فكرتها من الأساس، وتصرفت بدون استشارة اقتصاديين أو قانونيين لمعرفة الجدوى منه، محذراً من “الانعكاسات السلبية” في حال تم توقيع الاتفاق، حيث سيخسر العراق عدة مليارات من الدولارات جراء ذلك.

وكان من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو عام 2016 على أن يتم إنجازه بشكل نهائي عام 2038، لكن عملية تنفيذه تعثرت، واقتصر على إنشاء كاسر الأمواج منذ وضع حجر الأساس له في العام 2010.