مقابل 15 ألف دولار
تشير متابعات خاصة إلى أن انصار وداعمي تنظيم داعش مستمرون في نشاطهم من أجل تهريب وإطلاق سراح عناصر التنظيم المحتزين في مخيمات الأعتقال .
وتقول صحيفة “تلغراف” البريطانية، إنه “جرى تهريب العديد من النساء من مخيم الهول الذي تشرف عليه قوات سوريا الديمقراطية عن طريق تأمين تبرعات مالية بهدف توفير طرق مختلفة لعمليات الفرار والهروب”.
وأضافت، “كانت امرأة بريطانية من التنظيم قد تمكنت من الفرار إلى إدلب شمالي سوريا، حيث نشرت مقطعا مصورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه إنها تدعى مريم، وتدعو أنصار تنظيم داعش للتبرع بالمال من أجل إطلاق سراح أخواتهم ومساعدتهم على الفرار إلى إدلب ومن ثم الذهاب إلى تركيا”.
و تصف مريم كيف جرى تهريبها من مخيم الهول في محافظة الحسكة السورية حيث قضت هناك أكثر من عام بعد إلقاء القبض عليها، واصفة تلك الأيام بـ”الأسوأ في حياتها”.
وتابعت المرأة التي كانت ترتدي النقاب وهي تهز أصبع يديها مرتدية قفازات سوداء: “ينبغي علينا تحرير أخواتنا.. تبرعوا كل شهر للمساعدة في إطلاق سراحهم وتهريبهم”.
وأشارت إلى “ضرورة سرعة التبرع لمساعدة النساء على الفرار قبل نقلهن إلى أماكن أكثر تحصينا وحراسة”.
مبالغ كبيرة لعمليات التهريب
وبحسب بعض التقديرات يكلف تهريب العائلة نحو 12 ألف جنيه إسترليني (15 ألف دولار)، فيما ذكر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم بحاجة إلى 3 آلاف يورو (3.500 دولار) لتأمين هروب إحدى الداعشيات.
وكانت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق من هذا العام أن حياة بومدين – أرملة عميدي كوليبالي ، الذي نفذ هجمات باريس في يناير 2015 – قد هربت من مخيم الهول ويعتقد أنها موجودة حاليا في إدلب.
وبحسب منظمات إغاثية، يوجد في مخيم الهول المترامي الأطراف أكثر من ألف سجين داعشي بالإضافة إلى ما يقرب من 70 ألف امرأة وطفل، بينما يوجد في مخيم روج بريف مدينة المالكية نحو 2000 شخص.
وكانت العديد من الحكومات الغربية قد تجاهلت طلبات من قبل قوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة لإعادة مواطنيها، تاركة النساء والأطفال عالقين في ظروف ما أدى إلى وفاة العشرات بسبب الأمراض وسوء التغذية.
وقد حذر خبراء مكافحة الإرهاب من أن ترك هؤلاء السجناء في طي النسيان يمثل استراتيجية خطيرة على المدى الطويل.
وفي هذا الصدد قال، رافايللو بانتوتشي ، الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة: “بالنسبة للسلطات الأمنية في الغرب، فأنهم يفضلون بقاء مواطنيهم في تلك المخيمات لأن إعادتهم إلى الوطن ستتطلب محاكمات وعمليات مراقبة مكلفة”، وأضاف: إن هذا التكتيك قصير المدى هو استراتيجية سيئة على المدى الطويل”.
