أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا، الإثنين، تلقيها طلبا من دولة أرمينيا تطالب فيه وبشكل عاجل، اتخاذ تدابير بحق أذربيجان.
ذلك بعد ساعات من تحذير الاتحاد الأوروبي من مغبة التدخلات الخارجية في المواجهات الدامية بين أذربيجان وأرمينيا، وسط اتهامات من يريفان لأنقرة بتقديم الدعم السياسي والعسكري لباكو.
وشدد المتحدث باسم شؤون الاتحاد الأوروبي الخارجية بيتر ستانو على أن أي تدخل خارجي “غير مقبول”، في إشارة إلى تركيا..
المتحدثة باسم المحكمة قالت: “تلقت المحكمة هذا الصباح طلبا بإجراءات أولية من أرمينيا، ويجري دراسة”.
وجاء الطلب إلى المحكمة الأوروبية ومقرها في ستراسبورج شرق فرنسا، بموجب المادة 39 من نظامها، التي تسمح باتخاذ تدابير طارئة عند وجود خطر وشيك لأضرار يتعذر إصلاحها.
و تصريحات المسؤول الأوروبي، جاءت في ظل تقارير تفيد بوصول أول دفعة من مرتزقة تركيا السوريين، أمس الأحد إلى أذربيجان التي نفت بدورها هذه الأنباء.
لكن على الطرف الرسمي الآخر، اتهمت أرمينيا، تركيا بتقديم الدعم السياسي والعسكري لجارتها أذربيجان.
وقالت الخارجية الأرمينية في بيان لها إن الدعم العسكري التركي لباكو شمل مروحيات وطائرات مُسيرة.
ولليوم الثاني على التوالي تتواصل المعارك في إقليم “قره باغ” المتنازع عليه بين باكو ويريفان، في أسوأ مواجهات تشهدها المنطقة منذ أربع سنوات، موقعة عشرات القتلى من الجانبين.
وقتل 68 شخصاً على الأقل منذ أمس الأحد في معارك بين جنود من إقليم ناغورني قره باغ المدعومين من أرمينيا، وأذربيجان، وفق حصيلة أعلنت اليوم الإثنين.
وهذه المنطقة الأذربيجانية التي تقطنها غالبية من الأرمينيين، خارجة عن سيطرة باكو منذ حرب وقعت أوائل التسعينات، أسفرت عن 30 ألف قتيل.
وأمام هذا التصعيد، ما زالت ردود الفعل الدولية القلقة تتوالى بدعوة الجارتين إلى وقف إطلاق النار، والعودة لمسار المفاوضات.
