الاتفاق على ترشيح مدير ناحية أسبق لمنصب قائممقام قضاء سنجار

تم الاتفاق على ترشيح “خضر رشو” لشغل منصب قائممقام قضاء سنجار، حيث تضمنت الاتفاقية التي وقعت بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية يوم الجمعة الماضي حول تطبيع الأوضاع في القضاء وإعادة الاستقرار إليه اختيار قائممقام جديد.
وقال مسؤول الفرع 17 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في سنجار، قادر قاجاغ، لشبكة رووداو الإعلامية إن اجتماعاً عقد يوم أمس بحضور وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، ومسؤولي فرع الحزب الديمقراطي في الموصل والقائممقام الحالي لسنجار حول كيفية تنفيذ اتفاق سنجار.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تغيير القائممقام الحالي، واختيار مدير ناحية سنون الأسبق، خضر رشو قائممقاماً جديداً لسنجار.
وخضر رشو كوردي إزيدي من أهالي قرية حردان التابعة لناحية سنوني، ويقيم خارج البلاد منذ أكثر من سبع سنوات، وشغل سابقاً منصب مدير ناحية سنون.
وحول آلية تنفيذ الاتفاق، أوضح قاجاخ “أننا أبلغنا الحكومة العراقية صراحة ضرورة إخراج القوات غير الشرعية التابعة لحزب العمال الكوردستاني من سنجار أولاً، ومن ثم قيام البيشمركة والجيش العراقي بحماية محيط سنجار، وأن يلي ذلك مباشرة القائممقام الجديد مهامه، وعودة النازحين إلى القضاء، لنعود نحن أيضاً في فرع الحزب الديمقراطي”.
ومنذ أكثر من 6 سنوات، يقيم نحو 75% من أهالي سنجار كنازحين في إقليم كوردستان وسوريا وتركيا وأوروبا.
وينص اتفاق إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار الذي عقد الجمعة الماضي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بحضور محافظ نينوى، على ثلاثة محاور وهي الإداري والأمني ومحور إعادة الإعمار.
وبحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار “يتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية والقانونية” من قبل اللجنة المشتركة ومحافظ نينوى، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.
فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.
ووقع عن حكومة إقليم كوردستان، وزير الداخلية، ريبر أحمد، فيما وقع عن الحكومة الاتحادية، وكيل رئيس جهاز الأمن الوطني، حميد رشيد فليح.
ولاقت الاتفاقية أصداءً إيجابية، حيث قال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني في بيان تلقت رووداو نسخة منه: “نتطلع بإيجابية وتفاؤل لاتفاق سنجار وندعو إلى الالتزام بتنفيذه، فهو خطوةٌ وطنية صحيحة لإعادة بناء الثقة وتعزيزها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، ونأمل أن يعقبها خطوات أخرى لمعالجة كل الخلافات العالقة”.
فيما أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع في مدينة سنجار جاء نتيجة أشهر من العمل الجاد والمفاوضات، مشيراً إلى أن الاتفاق سيكون بداية لتنفيذ المادة 140 من الدستور.
كما أعربت ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت عن سعادتها للتوصل الى هذا الاتفاق، مؤكدة أنه “يوم تاريخي لسنجار بعد المجازر التي عاشها ابناؤها على يد عصابات داعش، والمصاعب التي عانوا منها بعد طرد التنظيم، وهو بداية حقيقية لعودة النازحين الى مناطقهم”.
في المقابل عارض الاتفاق عدد من الجهات المرتبطة بالحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني.
الموضوع يعبر عن رأي الكاتب وبالضرورة لا يعبر عن راي بحزاني نت


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*