الخميس, مارس 28, 2024
Homeمقالاتالاضطرابات في العراق تغذي التصاعد في حالات العنف الأسري : ترجمة عادل حبه

الاضطرابات في العراق تغذي التصاعد في حالات العنف الأسري : ترجمة عادل حبه

آلاف الحالات من العنف الأسري تسجل في المحاكم العراقية

بقلم مؤيد الطرفي- صحيفة الإندبندنت البريطانية

يبدو أن الأزمات السياسية والاقتصادية المتتالية التي ابتلي بها العراق منذ عام 2019 تسببت في تصاعد غير مسبوق في العنف الأسري، وهو ما لم تشهده البلاد منذ عقود.

لكن المشكلة الأكبر تكمن في عدم قدرة المؤسسات العراقية على التعامل الصحيح مع مثل هذه الحالات بطرق ملموسة وليس فقط عن طريق الترويج للشعارات أو تنظيم الندوات.

ورغم الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية لدعم الحكومة العراقية في إيجاد الحلول وصياغة القوانين التي من شأنها معالجة المشاكل  فإن أي مشروع يهدف إلى معالجة القضية لم يتمكن من التغلب على المعارضة السياسية.

كما أن التأثير الذي يمارسه زعماء العشائر ورجال الدين في المجتمع العراقي جعل من الصعب على الأجهزة الأمنية، التي تقع على عاتقها التعامل مع النتيجة النهائية للعنف المنزلي. ويتابع العراقيون يوميا القصص وعبر وسائل التواصل الاجتماعي عن جرائم القتل المرتبطة بالعنف الأسري.

لقد  سجلت المحاكم العراقية آلاف الحوادث المتعلقة بالعنف الأسري في عام 2019، واحتلت بغداد المرتبة الأولى من حيث حجم هذه الحوادث.

وطلقاً لما أعلنه عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، أحمد الكناني ، فقد تم تسجيل حوالي 16861 حالة عنف أسري في المحاكم العراقية في عام 2019، مما يشير إلى حصول زيادة كبيرة. ومع ذلك ، لم يتم تسجيل بعض القضايا في المحاكم لأسباب مختلفة.

وأضاف الكناني: “بلغ عدد حالات العنف الأسري 12336 حالة، وسجلت بغداد أعلى عدد الحالات حيث بلغت 4661 حالة”.

العنف يواجه الجميع

سلطت هيئة حقوق الإنسان في العراق الضوء على التطورات الجديدة في هذا الموضوع، بما في ذلك حالات قتل رجال على يد شركائهم، حيث تشهد مناطق الرصافة، أحد الأحياء القديمة في بغداد، ومحافظة كردستان شمال العراق ، أكبر عدد من هذه الحالات.

وصرح أنس العزاوي، المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان، لـصحيفة “إندبندنت أرابيا”: “سجلنا في الفترة بين أيار وحزيران ويونيو ، زيادة في حالات العنف الأسري ضد النساء والأطفال في المقام الأول، وبدرجة أقل العنف المرتكب ضد رجال من قبل النساء ”، ويدل ذلك على أن هذا كان نتيجة الصعوبات الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة.

وأضاف: ” إن منظمات الحقوق المدنية في كردستان سجلت المزيد من حالات العنف ضد الرجال مقارنة بالمناطق الأخرى. ويعود ذلك إلى وجود مجموعات معنية بهذا الأمر، وإن بعضها حالات جرت في مخيمات اللاجئين، حيث تنتشر الحوادث أكثر من باقي المحافظات العراقية. وسجلت منطقة الرصافة ببغداد أرقاماً متشابهة تعود إلى زيادة عدد السكان وتدني مستويات التعليم والدخل، باستثناء المناطق التي تم تحريرها من سيطرة داعش “.

وشدد العزاوي على وجود حلول لهذه المشكلة، مثل استحداث قانون للعنف الأسري واستخدام الشرطة المجتمعية، إلى جانب إنشاء مراكز لإعادة التأهيل والقضاء على السلوك العنيف والمتطرف من خلال البحث عن الخبرات الدولية.

التشريع الذي يمكن تمريره

على الرغم من الحاجة إلى تشريع خاص بالعنف الأسري، والذي تمت مناقشته لفترة طويلة في مجلس النواب العراقي ، فإن الذين عملوا في هذا المجال يطالبون جميع الجهات التنفيذية بالاعتراف بضرورة سن هذا القانون دون أية اعتراضات.

وعلى حد قول بشرى الزويني، الوزيرة السابقة لشؤون المرأة ، فإن زيادة حالات العنف الأسري ترجع إلى المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد، وكذلك العيش في أسر ممتدة وزواج الأطفال، مشيرة إلى حالات الأطفال الأكثر عرضة للعنف المنزلي وتليهم النساء.

ومن المحتمل أن التشريع الخاص بالعنف الأسري، الذي قدمه رئيس الوزراء العراقي آنذاك في عام 2010، يمكن أن يقلل من عدد الحالات. وإن التعديلات التي تم إجراؤها على المسودة الأصلية، من وجهة نظر الزويني ، تعكس “الحاجة إلى تعديل أجزاء منها للتخفيف من المعارضين، على سبيل المثال إمكانية الإبلاغ عن الحالات إلى أي فرد يعمل في القطاع المدني مما يفتح إمكانية تقديم ادعاءات كاذبة” .

معارضة قوية

لقد قوبل مشروع القانون بمعارضة كبيرة، ورفضته عدة أحزاب سياسية، لا سيما الأحزاب الشيعية، التي اعتبرته “تهديداً” للمجتمع.

وتحدثت انتصار الجبوري، نائبة رئيس لجنة الأسرة والطفل في مجلس النواب العراقي، عن وجود اعتراضات عديدة على هذا القانون من قبل مجموعات سياسية مختلفة ، مما حال دون إحالة المشروع على اللجان المختلفة لمناقشته وإقراره.

وأضافت الجبوري: “لقد وصل القانون إلى البرلمان في أغسطس الماضي ، لكنه لم يصل بعد إلى لجنة المرأة بسبب هذه الاعتراضات”. وتركزت الاعتراضات على حقيقة أنه لا توجد حاجة لمشروع قانون كهذا، وإن قانون العقوبات العراقي يجرم بالفعل الضرب والإيذاء، أو أن هذا القانون من شأنه أن يضع المرأة في موقع أعلى من زوجها وإخوتها.

وتشير الجبوري إلى إمكانية تعديل جزء كبير من مشروع القانون. فعلى سبيل المثال ، يمكن أن تكون الملاجئ المقترحة تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وأشارت إلى أن اللجنة تضغط من خلال جماعات الحقوق المدنية والأمم المتحدة لعرض مشروع القانون على لجنة المرأة وتعديله.

حالات في الارتفاع

على الرغم من إعلان الحكومة عن عدد حالات العنف الأسري، إلاّ أن الخبراء والمحللين يؤكدون على أن الرقم الحقيقي هو ضعف ما تم الإعلان عنه. وتشير بشرى العبيدي ، الناشطة في مجال حقوق المرأة والعضو السابق في لجنة حقوق الإنسان: “إن العنف المنزلي جريمة خفية غالباً ما لا يتم الإبلاغ عنها”.

وأضافت أن “سن قانون هو أحد الحلول، حتى لو لم يؤد إلى حل المشكلة. فهو على الأقل يحمي الضحية ويردع الجاني”، مشيرة إلى أنه من المهم تطبيق التشريع بشكل صحيح والتثقيف وليس تضليل المجتمع. وتقول إن الأحزاب الدينية هي التي تقف عائقاً أمام هذا الطريق.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular