توضيح مهم من النائب خالدة خليل بخصوص قانون الابادة الجماعية والناجيات

ان عملنا التشريعي اليوم في مجلس النواب العراقي هو أمانة في أعناقنا لكي نمثل أهلنا ونكون صوتهم في كل مايتعلق بهم من قوانين وتشريعات ومظلومية لحقت بهم عبر تاريخهم الطويل المليء بالمآسي والإبادات على مر العصور الماضية . ولأن هذه المسؤولية انسانية واخلاقية وتاريخية فإننا نحب أن نوضح الآتي :

بعد زيارتنا لسمو الأمير حازم تحسين بك وللبابا شيخ بعد المطالبات والمناشدات الإيزيدية التي وصلتنا عن موضوع أولاد الناجيات من داعش وضرورة ترك هذا الأمر للمجلس الروحاني الإيزيدي وعدم ربط المسائل العقائدية بالقوانين التي تشرع ، فإننا وبكل إحترام جلبنا كتاب الأمير والمجلس الروحاني الى رئاسة مجلس النواب ، حيث أكد الكتاب على ضرورة حذف المادة التي تتعلق بأولاد الناجيات من داعش وتشريع قانون الناجيات . كما أكد أيضاً على ضرورة المضي في تشريع قانون الإبادة الجماعية للإيزيديين وبذلك أصبح الايزيديين المعارضين لحذف هذه المادة متعاطفين ومتفقين على حذفها .

ولأن قانون الإبادة الجماعية قد تمت قراءته في مجلس النواب العراقي وذلك ليشمل الضحايا الاخرين الذين لم يشملهم قانون الناجيات وضرورة شمولهم بالتعويضات ومحاسبة الجناة أمام المحاكم العراقية . فإننا نؤكد على أن مقترح قانون الابادة الجماعية لم يكن يوماً معيقاً لقانون الناجيات بل على العكس إذ أن احدهما يعد متمماً للآخر ، وهذا أقل واجب علينا تقديمه لأهلنا الإيزيديين المتضررين نتيجة الإبادات وضرورة تشريع قانون يمنع تكرار مثل هذه الابادات مستقبلا وبما يتناسب مع القوانين الدولية . وقد عملنا في كتلة الحزب الديمقراطي بكل إخلاص على محاولة تعويض كل المتضررين واسترداد كرامتهم من خلال تشريع قانون الإبادة الجماعية إضافة الى قانون الناجيات . الإ أن الأصوات المعارضة داخل البرلمان من الإيزيديين أنفسهم بالإتفاق مع بعض الكتل التي تعيق تشريع هذا القانون تريد الغاء قانون الإبادة ويتم دمجه في فقرة تحت قانون الناجيات ، علماً أن الناجيات هن صورة من صور الإبادة وجزء منها فكيف يتم درج الكل تحت الجزء ؟

وحرصاً منا على أن لا تضيع حقوق اهلنا الإيزيديين والابادات التي أصابتهم تحت مسمى قانون آخر بل نؤكد أن مطالباتنا كانت واضحة وهي تشريع القانونين بما يخدم كل المتضررين من الإبادة .

عملنا خلال الفترة الماضية وخلال أكثر من سنة على تشريع قانون الناجيات الإيزيديات وكنا اربعة لجان معنية وهي : لجنة المرأة ولجنة حقوق الانسان ولجنة العمل والهجرة واللجنة القانونية ، وقد قمنا اليوم سوية بتعاون اللجان الأربعة نفسها على وضع اللمسات الاخيرة للقانون ولثلاثة أيام متتالية وبحضور بعض الناجيات من خلال الورشة التي اقامتها منظمة ال ( IOM ) التي عملت معنا منذ بداية مشوارنا على تشريع قانون الناجيات حيث زرنا الدول التي شرعت مثل هذا القانون سابقاً ( كوسوفو وكرواتيا ) للإستفادة من تجاربهم الثرية في هذا المجال .

اشكر اخواني وأخواتي من النواب في اللجان المعنية الذين ابدوا تعاونهم معنا اليوم في صياغة المسودة الاخيرة بما يخدم الناجيات الايزيديات لعرضها على التصويت في أقرب وقت بداية العام الجديد .

واتمنى عليهم أيضاً أن يكونوا مساهمين وجادين في تشريع قانون الابادة الجماعية للايزيديين والمضي بقراءته الثانية وعدم درجه تحت اي قانون اخر وذلك بسبب ماتعرض له الإيزيديون بأستمرار من إبادات واخرها على أيدي داعش الإرهابي في ٢٠١٤ . وضرورة تشريع قانون خاص يحميهم من خطر الإبادات مستقبلاً .