قال مصدران حكوميان عراقيان إن عمليات تصفية قادة تنظيم داعش الأخيرة في العراق مرتبطة بتغييرات أمنية طالت قادة أمنيين، كان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمر باتخاذها، إلا أن محللين شككوا بذلك.
وخلال أسبوعين تقريبا، أعلنت بغداد مقتل 3 من كبار قادة تنظيم داعش في العراق بعمليات منفصلة في مناطق مختلفة من البلاد، هم “والي العراق” في التنظيم أبو ياسر العيساوي و”والي الجنوب” أبو حسن الغريباوي و”غانم صباح” مسؤول نقل الانتحاريين في التنظيم، بالإضافة إلى أعداد لم يعلن عنها من “المساعدين”.
وقال مصدر حكومي عراقي لموقع “الحرة” إن التغييرات الأمنية التي أجراها الكاظمي مؤخرا لعبت دورا في “زيادة الزخم” لعمليات “ثأر الشهداء”، التي أعلنها رئيس الوزراء ردا على تفجير ساحة الطيران الانتحاري المزدوج وسط العاصمة.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن “القيادات الأمنية السابقة بقيت في مناصبها فترة طويلة وكان تغييرها ضروريا لتجديد الدماء”، مضيفا “نتائج التغيير كانت واضحة”.
لكن مصدرا حكوميا آخر قال إن علاقة الكاظمي والقادة المقالين “لم تكن جيدة” منذ البداية.
وأردف المصدر قائلا لموقع “الحرة” إن “علاقة الكاظمي وأبو علي البصري رئيس خلية الصقور الاستخبارية لم تكن جيدة منذ كان الكاظمي على رأس جهاز المخابرات قبل توليه منصب رئاسة الحكومة”.
وأبو علي البصري هو عبد الكريم حسين فاضل، وهو قائد خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية.
ولا تتوفر معلومات كثيرة عن رئيس خلية الصقور الاستخبارية المقال، سوى أنه من قيادات حزب الدعوة، ويمتلك الجنسية السويدية وأحد أبرز المقربين من رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي.
وترأس البصري، الذي شغل سابقا منصب مدير الأمن في مكتب المالكي، خلية الصقور منذ تأسيسها في عام 2006، ومهمتها متابعة نشاط المجاميع المتطرفة والكشف عن الهجمات قبل وقوعها.
وفور نشر خبر إقالته من منصبه مطلع هذا الأسبوع، سارعت الأحزاب والميليشيات الموالية لطهران في العراق إلى مهاجمة الكاظمي والدعوة إلى محاسبته.
ودفع القرار بالمسؤول الأمني لكتائب حزب الله، أبو علي العسكري، إلى مهاجمة الكاظمي بشكل عنيف في تغريدة عبر حسابه على تويتر.
وقال الصحفي العراقي سلام الربيعي إن “الميليشيات لا تدافع سوى عن الذين يتفقون معها أو يسهلون أعمالها، ودفاع الميليشيات بهذا الشكل عن البصري والنجاحات الأمنية التي تحققت بعد إقالته تثير الشكوك”.
ويقول الربيعي لموقع “الحرة” إن “خلية الصقور الاستخبارية تمتلك معلومات عن الميليشيات الشيعية وبقاء قيادتها من المقربين للميليشيات يمنحها الاطمئنان، لكن التغيير الذي حدث يقلق تلك الميليشيات بشدة لأن الخلية أصبحت الآن تحت سيطرة رئيس الوزراء المباشرة، وهذا تهديد خطير لتلك الميليشيات”.
وكانت مواقع إعلامية عربية وصفت التغييرات الأمنية التي أقرها الكاظمي بـ”الانقلاب على الميليشيا”.
ويتفق الربيعي مع هذا الوصف ويقول إن هذه القرارات مدفوعة بزخم التفجيرات والضحايا، ومن ثم الإنجازات ضد داعش تعتبر مكسبا سياسيا كبيرا للكاظمي وهو قرار “محسوب ببراعة فائقة وقد أصبح الكاظمي بعد التفجيرات أقوى من الكاظمي قبلها”.
وفي حين يتسم عمل الخلية وعناصرها بالسرية، ينسب للصقور الكثير من العمليات النوعية واختراق عدد من خلايا التنظيم.
واشتهر اسم الخلية بعد الإعلان عن مقتل الضابط فيها “حارث السوداني” الذي قالت تقارير إخبارية غربية أنه اخترق التنظيم لمدة 16 عشر شهرا، تمكن فيها من إفشال عشرات العمليات الانتحارية قبل أن “يختفي نهائيا” بعد انكشاف أمره من قبل التنظيم الذي أصدر بعدها تسجيلا لعملية إعدام حارث.
ويقول المصدر الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن “الخلية قتلت أو ساهمت بقتل أكثر من 120 من عناصر التنظيم واعتقلت العشرات منهم”.
لكن الخطورة الحقيقية للخلية، بحسب المصدر، هي “المعلومات التي تحوز عليها من خلال عمليات المراقبة التي تنفذها، والتي امتدت لتحصل على تسجيلات عن سياسيين عراقيين”، مؤكدا أن هذا “التداخل” في العمل بينها وبين جهاز المخابرات العراقي كان أحد أسباب الخلاف بين الكاظمي وقائد الخلية البصري.
ويقول المحلل الأمني أحمد عبد الستار لموقع “الحرة” إن العمل الاستخباري هو نتيجة جهود متراكمة، والكلام عن علاقة التغييرات بالعمليات الأخيرة التي استهدفت التنظيم هو “مبالغة”.
وبحسب عبد الستار فإن “من غير الممكن أن تكون الأجهزة الاستخبارية العراقية اخترقت التنظيم في يومين فقط بعد تغيير القيادات، لكن الاحتمال الأرجح هو أن تكون هذه المعلومات موجودة لدى تلك الأجهزة لكن قرار الهجوم لم يتخذ إلا بعد الهجمات الانتحارية”.
ويضيف عبد الستار إن “تأجيل الهجوم والاستمرار بالمراقبة هو عمل استخباري معتاد لجمع المزيد من المعلومات، كما أن الغضب الشعبي الذي أججته الهجمات الانتحارية قد يكون السبب وراء إصدار أمر الهجمات الأمنية”، مشيرا إلى أن “القرار بالهجوم قد يسبب مشاكل بين الجهات الحكومية الراغبة بإرضاء الرأي العام والجهات الاستخبارية الراغبة بجمع المزيد من المعلومات”.
