الخميس, مارس 28, 2024
Homeاخبار عامةحكومة الكاظمي تجتاز أولى مخاطر " الصدمة" ومراقبون يتحدثون تغييرات جذرية في...

حكومة الكاظمي تجتاز أولى مخاطر ” الصدمة” ومراقبون يتحدثون تغييرات جذرية في شكل العراق المقبل

من المنصف جدًا، أن يقرأ حراك تشرين/ اكتوبر 2019 برؤية فاحصة، وما تمخض عنه، وما نتج جرائه من تداعيات، ليس على مستوى السياسة في العراق، بل في الأقليم، وأذا كانت ميكانيزمات القوى السياسية الماسكة بالسلطة أنذاك، قد بدأت بالإنكار للواقع الأقتصادي المتردي الذي وصلته البلاد، قد أنتهى بالإبدال، بعد أن اجتازت هذه القوى مراحل النكوص والفعلنة والانشاق والتجزئة والاسقاط والتبرير والانسحاب التدريجي، فأن كل من يقرأ الموقف أنذاك، سيجد أن ” للأقتصاد دور محوري في تفجير أزمة البلاد، بشكل أستعصى على الطبقة السياسية برمتها أن تجد مهرباً او تخلص نفسها من تداعيات صنعتها هي عبر آليات الإفساد، والاستثراء، والزبونية السياسية وغيرها من الأدوات، وصولاً الى مرحلة أنغلاق تام في المشهد السياسي الذي أودى بحكومة عبد المهدي لسقوط تاريخي مترنحة تحت ضربات شارع محتج، وغياب القدرة على فهم متغيرات الشارع العراقي.

مؤكدًا ان القوى السياسية كانت قد استنفدت كل ذخيرتها ( القومية والطائفية، والفئوية والعصبويات البدائية)، ولم يكن لديها أي منتج تسوقه في ظل ازمات اقتصادية تراكمت، ليأتي وباء كورونا فايروس، وما خلفه من اضرار جسيمة في الفعل الاقتصادي السطحي الذي كان يجري في العراق ( بيع نفط خام وصرف ايراداته في الفقاعة الأٌقتصادية الوهمية التي كانت تنمو بداخل شرنقتها طفيليات الفساد العميق)، ولذا فأن السقوط الحتمي لحكومة عبد المهدي التي تجلت فيها صورة  ( الاستزلام السياسي) بأوضح صورها كان إيذاناً بدخول البلاد في طورين لا ثالث لهما، فأما الدخول في حرب شاملة، ( الطوائف داخل بعضها، القوميات مع بعضها البعض، المصالح والكارتلات المتصارعة لينتهي بالبلاد غارقة في وحل الهزائم والدم وزعماء الطوائف!).

هذا السيناريو كان يجب أن يتجاوزه العقلاء، عبر اختيار حلول جذرية، والتفكير بعيداً عن الأنويات الحزبية التي دمرت كل شيء، وكان لابد من إطلاق ” بيريسترويكا” عراقية لاجراء اصلاحات اقتصادية عميقة وشاملة، وانتاج حلول صادمة بعض الشيء لكنها ضرورية لتجنب السيناريو الأول،  ولذا جاء اختيار حكومة الكاظمي للإضطلاع بمهمة الإصلاح الاقتصادي وايقاف التداعي المتواصل في بلاد استنفدت ثرواتها في حروب عبثية عقود طوال، ليأتي الفساد العميم مجهزًا على أي فرصة من شأنها نقل البلاد الى مرحلة أخرى.

مراقبون اقتصاديون كانوا الأكثر تشاؤمًا في تقدير الموقف، فأولى خطوات الإصلاح، أصعبها بصراحة، فدون عملية اصلاح لسعر النقد، وتعديل سعر الصرف، ستكون كل عملية إصلاح اقتصادية تقوم بها الحكومة عديمة الجدوى، أو على الأقل قليلة الفائدة، فتنشيط الأقتصاد الوطني مرتهن بإيجاد منافسة عادلة بين المنتج المحلي والمستورد، الذي كان يتدفق على اسواق البلاد مستغلاً سعر صرف الدينار غير الحقيقي والمدعوم، ولذا كان الإنتاج المحلي كاسدًا، وكانت أي عملية افتتاح مصانع محلية للمنافسة نوعاً من الجنون والعبث بالنسبة للقطاع الخاص، ولكن مع تغيير سعر الصرف الآن، يبدو أن العجلة عادت على السكة مجددًا، وأن عجلة الصناعة الوطنية قد تبدأ بالدوران قريبا، مع توفير الحكومة بيئة استثمارية داعمة، وتخلصها من قطاعات الصناعات ( الاشتراكية) البيروقراطية الموروثة، والتي تجهض التحول الأقتصادي لأقتصاد سوق حقيقي، قائم على العرض والطلب، فما معنى أن تملك الدولة 400 مصنعاً مثلاً، وتنفق عليها المليارات سنوياً دون أن يكون لإنتاجها أي اثر في السوق المحلية، أو تقود منافسة مع ما يتدفق من سلع اقتصادية رخيصة الثمن، بالنسبة لسعر الدينار المبالغ فيه.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular