بعد إصدار المحکمة البلجيکية حکمها بإدانة الدبلوماسي الارهابي أسدي وشرکائه في العملية الارهابية التي کانت تستهدف المٶتمر السنوي الضخم للمقاومة الايرانية في عام 2018، فإن ذلك يعني ليس مجرد فشل للمحاولات والمساعي المختلفة التي بذلها نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية من أجل الحيلولة دون صدور هذا الحکم فقط بل إنه بمثابة إدانة للنظام وليس لأسدي بحد ذاته کما قد يحاول النظام الايراني ومن يسير برکبه أن يصور ذلك.
رفض المحکمة للأدلة التي تم تقديمها بشأن حصانة الدبلوماسي المتهم. وتشديد رئيس المحكمة على أن نقل أسد الله للمتفجرات إلى النمسا انتهاك صارخ لهذه الحصانة، يأتي بمثابة نهاية الخط لهذا النظام ولعبه بالحصانة الدبلوماسية وإستغلالها من أجل تنفيذ مخططات وهجمات إرهابية بحق معارضيه، ويجب هنا الاخذ بنظر الاعتبار والاهمية إن العبوة التي جلبها أسدي من إيران، تم إعدادها لتوقع عدد كبيرا من الضحايا في صفوف التجمع المعارض فيما لو انفجرت، وأنها كانت شديدة الانفجار لدرجة دمرت روبوت تفكيك المتفجرات.
ولو أعدنا للإذهان بأنه وکما قد کشفت المخابرات البلجيکية من أن خطة التفجير تتجاوز شخصا بمفرده، بل أتت ضمن “تدبير دولة”، وإنها أشارت إلى أنها تتبعت بيانات وهواتف وحجوزات الفنادق لتتبع تنقلات أسدي في أوروبا، وقد كشفت وثائق التحقيق أن المتهم نقل المتفجرات على متن رحلة من طهران إلى فيينا، في يونيو 2018، وهذا يعني وبکل وضوح بأن هذا الحکم يعني ضمنيا بأنه حکما ضد النظام الايراني لأنه هو من قد وقف خلف هذه العملية الارهابية وسعى من أجل تنفيذها رغم علمه بآثارها ونتائجها الکارثية الدموية.
ماقد صدر من أحکام من جانب محکمة وينتروب يعني إنه قد وضع حدا فاصلا وصارما للنظام الايراني وحتى يمکن إعتباره بمثابة خط إنذار أحمر بوجهه خصوصا إذا ماتذکرنا بأن الحکومة البلجيکية التي أحد الاعضاء الاساسيين في الاتحاد الاوربي کانت قد أعلنت موافقتها على إجراء هذه المحاکمة على أراضيها، وذلك مايمنح للحکم معنى وإعتبارا ليس قضائيا وإنما سياسيا يتعدى الحدود البلجيکية ويمنحه صفة أوربية عامة، وإن النظام الايراني الذي يجهد نفسه من أجل البحث عن أوراق يمکن أن يتشبث بها في مأزقه النووي، فإنه وبدلا عن ذلك يجد نفسه وقد أعطى نقطة ضعف غير مسبوقة خصوصا إذا ماعلمنا بأن مواضيع تورط النظام بالنشاطات الارهابية وتدخلاته في بلدان المنطقة ونشره الارهاب والتطرف فيها هي من المواضيع المطروحة بقوة من أجل العودة الامريکية للإتفاق النووي وإجراء تعديلات عليه.
