.
أقر البرلمان العراقي ، الخميس ، تعديلا جديدا يقضي باختيار أعضاء المحكمة الاتحادية من القضاة حصراً.
والمحكمة، هي أعلى سلطة قضائية بالعراق، حيث تتألف من رئيس ونائبه و7 أعضاء، ومهمتها الفصل في النزاعات بين السلطات التنفيذية، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات.
وتعاني هيئة المحكمة من نقص بعد بلوغ أحد أعضائها سن التقاعد عام 2019، وتعذر انتخاب خلف له، لغياب آلية لذلك بقانون تأسيسها الصادر في عهد الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، عام 2005.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب(البرلمان) ، في بيان، إن “نواب البرلمان صوتوا على أول تعديل لقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005”.
وينص التعديل، على اختيار أعضاء المحكمة من القضاة حصراً، بعد اختيارهم من قبل المحكمة (الهيئة المنتهية ولايتها أو ستنتهي) ومجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء الأقاليم.
بعد ذلك يتم رفع أسماء المرشحين إلى رئاسة الجمهورية، لإصدار مرسوم بتعيينهم، حيث يتوجب أن لا تقل مدة خدمتهم في القضاء عن 15 سنة.
ولم يحدد التعديل مدة زمنية معينة لفترة عمل هيئة المحكمة بعد انتخابها، غير أنه حدد سن الـ72 عاما، لتقاعد أعضائها.
وحاز التعديل الجديد على موافقة أغلبية النواب الحاضرين، وعددهم 204 نواب من أصل 329.
وتعثر إقرار التعديل وسط خلافات بين القوى السياسية على مدى أسابيع، إذ طالبت قوى سياسية (معظمها شيعية) بمنح مقاعد في هيئة المحكمة لفقهاء الشريعة الإسلامية ، وهو ما اعتبرته قوى مدنية محاولة جديدة لقتل طموحات الدولة المدنية التي ينادي بها العراقيون.
ومن المهم انتخاب أعضاء المحكمة الاتحادية، في ظل الاستعداد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/تشرين أول المقبل، حيث لا تكون نتائج الانتخابات قطعية ونهائية ما لم تصادق عليها المحكمة بكامل هيئتها.
ودعا مجلس القضاء الأعلى، الخميس، إلى عقد جلسة لتطبيق تعديل قانون المحكمة الاتحادية، بعد تصويت البرلمان عليه.
ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في بيان طالعته (باسنيوز) أعضاء مجلس القضاء الأعلى «للاجتماع صباح الاثنين الموافق 22 آذار 2021 لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الذي أقره مجلس النواب بتاريخ 18 آذار 2021».
وأضاف البيان أنه «سوف يتم في الاجتماع تكريم السادة رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية الحالية بمناسبة إحالتهم على التقاعد».
