أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، الثلاثاء، عدم فتح صناديق الاقتراع للمغتربين والمقيمين خارج البلاد، بسبب معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية.

وجاء في بيان المفوضية أنها واجهت معوقات من بينها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج “بايومتريا”، وهي عملية تحتاج إلى نحو مائة وستين يوما في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي 40 يوما فقط للانتهاء من عمليات التسجيل، وفقا للبيان.

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية اعتذرت عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة ولهذه الدورة الانتخابية، كما أن عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، تتطلب موافقات أمنية ومالية من تلك الدول إضافة على وقت كاف”

وجاء في البيان أن إجراء العملية الانتخابية “في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية”، وأن “إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم إلى الخطر”.

“حرمان للملايين”

وفي هذا السياق، قال خسرو كوران ،القيادي ومسؤول مكتب الانتخابات للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني ان مفوضية الانتخابات  ستحرم ملايين العراقيين من حق التصويت بقرارها الغاء التصويت للناخبين في خارج البلاد.

وفي تصريح للحرة قال كوران: “أعتقد أن حق الانتخابات والمشاركة فيها مضمنون دستوريا بغض النظر عن تواجد المواطنين وكان الأجدر بمفوضية الانتخابات تهيئة الأرضية المناسبة لمشاركة مواطني الخارج في هذه الانتخابات أإن كانوا نازحين في المخيمات بداخل البلاد أو يقيمون في الخارج”.

وأردف: “هناك الملايين من المواطنين  سيحرمون من حق المشاركة بالانتخابات في وقت كانت على المفوضية العمل على إشراكهم فيها وليس حرمانهم منها”.

كما أشار  إلى  حق المواطنين الاعتراض على قانون المفوضية من خلال اتباع الطرق القانونية، والعمل على ضمان حقهم في المشاركة في الانتخابات القادمة.

تجدر الإشارة إلى الانتخابات العراقية كان من المقرر أن تجرى في 12 يونيو القادم، قبل أن يجرى تأجليها إلى العاشر من أكتوبر القادم.

وينظر العراقيون إلى الانتخابات القادمة بكثير من الترقب على أمل أن تأتي ببرلمان جديد وحكومة جديدة قادرة على تحقيق مطالب الشعب في محاربة الفساد وتغول الميليشيات وإنهاء الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من 17 عاما.

الحرة