هاف بوست عراقي ـ أطلق رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، آلاف الدرجات الوظيفية، ضمن الجهاز الإداري للدولة، بهدف استيعاب أكبر قدر ممكن من المتعاقدين، وتثبيتهم على الملاك الدائم.

وجاء ذلك، عقب مطالب من المتعاقدين مع الحكومة العراقية، وأعدادهم بالآلاف، بتثبيتهم على الملاك الدائم، ما يعني زيادة مرتباتهم، وضمان تقاعدهم، فضلاً عن حوافز ومكافآت دورية.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عُقدت الخميس: إن “مشروع الورقة البيضاء قدم الكثير من العوائد المالية للدولة، ولاقى استحسان الكثير من القطاعات الوطنية في الصناعة والزراعة، وفي تعظيم إيرادات الدولة والاحتياطي النقدي، حيث وفر أكثر من 12 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي العراقي، ورفع التصنيف العالمي الائتماني للعراق دوليا، على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها العراق بسبب جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط”.

وأعلن مجلس الوزراء، عقب الجلسة، عن إطلاق نحو 7 آلاف درجة وظيفية، في مختلف الوزارات، لاستيعاب المتعاقدين، وتحويلهم إلى موظفين دائمين.

وشملت تلك التعيينات، وزارات الهجرة والمهجرين، والإعمار والإسكان، والمالية، والموارد المائية، وغيرها.

وجاء هذا بعد أن أعلنت الحكومة العراقية تقدُّمًا في الملف الاقتصادي، عبر مشروع “الورقة البيضاء” لإصلاح الاختلالات الهيكلية في المنظومة الاقتصادية للبلاد، حيث أكدت أن الدين العام انخفض إلى 20 مليار دولار، وهو ما اعتُبر تقدمًا ملحوظًا، نحو مأسسة موارد الدولة.

وانخفض الدين العام الخارجي في العراق إلى 20 مليار دولار، وفقا لما ذكره مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية العراقي.

وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن “الدين العام الخارجي للبلاد انخفض إلى 20 مليار دولار”.

وأكد صالح أن “العام المقبل 2022، سيكون خاليا من الضائقات المالية والقيود التمويلية”، مشيرا إلى أن “الدين العام الخارجي للعراق في تنازل وهو في حدود الـ20 مليار دولار، والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين وفق توقيت مرسوم”.

وتصاعدت مؤخرا، التحذيرات من حدوث ترهل في أعداد الموظفين، بسبب لجوء الحكومات المتعاقبة نحو التوظيف بشكل مباشر، دون اعتماد الآليات السليمة، واستغلال تلك الموارد غالبًا ضمن الدعايات الحزبية، وفي المواسم الانتخابية.

لكن مسؤولا حكوميا رفيعا، أكد أن “تخصيص تلك الدرجات جاء بعد دراسة مستفيضة للجهاز الإداري للدولة، واستحقاق هؤلاء المتعاقدين، إذ إن بعضهم مضى على تعاقده أكثر من 10 سنوات، وهو ما يجعل تعيينه على الملاك الدائم، استحقاقًا سريع التنفيذ”.

وأضاف أن “الحكومة لجأت إلى توزيع تلك الدرجات بالشكل المطلوب، ووفق الحاجة الفعلية، بعيدًا عن الزبائنية، والمحاباة والمحسوبية، ومنحت كذلك بعض المحافظات مئات الدرجات، لتعيين متعاقديها، بما يتناسب مع الموارد المالية للدولة”.

ولفت إلى أن “حركة التقاعد تسارعت أخيرًا، بتشريع القانون الجديد، فضلاً عن توسع مهام الدولة، وهو ما يجعلها بحاجة إلى أعداد أكبر من الموظفين، في بعض القطاعات”.

وتتضارب الأرقام بشأن العدد الحقيقي للموظفين في العراق، في ظل غياب الإحصائيات الرسمية، حيث أعلن جهاز الإحصاء المركزي مؤخرًا أن أعداد موظفي مؤسسات الدولة في البلاد، بلغ 1.032 مليون موظف عمومي، يقدمون الخدمات لقرابة 40 مليون نسمة، هم مجموع سكان العراق.

واعتبر مراقبون تعداد الموظفين في القطاع الحكومي العراقي كبيرًا للغاية، مقارنة بالعديد من الدول الإقليمية المحيطة، وطالبوا باتخاذ إجراءات تحفيزية إلى جانب عمليات إعادة الهيكلة، بحيث يكون الجهاز الحكومي أكثر مرونة وتكلفة على الميزانية العامة.

فيما تتحدث جهات مستقلة وخبراء ماليون على أن أعداد الموظفين يقترب من 3 ملايين موظف.