إخلاء مركز سنجار من المظاهر المسلحة وملف المتطوعين

غرب نينوى: إخلاء مركز سنجار من المظاهر المسلحة وملف المتطوعين سيحسم خلال العام الجاري

أكدت قيادة عمليات نينوى، اليوم الاثنين، إخلاء مركز قضاء سنجار من المظاهر المسلحة، فيما أكدت أن ملف المتطوعين سيحسم خلال العام الجاري.
وقال قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار الطائي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “اتفاقية سنجار الامنية دخلت حيز التنفيذ في 1/12/2021، حيث تم تنفيذ بعض بنودها، منها اخلاء مراكز المدن من القطاعات المسلحة باستثناء الجيش”.
وأضاف، أن “مركز قضاء سنجار تتم السيطرة عليه من قبل قيادة عمليات غرب نينوى، من خلال فرقة المنشآت ٢٠ ولواء المشاة ٧٢”.
وأشار إلى، أنه “من ضمن بنود الاتفاقية قضية تطوع مجموعة من ابناء القومية الإيزيدية للاجهزة الامنية، وقد تم فحص الاعداد المطلوبة منهم، وهنالك قسم من الذين لم ينجحوا خلال عملية الفحص القانوني، وتم ترشيح بعض الاسماء التي تعوض عن هؤلاء”.
وتابع، أن “العملية تزامنت مع عملية الانتخابات، وعملية الفرز، لذلك حدث بعض التوقف”، مرجحاً “المباشرة بتنفيذ بقية البنود مع بداية العام الجديد 2022”.
وبين، أنه “تم فحص بحدود 10000 متطوع، لكن ليس جميعهم مؤهلين صحياً او قانونياً، حيث هنالك نقص في الشروط المطلوبة للتطوع وفق القانون”، مؤكداً أن “العملية مستمرة، وسيتم اكمال فحص الناجحين، وبالانتظار فحص تعويض غير المؤهلين، واعتقد سننطلق مع بداية السنة الجديدة”.
فيما يخص الاستهدافات التركية المتكررة في مناطق غرب نينوى، أوضح، أن “الحكومة العراقية استنكرت على لسان الخارجية، حيث إن هذا الموضوع يخص الجهات المختصة”.

إعادة الدوائر الخدمية في سنجار
ولفت إلى، أنه “تمت إعادة فتح بعض دوائر مركز القضاء كمديرية الكهرباء ومديرية بلدية دار القضاء ومديرية النفوس، إضافة إلى أن العمل مستمر لفتح منفذ للتعويضات بالنسبة للمتضررين للحصول على التعويضات الحكومية المقررة”.

عودة النازحين
وذكر: “نحن عاملون بكل جهد لعودة النازحين بناء على توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وقياداتنا العسكرية والسياسية، لكن ما زال قسم من العوائل ترفض العودة، بسبب تخوفهم من الثأر العشائري، والقسم الاخر ينتظر اكتمال الخدمات للعودة اليها”.
ويضيف: “مسؤوليتنا استقبال العوائل العائدة وايصالها الى مكانها، حيث هنالك بعض المواطنين لديهم شك من سلامة دورهم من المتفجرات، وبالتالي توجد مفارز معالجة متخصصة جدا لتدقيق المنازل قبل عودة المواطنين اليها”.
وأكمل، أنه “تم افتتاح ثلاثة منافذ الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، بامكان المواطن أن يصل الى باب نظام القيادة، لملء الاستمارة ويبين فيها اسماء افراد العائلة، ويبصم عليها ويعطي المستمسكات وهذ الاجراء معمول به، أما الذين لا يتمكنون من الوصول الى مقر القيادة، لاسباب مختلفة، سمحنا أن تملأ الاستمارة، وتوقع من شخص معروف من قبلنا، كالقائم مقام أو مدير الناحية أوشيخ العشيرة أو مدير الشرطة، وترسل بعدها الى الدوائر الامنية، بالتحديد إلى مديرية امن غرب نينوى لتدقيقها امنيا، للحيلولة دون عودة المطلوبين، وبعد التأكد من سلامة موقف العائلة، نزوده بكتاب تسهيل مهمة، وترافقه قوة الى الوصول إلى الدار، ونبلغ  مديرية الشرطة المختصة او قسم الشرطة المختص ليكونوا على دراية، وكذلك المختار المختص، حتى تكون هذه العائلة تحت رعايتهم”.
وأكد، أن “هنالك اقبالاً جيداً فيما يخص عودة النازحين، حيث أصبح عددهم 7400 عائلة خلال مطلع الأسبوع الجاري، في مختلف قواطع المسؤولية”، مبيناً أن “هنالك عدداً من البيوت مدمرة في قضاء سنجار ولا يمكن السكن بها”.

أمن الحدود
ولفت إلى أن “هنالك شريطا حدوديا واسعا وطويلا جداً ضمن قاطع مسؤوليتنا، لكنه بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة ووزارة الدفاع تم تسليم هذا القاطع الى المنطقة السادسة/ حدود، حسب الاختصاص، وذلك بسبب الاتفاقيات الدولية، التي يجب أن تكون مشغولة من قبل قيادة قوات الحدود، وفقاً للبروتوكولات العالمية”.
وأوضح، أن “أمن الحدود أصبح جيدا جداً، حيث تم انشاء خندق شرقي بعرض وعمق ثلاثة امتار وهذا الخندق يصعب عبوره سواء بالعجلات أو الحيوانات، الا باستثناء الحالات الفردية للاشخاص المؤهلين جسمانيا اما الاشخاص كبار السن وغيرهم من الاطفال فيتعذر عليهم العبور”.
وتابع: “بعد الخندق الشرقي لدينا مانع من فاصل وهو مانع عسكري من الاسطوانات المنفاخية الثلاثية يتكون من اسطوانتين بالاسفل والاسطوانة الثالثة فوقهم، وهوايضاً يتعذر عبوره، لأنه مانع من سلك عسكري، فضلاً عن وجود  مانع البي آر سي، الشبيه بالبي ار سي الذي يستخدم في تسييج المزارع والبساتين، أضافة إلى ابراج المراقبة المزودة بالكاميرات الحرارية ليلا ونهارا”، مستدركاً بالقول: “اذا تكاملت هذه الصيغة الامنية، ستكون الحدود العراقية السورية بمأمن كبير، ما يتعذر عبور المهربين او المتسللين او المخربين”.
وأشار إلى، أن “عدد كاميرات المراقبة في قاطع المسؤولية ٨ كاميرات استراتيجية، وهي  كاميرات عملاقة جدا، اضافة الى أن وحداتنا بدأت تعي أهمية الكاميرات، لذلك لدينا مئات الكاميرات في وحداتنا بمجهود الوحدات الشخصية”.
وأكد، أن “الوضع الامني في قضاء سنجار آمن، لكننا نواجه تهويلا اعلاميا مضادا لغايات شخصية لا تريد للعراق الاستقرار”.

الألغام في سنجار
وبين، أن “عملية رفع الالغام هي التحدي الكبير الذي يواجه  قاطع المسؤولية، حيث توجد الالاف من الالغام والمتساقطات المختلفة والعبوات الناسفة والاسلحة والذخيرة القديمة، وبين فترة وأخرى يحصل انفجار جسم غريب على طفل او مجموعة اطفال او على الرعاة والفلاحين، الذي يودي بحياتهم أو إلى العوق، ما ينعكس سلبياً على حياة المواطنين وكذلك على دوائر الدولة التي ستنشغل من خلال معالجتهم او من خلال تعويضاتهم او من خلال الاعاقة التي يتعرضون اليها”.

معالجة المتفجرات في سنجار
وأشار إلى، أنه “بامكانياتنا الذاتية لدينا مفارز معالجة متخصصة جدا، التي تعمل بحسب طلب المواطنين او من خلال اتصال المسؤولين، لكن تبقى الجهود محدودة، لأن هنالك الالاف من الذخائر غير المنفلقة”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*