المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ساكو يدعو لوقفة احتجاجية في بغداد ضد قانون البطاقة الموحدة



bahzani
11-11-2015, 11:56
ساكو يدعو لوقفة احتجاجية في بغداد ضد قانون البطاقة الموحدة


المدى برس/ كركوك

دعا بطريرك الكلدان في العراق والعالم مار لويس رفائيل الأول ساكو، اليوم الثلاثاء، الشخصيات المسلمة ومنظمات المجتمع المدني ومفوضية حقوق الإنسان في العراق، إلى المشاركة في وقفة احتجاجية ضد قانون البطاقة الوطني الموحدة، منتصف الاسبوع المقبل، وفيما طالب رئيس الجمهورية بإعادته إلى البرلمان لتعديله، هدد مرة أخرى بإمكانية اللجوء إلى المحكمة الدولية لإقامة دعوى قضائية ضد مجلس النواب إذا لم يعدل القانون.

وقال البطريرك ساكو في بيان تسلمت (المدى برس)، نسخة منه، إن "المسيحيين سينظمون وقفة احتجاجية، الثلاثاء المقبل، الموافق (الـ17 من تشرين الثاني 2015 الحالي)، في كنيسة مار كوركيس الكلدانية بالعاصمة بغداد، ضد قانون البطاقة الوطنية واجحافه بحق المكونات الدينية غير المسلمة"، داعياً "الشخصيات المسلمة ومنظمات المجتمع المدني ومفوضية حقوق الإنسان في العراق إلى المشاركة في الوقفة".

وجدد البطريرك ساكو، "رفض المكون المسيحي لقانون البطاقة الوطنية لاسيما في مادته 26 ثانياً"، مطالباً بضرورة "ترك الحرية للأولاد القاصرين في اختيار الدين الذي يرونه مناسباً لقناعاتهم عند بلوغهم السن القانونية".

وناشد بطريرك الكلدان في العراق والعالم، رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، مرة أخرى، على "إعادة قانون البطاقة الموحدة إلى مجلس النواب لتعديله"، حاثاً أعضاء مجلس النواب على "تحمل مسؤوليتهم في تحقيق العدالة والمواطنة المتساوية للعراقيين جميعاً".

وحذر ساكو مجدداً، من إمكانية "لجوء المسيحيين إلى تقديم دعوى ضد مجلس النواب العراقي لدى المحكمة الدولية إذا لم يتم تعديل القانون".

يذكر أن بطريرك الكلدان في العراق والعالم، مار لويس روفائيل الأول ساكو، عد أمس الاثنين،(التاسع من تشرين الثاني 2015 الحالي)، أن قانون البطاقة الوطنية يشكل إجراءً "عنصريّاً بامتياز" كما أنه "يتناقض" مع الدستور العراقي ومبادئ الإسلام وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، مناشداً رئيس الجمهورية إعادته للبرلمان لإعادة صياغته، وإلا اضطرت البطريركية الى مقاضاة البرلمان لدى المحكمة الدولية في حال تطبيقه، في حين "استنكرت" بعثة الأمم المتحدة في العراق، المادة 26 من ذلك القانون كونها تشكل "تجاوزاً واضحاً" على حقوق المسيحيين وباقي الأقليات، داعية لإعادة صياغتها بنحو "يتناغم" مع تلك المكونات.

وكان مجلس النواب، أقر في (الـ27 من تشرين الأول 2015)، مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة، في حين علق نواب الأقليات في (الـ31 من الشهر المنصرم)، حضورهم جلسات البرلمان احتجاجا على تشريع القانون، خاصة ما يتعلق بتسجيل الولد القاصر بديانة الوالدين، عادين أن ذلك يشكل "تمييزا وإجباراً على العقيدة".

وكان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، أكد أمس الاثنين أيضاً، على ضرورة ضمان حقوق الأقليات الدينية في البلاد بقانون البطاقة الموحدة.

وكانت منظمة ايزيدية اتهمت، في (الـ29 من تشرين الأول 2015) ، كتلاً برلمانية بـ"الإصرار" على إقرار قانون البطاقة الموحدة برغم "مساوئه" والاحتجاجات عليه، وفي حين دعت لإعادة النظر بالفقرات المتعلقة باعتناق الأطفال القاصرين الدين الإسلامي، ناشدت رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، عدم تمرير القانون بشكله الحالي استناداً لما جاء بالقرآن الكريم من أنه "لا إكراه في الدين".

وكان رئيس كتلة الرافدين المسيحية، يونادم كنا، أكد خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان في،(الـ27 من تشرين الأول 2015)، على وجود مادة في قانون البطاقة الموحدة "تكره" القاصرين على إتباع ديانة المسلم من الأبوين، وعد أن ذلك يشكل مخالفة للدستور لتقاطعه مع أربع من مواده، مهدداً بأنه سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية لتعديل تلك المادة أو إلغائها.

يذكر أن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية، قررت أمس الاثنين، الاجتماع مع ممثلي الأقليات ورجال الدين، غداً الأربعاء، لبحث قانون البطاقة الوطنية الموحدة، والخروج بصيغة مرضية بشأن المادة 26 منه، الخاصة بديانة الأقليات.