المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دواعش حكومة العراق وبيع الخمور ومحاكمة النجيفي سمير اسطيفو شبلا



bahzani
10-25-2016, 16:37
دواعش حكومة العراق وبيع الخمور ومحاكمة النجيفي


سفير السلام العالمي


لا نقبل مخالفات دستورية واضحة من قبل الحكومة وخاصة فيما يخص بحرية الفرد وحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية باصدارها قوانين تخالف الدستور العراقي التي وضعته لجنة 55 ولجنة 71 من قبل داعش الحكومة، انه توقيت سيئ باصدار قرار يمنع استيراد وصناعة الخمور كما يلي: " وصوت البرلمان على هذا القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري وحضرها 226 نائبا صوتت غالبيتهم مع إقرار مادة تمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية"



وجاء في المادة 14 - أ من القانون الذي أقره مجلس النواب أنه "يمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية".
ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار، وفقا للقانون.
وأصدر النائب المسيحي يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين في البرلمان، بيانا بعد إقرار القانون جاء فيه أن "هذه الفقرة (من القانون) تتناقض مع الدستورية التي تمنع أي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية" .






لا سلطة الكهنة في القرن 18 ولا سلطة الولاية في القرن 21


من المميزات الجيدة لمسودة الدستور العراقي عدم وصفه لمكونات الشعب بأنهم أقليات، هذه الكلمة التي تشعر المواطن بأنه من الدرجة الثانية في المجتمع.


لقد ذكرت المادة (14) أن العراقيين متساوون أمام القانون. والمادة (15) أن لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية. والمادة (23) أن الملكية الخاصة مصونة ... ويحظر التملك لأغراض التغيير السكاني، لذا نرى أن المسودة ضمنت حرية التملك والعمل دون تمييز وحق التعلم والمساواة ومن ضمنها الحريات السياسية وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي والتظاهر وحرية العقيدة وتشكيل الأحزاب. أما المواد (22) و(23) و(27) فقد ضمنت الحقوق الاقتصادية ومنها حرية التجارة والصناعة وتكافؤ الفرص وعدم تدخل الدولة في شؤون الفرد مادامت حرية الفرد لا تتعارض أو تلحق ضررا بالآخرين


لجنة الـ55 هي اللجنة التي شكلتها الجمعية الوطنية العراقية من بين أعضائها لصياغة الدستور، أما لجنة الـ71 فهي عدد أعضاء اللجنة بعد إضافة العرب السنة إليهم من خارج الجمعية الوطنية.


نصوص من مواد الدستور العراقي 05/10/2005


المادة (1): جمهورية العراق دولةٌ مستقلةٌ ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ اتحاديٌ.


المادة (2)


اولاً :ـ الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ اساس للتشريع:


أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.


ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.


ثانياً :ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائيين.


الحقوق


اولاً :ـ الحقوق المدنية والسياسية


المادة (14):


العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.


المادة (15)


لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.


ثانياً :ـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية


المادة (22)


اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً


المادة (35)


أولاً :ـ أ ـ حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ.






الموضوع


هكذا تنكشف لنا الحقيقة بعد اخرى بان داعش الحكومة اخطر من داعشنا المعروف! الذي يعمل لنسف العملية السياسية داخل العراق وداخل الحكومة هم داعش بامتياز لسبب بسيط انهم يقتلون ويخطفون ويقطعون الاعناق والارزاق ويخالفون الدستور ويناقضون انفسهم لان الذي كتب الدستور (لجنة ال 71) تناقضوا في الفقرات التالية:


اولا: المادة 2/ أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.


انهم يتشبثون في أ - الجملة الاولى (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام) ونسوا او تناسوا ان الجملة ان كملناها فهي اما تتعارض مع ثوابت الاسلام الا وهي الديمقراطية! او تكون ثوابت الاسلام مع الديمقراطية لذا لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية في هذه الحالة هناك جواب واحد لا غير: ان كانت ثوابت الاسلام تتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان (الحريات الاساسية للفرد حسب الفقرة ج (ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور)


ان كانت هذه الثوابت تتعارض مع مبادئ الديمقراطية ( للديمقراطية قوة هائلة في تحريك المجتمعات الإنسانية. فهي أرضية خصبة لكي يعي الناس




مكانتهموحقوقهم وواجباتهم وتحقيق مصيرهم. تجعل من الحرية عاملا مشتركا لكافة المواطنين.
تقوي قناعة المواطنين لتفعيلها والدفاع عنها وإلزام الحكام بها- ترفع الخوف عن قلوب الناس بسبب وعيهم بحقوقهم ومراقبتهم للحكام.ترسخ كرامة الناس وتنمي استقلاليتهم ونضوج تفكيرهم وسلوكهم الاجتماعي. توجد توازنا بين الحكومة والمعارضة. تفسح مجالا واسعا للجميع للنقاش الحر والاتجاه إلى العقل لإقناع الآخر . تفتح آفاقا جديدة للإبداع في كثير من المجالات لإيجاد حلول أكثر ملاءمة. تدير الصراع السياسي والاجتماعي بشكل سلمي. تعطي الناس فرصا أكبر للتأثير على مجريات الأحداث وليساهموا بالحياة العامة عن طريق العمل السياسي والمدني وعن طريق وسائل النشر والاتصالات الحديثة المتاحة في المجتمع- توجد آلية واضحة لتطبيق مفهوم السلطة وممارستها في كافة مستويات العلاقات الإنسانية- تجعل من الشعب في نفس الوقت حاكم ومحكوم.
يمكن تلخيص خصائص النظام الديمقراطي بالنقاط التالية:
1. ينتخب الشعب ممثليه عن طريق انتخابات عامة
2. تمارس الأغلبية المنتخبة الحكم، هذه الأغلبية الصادرة عن فئات الشعب المختلفة هي سياسية بالتعريف وليست عرقية أو إثنية أو دينية.
3. تصان حقوق المعارضة
4. تصان الحريات العامة للمجتمع، منها حرية التعبير وحرية العقيدة وحرية الاجتماع وحرية الصحافة
5. وجود دولة القانون التي تحترم وتضمن حقوق المواطنين والمساواة بينهم
6. الحد من اعتباطية سلطة الحاكم عن طريق مؤسسات دائمة وآليات للدفاع عن المواطنين
7. ضمان عدم الجمع بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية
8. ترسيخ مبدأ الدستورية. أي أن السلطات والمواطنين يحترمون الدستور ويرجعون إلى القضاء لحل الخلافات .





مشانق لبرلمانيينا


ان كانت ثوابت الاسلام تتعارض مع ما جاء اعلاه فاقرأوا على ثوابتكم السلام واصبحتم اخطر من داعش على الوطن والشعب المتالم اصلا من ثوابتكم وشرعنتكم ودليلنا (سرقتكم 800 مليار دولار او اكثر دون ثوابت الاسلام، وهل هذه من ثوابت الاسلام؟ انها بلاد المسلمين وليست بلاد الكفار لتكون السبايا وبيعها والاستيلاء على الممتلكات وخزينة الدولة حلال؟ فكيف اذن يا برلماننا؟ هل هناك صيف وشتاء على سطح واحد؟


+ توزيع الفساد فيما بينكم من ضمنها بيع وشراء 27 مليون حبة مخدرات محشيش وافيون مصدرها ايران، انتم نفسكم اصدرتم مذكرة القاء القبض على السيد اثيل النجيفي محافظ نينوى السابق وعقوبته الاعدام ان ثبتت التهمة الموجهة اليه لتخابره مع دولة اجنبية!! تركيا تحديدا!!(طيب نحن نؤكد لحضارتكم ان المجرم يأخذ جزاءه والبريئ يبقى او يذهب الى دياره + المتهم بيرئ الى ان تثبت ادانته) خوش حجي!!!!ولسنا دفاعا عن شخص بل الحق فقط!!!!! اذن جميعكم بدون استثناء (فقط 26 من مجموع 326) اي حضروا مشانق بعدد 300 من اعضاء البرلمان و 300 اخرى من قادتنا العظام من العظامة! الذين تخابروا فعليا مع دول اجنبية (ايران - السعودية - قطر - امارات - دول الخليج بشكل عام - امريكا - انكلترا - الدول الاوربية - شرق اسيا - الصين - سوريا - ليبيا - البحرين) ومشانقكم على حسابنا بشرط واحد ان ترجعوا ما سرقتموه من خزينة الحكومة وليس الدولة الى بنوكنا المحتلة مذهبيا، ورب الكعبة انتم اخطر من داعش النذل


لا ندري دور ممثلينا في البرلمان واصدقائهم وخاصة الذين يستلمون المقسوم كمنحة من ايران او اصدقائها في لبنان، هل يشملهم ما شمل به محافظ نينوى السابق؟ ام لديهم حصانة خاصة من اسيادهم؟ لينتظروا شلعهم في 2018 باسم الشعب، ان لم تقم الجماهير مشانق للخونة الحقيقيين قبل الانتخاب البرلمانية القادمة، ضحكتم على عقولنا مرة ومرتين وثلاثة، اعتقد حان الوقت ليقول الشعب لكم : كفى وكفى وكفى كما قال الطفل آدم لداعش القذر : كفى وكفى وكفى






سمير اسطيفو شبلا


سفير العفو الدولية - رئيس محكمة حقوق الانسان في الشرق الاوسط


عينكاوا في 10/25/16