المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من الذي يقسّم البلاد ؟ د. مهندالبراك



bahzani-3
08-28-2017, 23:33
من الذي يقسّم البلاد ؟



د. مهندالبراك
ahmedlada@gmx.net (ahmedlada@gmx.net)

(ahmedlada@gmx.net)
تغيّرت منطقتنا منذ : سقوط الدكتاتورية، الإحتلال الأميركي للعراق و توالي الهيجانات الجماهيرية في المنطقة ضد دكتاتوريات كانت قائمة بشكل اصمّ، في (الربيع العربي) حين هتفت الجماهير لـ " الخبز و الحرية و العدالة الإجتماعية " و هتفت لقبول الآخر و لإنهاء العنف، فيما بدأت اقطاب و موازين المنطقة تتغيّر . .
نعم، سقطت دكتاتوريات . . الاّ ان الاوضاع التي كانت تئن منها الأوساط الكادحة الغفيرة استمرت و تفاقمت في المنطقة اثر تناقلها في دولها، و استمر العنف و ازداد بشكل هائل و اخذ يظهر بأشكال اكثر خطورة من السابق، في كيانات تسعى لتشكيل دول جديدة تحت راية الفتن الدينية و الطائفية التي تستفز فتناً مقابلة، كانت في عداد ماضٍ قاسٍ لم يترحّم عليه أحد . . في عالم يشهد تغيّرات و اختراعات مذهلة تتواصل بلا توقف.
سقطت الدكتاتورية في بلادنا و بدأت الجماهير و قواها التي ناضلت لإسقاط الدكتاتورية تتطلّع الى حكم مؤسسات دستورية، و كما لُوّح لها و أُشبعت بالوعود اثر اسقاطها الفعلي بحرب خارجية، الاّ ان البناء الخاطئ الجديد الذي أُقيم على اساس المحاصصة الطائفية و العرقية، ادىّ الى تبني من صُعّدوا الى دست الحكم للطائفية(*) على اساس المحاصصة التي سادت كتلها و استقوت عناصرها باساليب و اجراءات لادستورية و بالتلاعب على القواعد المعلنة، بدعم اقليمي و دولي متناقض لاينقطع و باساليب لاترحم من قبل القوات الطائفية بحق معارضيها و بحق المنتمين لغيرها في منطقتها . .
الأمر الذي تسبب بأحداث دامية كبرى في سبايكر ثم سقوط الموصل و اعلان دولة خلافة مزعومة، ركبت الفوضى و المعاناة من الحكم الطائفي الذي آذى سكّان المناطق الغربية و العربية الشمالية بداية للسلوك اللاعقلاني للحكومة القائمة حينها في حل الخلافات . . و ان حذّر و نبّه قسم من دور دوائر اميركية اساءت التصرف و التقدير، تشير اعداد هائلة الى التغلغل اللامعقول للنفوذ الإيراني المنتشر بإسم الطائفة و براية مرجعية ولاية الفقيه، بعد تزايد التطرف لحكم الفقيه قياسا بالعقود السابقة . . حين تعايشت و تفاعلت الدوائر الإيرانية مع الدولة السورية العلمانية و الدولة اللبنانية الدستورية.
و فيما واجهت البلاد موجات الإرهاب و انواع التعقيدات و المخاطر بمسؤولين لم يثبتوا كفائتهم و قدراتهم و تسببوا باخطائهم و فساد غالبيتهم، و اهمال و عدم تطبيق الفقرات الأساسية للدستور ـ الذي صوّت عليه الشعب ـ من قبل الحكومة و البرلمان . . تسببوا بتمزّق البلاد و بضياع قدرات ابنائها و ثرواتها و دورها في المنطقة.
و رغم اعتراضات المرجعية العليا للسيد السيستاني و مطالبات قادة لكتل متنفذة بينها الكتلة الكردستانية، بالعودة الى الدستور و الإلتزام به، الاّ ان النهج الحاكم الذي بدأ به و ارساه الأمين العام لحزب الدعوة السيد المالكي، هو الذي ثبّت الحكم الطائفي الذي اضرّ بكل طوائف البلاد بسنّتها و شيعتها و اضرّ بالأديان و المكوّنات الأخرى التي صارت تستنجد بقوى الخير و التقدّم في العالم لإنقاذها من مخاطر الإبادة و الفلتان الديني الطائفي العرقي، وفق مقابلات لبرلمانيين في اجهزة الإعلام . .
و اثر تزايد الفقر و البطالة و تزايد المنكوبين بالارهاب و القتل الطائفي، حتى بلغت اعداد النازحين و المهجّرين عدة ملايين . . تصاعدت الإحتجاجات و المطالبات الجماهيرية الداعية الى " الخبز ، الحرية ، العدالة الإجتماعية " رغم مواجهة حكومة المالكي لها بالرصاص الحي في رابعة النهار و سقوط عدد من المحتجين شهداءً ، لتنفجر في انتفاضة شعبية عمّت محافظات و مدن البلاد الشيعية و السنيّة الطابع و التي شاركت فيها كلّ مكونات الشعب العراقي بشعار " بإسم الدين باكونا الحرامية " التي ووجهت باساليب القسر و الإرهاب و قدّمت اعداد من الشهداء، لتتطوّر الى تهديد جاد بإحتلال (المنطقة الخضراء) الحاكمة.
و يرى محللون محايدون، ان الطائفية، الإرهاب، تواصل الفساد و الظلم، و التلاعب بشروط و قوانين الإنتخابات التشريعية و انتخابات المجالس المحلية التي آخرها ليغو 1.7 سئ الصيت و نتائجها المدمّرة المتزايدة على اساس المحاصصة و تشديد الهجوم على قوانين حماية حقوق المرأة ثم مهاجمة المدنيين بتهم الكفر و الزندقة التي ادّت الى اشتداد المطالبات الجماهيرية بالالتزام بالدستور و بحقوق الفرد و ضمان حريته الشخصية في العبادة و التفكير و التعبير . .
ادّت كلها او تفاقم قسم منها و منذ سنوات الى مطالبات لمكوّنات بتشكيل فدراليات، كفدرالية الجنوب الشيعية، فدرالية البصرة ثم فدرالية العرب السنّه . . اثر متابعة التطور و الازدهار التي عاشتها الفدرالية الكردستانية بعد حصولها على الفدرالية دستورياً، ناسين او غير عارفين بحقيقة القضية الكردية و نضالات كردستان طيلة عقود من اجل " الديمقراطية للعراق و الحكم الذاتي لكردستان " التي تطورت الى الحكم الذاتي الحقيقي و الى الفدرالية اثر انواع التضحيات و اثر النضال العنيد لشعب كردستان بمكوناته .
بعد ان صارت مكونات عراقية تشعر بالخوف من خطر الإبادة اثر تفاقم الإرهاب خاصة و تفاقم نشاط القاعدة و اعلان دولة خلافة داعش الإجرامية التي سعت الى ابادة المكوّن الأيزيدي و حكمت بالوحشية و الرعب و العبودية الجنسية و سوق النخاسة و جيّشت آلاف المتطوعين من دول العالم
و هددت العاصمة بغداد و اربيل اضافة الى المدن المقدسة النجف و كربلاء بالإجتياح، امام هروب الوحدات العسكرية الرسمية بقيادة قائدها العام المالكي آنذاك.
و حذّر و يحذّر مراقبون من نشاط انواع الميليشيات الطائفية المقابلة و اساءتها التصرف بلا محاسبة و لا انضباط حكومي مدني او عسكري او ديني و بلا مبالاة بتوجيهات المرجعية الشيعية العليا للسيد علي السيستاني ، في وقت لم تبالي فيه حكومة حزب الدعوة ـ المالكي الحاكم بالمعاناة الشعبية لكل مكونات البلاد و لا بفحوى الإنتقادات و الإحتجاجات الواسعة المطالبة بالغاء المحاصصة و الإحتكام لقيام دولة مدنية على اساس المواطنة و الكفاءة و تكافؤ الفرص، حتى وصلت الى خلاصة بلسان السيد المالكي حينها (ان الشعب لايحبنا) دون التوصل الى لماذا و لا الى ماهية سبل الحل . .
بل و لم تبالي بالمخاطر المهددة لوحدة البلاد و المحاولات المتنوعة لإستقلال اجزاء البلاد عن سلطة الحكم القائم، التي بقى قسم منها في اطار البلاد لمواجهة خطر داعش الإجرامية و لإسناد الجيش العراقي و قوات الحشد و البيشمركة الباسلة التي تصدّت لداعش و كسرتها مجللة بالعار، بقيادة القائد العام للقوات المسلحة السيد العبادي.
و على ماتقدّم و رغم مصاعب و نواقص و ثغرات، يتساءل خبراء و محللون الا يحقّ لحكومة كردستان الفدرالية ان تقلق من انعدام ضمان لتعمّق الحكم الفدرالي في ظروف اثبتت ان لاقيمة للوعود فيها بل ولا قيمة حتى للدستور في ضبط مسيرة البلاد و احقاق الحق و ايقاف التجاوز . . الا يحق لرئيس فدرالية كردستان السيد البارزاني ان يطالب بتحديد موعد تلتزم به الأطراف المعنية لإجراء الاستفتاء عن الحق بتكوين دولة كردستان بمكوناتها الكردية و الآشورية و الكلدانية السريانية و الأيزيدية و التركمانية و العربية و غيرها وفق الدستور، او ضمان خطيّ من الدول الكبرى باقرار ذلك الحق على الأقل . . ثم العمل بالتعاون معاً لتنضيج المطالب العادلة بالطرق السلمية و بالحوار ؟؟
و هل ستبقى الكتل الحاكمة على ديدنها في سد طرق التغيير من اجل خير البلاد و العباد، مهما تأزّمت المواقف ؟؟ و الى ان تتمزق البلاد و تتقسم الى اجزاء لن ترضى حتى بقيام كونفرالية تجمعها كدويلات متصالحة متعاونة ؟؟ الم يحن وقت التغيير الذي تطالب به الملايين بقيام دولة مدنية دستورية فدرالية قائمة على اساس المواطنة و الغاء المحاصصة ؟؟
26 / 8 / 2017 ، مهند البراك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
(*) يشير سياسيون بارزون في مواقع الحكم الآن الى انهم اعتمدوا الطائفية لإن احزابهم كانت ضعيفة او مُدمّرة في زمن الدكتاتورية و ظلمها الشنيع بحق معارضيها.