المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هذه مضامين مبادرة معصوم لحل أزمة استفتاء كردستان



خدر ديرو الخانصوري
09-20-2017, 19:04
هذه مضامين مبادرة معصوم لحل أزمة استفتاء كردستان
اطلق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مبادرة تتضمن خارطة طريق لاحتواء أزمة استفتاء كردستان المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من شهر أيلول الجاري.
وجاء في نص المبادرة أطلعت عليها وكالة {الفرات نيوز} انه "بناءً على اللقاءات والمشاورات والاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، مع الزعماء وقادة الكتل وممثل الامين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول الكبرى وما تم عرضه من مقترحات وأفكار ومبادرات والمتعلقة باستفتاء الإقليم، فقد تم الاتفاق على طرح المبادرة الآتية أمام كافة الاطراف، لغرض تبنيها واقرارها كخارطة طريق لحل كافة المشاكل العالقة ما بين الاقليم والحكومة الاتحادية وعلى كافة المستويات".
وأكدت على "تبني ورقة الأمم المتحدة المقدمة من قبل ممثل الامين العام للامم المتحدة يان كوبيتش والتي حظيت بقبول الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن والمتضمنة ما يلي أن "المفاوضات بين الأطراف تبدأ في شهر ايلول 2017 بدون شروط مسبقة لحل المشاكل العالقة وفق مبدأ الشراكة.
وشددت على" ضرورة اكمال هذه المفاوضات خلال فترة زمنية لا تزيد على ثلاث سنوات"، مضيفة أن " الامم المتحدة تدعم عملية المفاوضات وتنفيذ بنود الاتفاقية بين الطرفين".
وتابعت أنه "بناءً على هذا الاتفاق تقرر حكومة الاقليم عدم اجراء الاستفتاء المزمع اجراؤه بتاريخ 25/9/2017 وفي حالة عدم النجاح في تلك المفاوضات يتم الرجوع الى الاستفتاء".
واشارت إلى أنه "بغية انجاز هذه المبادرة يتم تشكيل لجنة عليا ولجان مشرفة تتولى كافة الحوارات وما مطلوب منها بغية انجاح هذه المفاوضات من خلال تشكيل اللجنة العليا والتي تكون برئاسة رئيس الجمهورية وتضم رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس وزراء الإقليم وإشراك ممثل الامين العام للامم المتحدة".
ولفتت الى أنه "يجب ان تكون هناك ثلاث لجان تشرف على الحوارات والمفاوضات تتضمن اللجنة التشريعية وتُعنى بإنجاز التشريعات العالقة ما بين الاقليم والحكومة الاتحادية، واللجنة التنفيذية تختص بمتابعة تنفيذ القرارات والمقررات الصادرة من الحكومة الاتحادية والإقليم،واللجنة السياسية وتكلف بكل ما من شأنه حسم الملفات السياسية العالقة".
ونوهت المبادرة الى ضرورة أن "يكون السقف الزمني لإنهاء المسائل العالقة ما بين الاقليم والحكومة الاتحادية بفترة زمنية لا تزيد على ثلاث سنوات".
وذكرت أن "مدة الأشهر الـ {18} الاولى تكون لحسم الملفات التنفيذية التي سبق وان صدرت فيها تشريعات أو قرارات وما زالت معطلة، اضافة الى ضرورة استكمال كافة التشريعات المراد سنّها من السلطة التشريعية الاتحادية والاقليم والقرارات الواجب اصدارها من السلطة التنفيذية الاتحادية والاقليم".
وجاء في المبادرة ايضا أن "مدة الـ {18} شهراً الثانية تكون لحسم جميع الملفات التي تصدر فيها تشريعات أو قرارات نتيجة المفاوضات التي تم اجرائها".
وخلصت الى القول إن "حسم كافة القضايا التي اشار اليها الدستور ولم يتم تنفيذها كالتعديلات الدستورية أو تقرير مصير كركوك وفقاً لما ورد في المادة {140} من الدستور والمناطق المتنازع عليها وغيرها من القضايا العالقة".انتهى
https://scontent.febl4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/21686424_1511551542264717_4423833763707248122_n.jp g?oh=9b1fb70e93120fe8381a75f5fad55266&oe=5A479E1C