المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نيجرفان بارزاني: قرارات العبادي امس تذكرنا بقرارات صدام وقمعه



bahzani4
09-25-2017, 14:41
نيجرفان بارزاني: قرارات العبادي امس تذكرنا بقرارات صدام وقمعه

http://www.akhbaar.org/home/assets/images/big/barzani_15052017.jpg
(بغداد اليوم) متابعة - قال رئيس وزراء اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، الاثنين، ان قرارات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يوم امس، تذكرنا بقرارات صدام حسين التي قمع بها الشعب الاكراد.


وذكر بارزاني في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم) ان "قرارات العبادي يوم امس شبيهة بقرارات مجلس قيادة الثورة بعهد صدام"، مبيناً ان "ما اعلنه العبادي هو عقوبة لشعب كردستان، ونأسف لهذا الموقف لاننا لم نرتكب خطأ".


واضاف بارزاني ان "رسالتنا في الاستفتاء هي الدعوة للحوار، وسنستمر بالحوار مع بغداد"، مشيراً الى ان "التقاطعات مع بغداد دفعتنا للمضي بهذه الخطوة".


ووجه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، خلال اجتماعه يوم امس بالمجلس الوزاري للامن الوطني، اقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات الى سلطة الحكومة الاتحادية، فيما طالب من دول الجوار ومن دول العالم التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا في ملف المنافذ والنفط وذلك كي تتولى السلطات العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والاشخاص من والى الاقليم.


وذكر بيان للعبادي تلقته (بغداد اليوم) بان "الحكومة العراقية تؤكد انها لن تتحاور او تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه غير الدستورية وندعو الجميع الى العودة الى جادة الصواب والتصرف بمسؤولية اتجاه العراق عموما وشعبنا في كردستان خصوصا".


وبين ان "المشكلة الاقتصادية وموضوع الرواتب وتعطيل البرلمان وطرد الوزراء والاحتكار السياسي والامني لجهات معينة هي مشاكل داخلية في اقليم كردستان ولا يتحمل الاخرون المسؤولية عنها بما في ذلك السياسة غير الشفافة واللادستورية في التعامل مع الثروة الوطنية وهي ثروة كل الشعب العراقي".


وتابع ان "الحكومة تعتبر نفسها مسؤولة عن كل ما يتعلق بمصالح المواطنين وامنهم ورفاهيتهم وتحسين اوضاعهم في كل شبر في ارض العراق بما في ذلك مصالح وطموحات المواطنين الاكراد في العراق".


واوضح ان "الحكومة ملتزمة باداء كل الواجبات الدستورية المناطة بها وخصوصا الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وامن واستقرار شعبه بكل الوسائل والاليات التي ضمنها الدستور".


واضاف ان "الاستفتاء في اقليم كردستان، وجرى التاكيد على ان الاستفتاء ممارسة غير دستورية تعرض امن واستقرار البلد الى الخطر وهو اجراء احادي لايعبر عن اي شعور بالمسؤولية اتجاه الشركاء وينقل الاوضاع نحو التأزم ويقطع الطريق على كل محاولات البناء الوطني الايجابي الذي تسعى اليه الحكومة لمرحلة ما بعد داعش وان الاستفتاء اجراء غير دستوري وبالتالي لا يترتب على نتائجه اي أثر واقعي بل يؤدي الى انعكاسات سلبية كبيرة على الاقليم بالذات".


وبين انه "جرى التأكيد على ان حل النزاعات لا يمكن ان يتم بفرض سياسة الامر الواقع بالقوة، واهمية عدم القفز على الدستور وتجاوز مصالح وحقوق باقي الشركاء في الوطن بهذه الالية التي تجاوزها عراقنا الديمقراطي الذي يحترم جميع الهويات ويعترف بحقوقها".


واشار البيان الى انه "للاسف لوحظ نوع من التعبئة لهذه الممارسة اللادستورية تقوم على مفاهيم عنصرية واتهامات واثارة النعرات السلبية او اتهام الاخرين بما هو خلاف الواقع".


وذكر انه "لا يمكن انكار ان الفساد هو الافة الخطيرة التي اضرت بمصالح الشعب العراقي بما في ذلك مصالح شعبنا في كردستان لذا فان محاربة الفساد من قبل الجميع وخصوصا الحكومة الاتحادية هو امر واجب التنفيذ لانعكاسه المباشر على مصالح الجمهور".


واشار الى ان "المجلس تدارس الاجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية بضمنها فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم، بالاضافة الى دعوة الادعاء العام لملاحقة كافة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين ينفذون اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية، مؤكداً انه "في انعقاد دائم لمتابعة ومعالجة تداعيات اجراء الاستفتاء في الاقليم".