المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النقص في فقرات الدستور العراقي



هيثم غانم
12-13-2013, 17:34
النقص في فقرات الدستور العراقي

هيثم غانم

ان لخدمة جزء مهمش في ادراج نصوص تحمي فيها حقوقنا وتحفظ لنا وجودنا كتمثيل حقيقي في المواطنة امام القانون وبدون اي تعجيز من السلطات الشريعية والقضائية والتنفذية والتي قفزت بواقع غير عادل وسلبت حقنا كمواطنين في ادراجة مواد هامة في الدستور تخص تمثيل حقنا وصفات وعادات وتقاليد ديننا بالرغم عن تميزها عن الاديان الاخرئ . من تثبيت قوانيين غير مشابة ومطابقة لنصوصنا الدينية وايظا في اصدار قرارات عامة مطابقة للقوانين للشرعية الاسلامية . ان غياب هكذا فقرات مهمة جعلت القانون العراقي اعراج في اصدار كلمة الحق علئ كل المواطنين حيث حورم تمثيل نسبة تقدر 600000الف من يزدي من حقوقهم وتهميش وانعدام محموعة فقرات قانونية غير مثبتة كانت تهمنا في حل كثير من المشاكل التي تواجهنا والتي كانت تمثلنا في الدستور ولكن لوحظ بشكل عام من مظمون الدستور في عدم الرغبة والجدية في تخصيص محاكم مستقلة فرعية خاصة للديانة اليزدية لحل المشاكل وخاصة امور هامة جدا كانت تنظيم حياة افضل من هذا الامور كانت الزواج والميراث . ان عدم الرغبة في الموافقة لاي شخص ان يكون قاضي يختص في القضاء العراقي وايظا عدم تحديد محامين مختصين في حل قضايا الزواج والميراث حسب التقاليد والاعراف لمجتمعنا اليزدي في الدستور العراقي الجديد لذلك لم يظمن القانون بكفة الناقص حقنا في المساواة والحقوق . لذلك كان من الواجب علئ من كتب فقرات الدستور ان ينطق كلمة حق وهو محلاف امام اللة والشعب في كتابة كل الفقرات القانونية بعدالة وبدون اي تميز او نظرة عنصرية ليكون قاعدة قوية من حديد ولكن مع الاسف كان الدستور معطل وغير عادل وينقصةالمساواة في الحق وتعديل واضافات كثيرة وإصلاح شاملاً وعميقاً ليس مجرد جزء بسيط وانم اجزاء مهمة وضرورية في خدمة عملية الإصلاح المنشودة في عراقنا وليكون شرط اساسي لاغنى عنه هي كلمة العدالة ضمان للمستقبل لنجاح الجميع في كل الجوانب الإصلاحات الأخرى، إن هكذا امور وقضايا هامة لم تعد تحتمل الإبطاء أو التأخير، وآن الأوان لتجسيد مبدأ «العدل أساس الملك .وليكون واقعاً ملموساً ينعكس بأثاره الإيجابية على الجميع.
ان كل محاولات التعديلات الدستورية هدفها اولا الاصلاح للوصول الئ ارقة قوانين تطبقية لخدمة المواطن وفي أي دولة من الدول يظل القانون ناقص وهش مالم تترافق بإصلاحات قضائية شاملة وفاعلة ، ويلعب هنا دور استقلالية السلطة التشريعية والقضائية، وسيادة القانون وإعمال مبدأ المساواة،من هذا النحو يمكن ضمان حماية أمن المواطن وحريته وكرامته..
ليس خطاء او عيب في اصلاح او اضافة مجموعة قوانين دستورية واصلاح الدستور القضائي فإنه الاصلاح يمثل ظاهرة حضارية في معالجة الاخطاء والمشكلات التي تواجهنا ولكن الخطاء اذا لم يقومون خبراء القانون باصلاح وتدقيق عام في إزالة المعوقات وتجديد روح القانون واعطاءة شحن وفعالية بحيث تكون السلطة القضائية قادرة على تأدية واجبها على أكمل وجه ، وتصبح وزارة العدل قوية وشعارها الميزان عالي فوق الكل في قول كلمة الفصل في كل القضايا وتفعيل عمليات التنمية الكاملة. إن الحديث عن الحق والعدل في هذا العصر أصبح دون جدوى واصبح واضحا كعين الشمش وهو تهميش دورنا امام القانون وتجريدا من الحرية وايظا اللطم علئ الافواة لمجرد نطلب ان يكون لنا وجود ككل البشر او نحسس للاخرين اننا موجودين امام القانون وهي ابسط سمات الحياة ، لأن من يتكلمون عن االحق والعدل هم الذين سلبوا حقنا كانوا يحلمون ان يسكنون القصور والان ، يركبون أفخم السيارات، لذلك لا يستطيع أحد من هؤلاء أن يتكلم بصدق عن الحق واصلا لا يعرفون تعريف كلمة حق ولا خير ولا منفعة منهم فقط يشغلون الناس في الحديث عن من كانوا يقيمون العدل في الماضي ويكذبون علئ انفسهم قبل كل شئ . ان كل الفقرات القانونية التي ذكرت في الدستور العراقي
القضائي والتي كتبت علئ ايدي خبراء القانون لم يكونوا منصفين في كتابة الحقيقة القانونية حتئ تسمية اليزدية كتبت بمجرد شعارات لا قيمة لها اصلا ولم يذكروا العدد السكاني الحقيقي حيث قدرنا 50000الف ولم يتطرقوا الئ جانب مهم هو للاحوال الشخصية وبدون اي اهتمام وبخصوص فقراة تخصيص المحاكم الفرعية لليزدية التابعة لوزارة العدل ليس لها اي صيغة من الاعراب في ظميرهم الغائب بهذا الخصوص كانت تقع ايظا علئ عاتق اخواني المحامين الموجودين من اليزدية في سلك القضاءة في متابعة هكذا امور خاصة بنا لان هذا هو دورهم في الطعن والتدقيق القضائي في امور تخص ابناء دينهم . حيث ان مجمو عة فقرات نراها الئ يومنا هذا انخن مظلومين لذلك نرجو من اخواني في مجال المحامة التركيز لهكذا امور وطلب التميز في القرارات التي تضر مصالحنا الدينية . وتقديم هكذا طلبات لطعن وابرازها لوجة العدالة فهذا دوركم في الدفاع عن حقكم قبل حقنا لهكذا امور قانونية تخص عملكم المشرف وانا علئ يقين بثقتكم العالية فلكم كل المودة والاحترام .....