المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : منصور عجمايا:أين نحن والحدث الطاريء ، وما علينا فعله ومعالجته(10 الأخيرة)!!؟؟



bahzani4
02-14-2015, 12:58
أين نحن والحدث الطاريء ، وما علينا فعله ومعالجته(10 الأخيرة)!!؟؟


الوضع المتردي لشعبنا في ظل داعش:


نحن نعتقد لابل نؤكد تواجد داعش وماعش قبل الغزو المكشوف لجميع المناطق التي سيطر عليها داعش وحلفائها ما بعد 10\حزيران\2015 ، ولكن بأشكال وأنواع مختلفة من حيث قوة وعنجهية داعش ومكوناتها وحواضنها حسب القوة والقدرة العددية والمالية ، ففي الموصل كانت حواضن داعش مسيطرة تماماً على الوضع النفسي والشعبي ، من خلال ممارسة القتل والنهب والسلب والأرهاب والأبتزاز قبل سنوات من سيطرة داعش العلنية . حيث كانت وارداتهم وجباياتهم وأتاواتهم وقسرياتهم تدر عليهم مبالغ طائلة تتجاوز المليون دولار في كل شهر ، وفي وضح النهار تتم الممارسات العلنية من قبل القتلة والمتطفلين أصحاب النوايا الشريرة ، من بقايا شرذمة النظام السابق بتحالفهم الأسلامي ، مأجوريهم لأفعالهم وأعمالهم وممارساتهم الدامية في غياب القيم الأنسانية لنوايا خبيثة مدمرة وقاتلة ، في غياب السلطة المالكية وتعاملها الفاشل مع الموجود والواضح البنان ، في كل الجوانب العسكرية والأمنية والقانونية والحياتية.


اليكم رابط ممارسة داعش مع الشعب العراقي المسلم بعد فقدانهم للمسيحيين والأزيديين بسبب ممارسة داعش وحلفائها المجرمين بحق غير المسلمين ، ليتحول العنف بين المسلمين أنفسهم.


http://www.bahzani.net/services/forum/showthread.php?99101- (http://www.bahzani.net/services/forum/showthread.php?99101-)


نساء-داعش-ØŒ-من-جهاد-النكاØ*-الى-تجنيد-الجهاديات


مهامنا الوطنية الآنية الملحة:


1.لابد من العمل الفعلي الجاد للمصالحة الوطنية بحق وحقيقة بين أبناء الشعب العراقي الواحد من الأدنى وحتى الأعلى وليس العكس ، بعيداً عن الكسب الحزبي والسياسي والوجاهي ، لمعالجة موضوعية للخلافات القائمة الحالية والمتراكمة عبر أكثر من عقد من الزمن العاصف القاتل المدمر للأنسان العراقي ، للحفاظ على العملية السياسية القائمة وتطورها اللاحق لبناء نظام مدني ديمقراطي تقدمي يعي حقوق الأنسان العراقي ، ويحترم حريته ووجوده كمواطن في بلده حراً كريماً معافى وآمن وسالم وغانم عليه واجباته الوطنية يجب صيانتها.


2.لابد من عقد مؤتمر وطني بأسرع ما يمكن ، بعد أصدار قوانين جادة للمصالحة الوطنية والمسائلة والعادلة لتعزيز العملية السياسية وتقدمها اللاحق ، وصولاً لبناء مؤسسات دولة مدنية علمانية ديمقراطية يتساوى جميع العراقيين في الضراء والسراء.


3.قبر نظام المحاصصة الذي ثبت فشله الذريع لأكثر من عقد مضى ، وبناء نظام وطني مواطني نزيه وشريف يحترم الأنسان ويثمن قدرته ووجوده على أرض العراق.


4.أنهاء الفساد المالي والأداري الناخر في جسد العراق العليل ، لأن الفجوة كبيرة وواسعة من الصعوبة سدها وأنهائها لأنها ليست المستحيلة.


5.أيجاد صيغ متقدمة ومتطورة بين قادة السلطات الثلاث ، في الأحترام المتبادل والتقييم للسالب والموجب ومحاسبة المقصر وتقييم المنتج وتنسيق العمل بكفائة ودقة متناهية.


6.الأهتمام الدائم والكامل بمصادر الثروة والطاقة ومعالجة جميع النواقص والأخفاقات في هذا الجانب الحيوي.


7.الأسراع بتنفيذ المادة 140 بعد تحرير كامل التراب والأنسان العراقي من قبل داعش وحلفائه وحواضنه المجرمين قتلة الانسان.


8.المشاركة الشعبية الكاملة لدعم القرارات السليمة الخادمة للشعب والوطن ، وخصوصأ القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.


9.التحرك المسؤول والسريع لقوى السلطة الأمنية والعسكرية لدحر داعش وأنهاء وجوده ، بكل الطرق والوسائل المتاحة بالتعاون الدولي والأقليمي والداخلي وزرع روح العمل الجماعي بين جميع الأطراف.


10.أيجاد برنامج ومنهاج عمل خدماتي لراحة الانسان وديمومة بقائه ووجوده في الحياة ، للتشبث بالأرض ومقارعة الأعداء.


11.الأهتمام المتزائد في المجالات الثقافية والأدبية والفنية ، والفعاليات الأقتصادية والعلمية والتقنية ومجالات السياحة والتجارة والصناعة والزراعة ، لتقوية الأقتصاد الوطني وصولاً للأكتفاء الذاتي وحماية المنتج والمستهلك في آن واحد.


12.تقوية وتمتين أواصر الشعب العراقي بجميع مكوناته القومية والأثنية ، وحفظ وأحترام جميع الخصوصيات والآراء والأفكار.


13.التواصل العملي والعلمي والتقني الحديث في جميع المجالات الأدارية والعلمية والأقتصادية والأجتماعية والسياسية والتربوية والفكرية والرياضية والفنية.


14.عدم الأعتماد الكلي على الوارد النفطي الأحادي الجانب في تنمية الأقتصاد العراقي.


15.خلق منافسة حقيقية في القطاع الخاص بعد دعمه ومساندته وتشجيعه ، لأيصال للتبضع الأستهلاكي بأقل الأسعار وأفضل جودة بلا غش وأختفاء وتلون ، مع دعم ومساندة قطاع الدولة لمص البطالة القائمة في المجتمع.


16.تشجيع الأستثمار الوطني وحمايته من الفساد والمفسدين ، لمنع تفشي الامراض والطفيليات والعمل الرديء ، مع تحديد الربح للمنتج عند فقدان المضاربة بين مجموعة المنتجين وأتفاقهم الأحتكاري والتلاعب بمصائر ومقدرات المستهلك.


17.الأهتمام المتزايد بالأعلام وأعتباره سلطة قائمة بذاتها لمعالجة الأخفاق الحاصل بعد تشخيصه الأعلامي ، خصوصاً في الجانب الحياتي للمواطن بما فيه الخدمات والعمل والصحة والتعليم والحالة الأجتماعية والثقافية والأدبية والنفسية.


18.معالجة جادة وسريعة لوضع النازحين والمشردين من ديارهم ، ووضع الحلول الموضوعية الناجحة لأنهاء معاناتهم.


19.دراسة شاملة وكاملة لمعالجة الوضع السكني المتردي ، والتفكير ببيت لكل عائلة الأن ومستقبلاً.


20.لابد من خلق ثقة متكاملة بين كل مكونات الشعب العراقي ، وفق حق المواطنة المحقة وواجباتها المطلوبة التنفيذ منه تجاه الوطن بعيداً عن مرض الطائفة والتخندق القومي العنصري والتمييز العرقي واللوني والديني والمناطقي وووالخ.


21.خلق ثقة متبادلة بين المركز والأقليم وفق ضوابط عملية وطنية أنسانية ، بعيداً عن نظام المحاصصة .. (هذا لك وهذا لي) .. ليكون الموقع المناسب للأنسان المقتدر الفاعل العامل لخدمة المجموع ، بعيداً عن المحسوبية والمنسوبية والوجاهية والعشائرية والمناطقية.


22.الأستفادة من تجارب البلدان المتقدمة المبنية على أسس مؤسساتية مستقلة عن سلطة السلطة ، تنفذ واجباتها وفق أسس ونظام قانوني منصب في خدمة وتقدم الوطن وحريته وأستقلاله وسعادة المواطن بضمان حقوقه الكاملة وما يترتب عليه من التزامات قانونية.


23.أبعاد رجال الدين أياً كان موقعه ودينه ومذهبه من ألتدخل بالسياسة ومغرياتها وتكتيكاتها وألاعيبها ، أما الدين وأما السياسة دون المزج بين الأثنين ، كون الأخير يفسد الدين ويسقط السياسة.


24.تلاحم جماهيري عراقي عام لمحاربة داعش وماعش وأنهاء وجودهما في العراق الجديد ، بأعتباره القاسم المشترك الأصغر لابد منه لدحر وأنهاء وجودهما على الأرض فكرياً ودينياً وأجتماعياً وسياسياً وأقتصادياً.


25.التوجه لبناء عراق وطني مدني ديمقراطي جديد متقدم ومتطور ، من جميع نواحي الحياة بوفاق ووئام وأنسجام وفق القانون المحق العادل ، ونظام متكامل يسير عليه الجميع بلا غالب ولا مغلوب تحقيقاً للعدالة.


حكمتنا: (لا حياة في غياب القانون ، ولا عدالة في غياب النظام ، ولا تقدم وتطور في ظل الغالب والمغلوب ، ولا حقوق في غياب الحرية للأنسان والديمقراطية للمجتمع).


منصور عجمايا

14\شباط\2015