تعرف علي التعديلات القانونية التي طرحتها الداخلية الالمانية بشأن اللجوء

رين والمغتربين العرب خاصة وانه من بين ما تضمنته هذه التعديلات، تمديد الفترة القصوى للبقاء في مؤسسات الاستقبال الأولية للاجئين من ثلاثة أشهر في الوقت الراهن إلى ستة أشهر لتسهيل عملية الترحيل، لكن الحقيقة ان المانيا تقف موقف رائع لصالح المهاجرين العرب خاصة السوريين وان هذه التعديلات وحسب الموقع الإلكتروني لمجلة “دير شبيجل”لتخفيض أعداد اللاجئين لا سيما القادمين من دول غرب البلقان. من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية تعقيبًا على ما ورد في التقرير إن هذه التعديلات لا تزال قيد المشاورات الحكومية.<br /> كما تتضمن القائمة المكونة من أربع صفحات الاستغناء عن المدفوعات المالية السائلة وتبديلها بخدمات عينية بقدر المستطاع.

وتطالب وزارة الداخلية بضم كوسوفو ومونتيجرو (الجبل الأسود) وألبانيا إلى قائمة “الأوطان الآمنة”، بدعوى أن التصنيف المشابه لدول أخرى في البلقان مثل صربيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا أسهم في تحجيم الهجرة الوافدة من هذه الدول.
كان المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين (BAMF) قد اصدر مؤخرا تعليمات بتعليق إجراء بصمة دبلن على السوريين، حيث بدأت الحكومة الألمانية بتطبيق التغييرات على إجراءات البصمة في أوراق اللجوء بالنسبة للسوريين.</p> <p>وأكدت مصادر مطلعة صحة القرار الصادر بتاريخ 21 من شهر آب/أغسطس الجاري الذي ينص على إلغاء بصمة دبلن عن السوريين شرط إثبات الهوية، ما يعني أن يقدم اللاجئ إما هويته الشخصية السورية أو جواز سفره السوري، وبعدها يتلقى جواباً من دائرة اللجوء بالحضور لإجراء تحقيق وملء استمارة خاصة بالسوريين لتصبح ألمانيا هي البلد المسؤول عنه ويمنح بعدها حق الإقامة بخصوص ذلك صرح المحامي فيصل بدر المقيم في ألمانيا «مما لا شك فيه إن الهجرة هي ظاهرة لها تأثيرات سلبية على المجتمعات، ولكنها ظاهرة استثنائية أيضاً، وخاصة من مناطق النزاعات والحروب كما في سوريا ومناطق أخرى في العالم، ولقد تمسك السوريون على جميع انتماءاتهم ببلدهم، ولم يغادروها إلا مضطرين».مضيفاً «أغلب من غادر منهم تركز وجودهم في الدول المجاورة لسورية وذاقوا- وما يزالون- الأمرين من أسوأ الظروف، ومن الطبيعي أن يبحثوا عن حياة كريمة وملاذات آمنة بعد يأسهم من المجتمع الدولي الذي لم يمد لهم يد المساعدة الإنسانية كما يجب، ولم يتدخل بشكل حاسم لإيجاد حل يؤسس لدولة ديمقراطية وإنهاء القتل الممنهج من قبل النظام وأدواته، والمجموعات الإرهابية».
المحامي بدر أضاف «نتيجة ذلك وقع الكثير منهم ضحية لمافيات التهريب، وتجار الجنس البشري، وأدى إلى غرق الآلاف منهم، وموتهم في البحار والدروب المؤدية لأوروبا، ومن كان يصل سالماً منهم إلى ألمانيا خصوصاً يكون مهدداً بالطرد أو يبقى قيد الانتظار في محاكمات طويلة وإجراءات قاسية بسبب اتفاقية دبلن والبند المتعلق بوجود بصمة لجوء للاجئ في دولة العبور (الدولة الثالثة) من الدول الموقعة على الاتفاقية».>مشيراً «ووقف تطبيق ألمانيا لاتفاقية دبلن بخصوص السوريين هو قرار جيد طالما أن الاقامة التي تمنح للاجئين السوريين هي إقامة حماية مؤقتة، وليست إقامة لجوء وهي مناطة باستمرار أسباب منحها، وطالما لا يستطيع أحد أن يقدم حلول لهؤلاء اللاجئين في بلادهم أو دول الجوار سواء من الجهات الدولية والسورية بكردهم أو عربهم، فمن الأفضل ألا نزاود عليهم بهذا الخصوص، بل أن نقرّ بحقهم في إيجاد ملاذات آمنة بأنفسهم، وهذا منصوص عليه في شرعة حقوق الإنسان، ومعاهدة جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، كما كان بإمكان المجتمع الدولي أن يؤمن حياة لائقة لهم في الدول المجاورة قد لا تكلف عشر ما تدفعه هذه الدول المستقبلة للاجئين على أراضيها».
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه ألمانيا أنه من المتوقع أن يصل عدد المتقدمين لطلبات اللجوء هذا العام إلى 800 ألف لاجئ. فى ملخص سريع حول اتفاقية دبلن لبصمات اليد فى دول الإتحاد الأوربى والقوانين الصارمة حول هذه الإتفاقية وشروطها والإلتزام بها وليعلم الجميع أن هذه الإتفاقية لا تسمح لأى شخص بالتقديم في أكثر من دولة من دول الدبلن وسيتم إعادته إلى الدولة الأولى، ويحق للشخص التقديم في أي دولة من دول الدبلن إذا أثبت أنه قام بمغادرة دول الاتحاد الاوربي لمدة 3 أشهر على الأقل فى حينها يحق للشخص التقدم بطلب لجوء جديد إذا تمكن من التخفي لمدة 18 شهر في أي دولة من دول الدبلن والله الموفق والمستعان.>ماهى دول الدبلن الموقعة على إتفاقية دبلن للبصمات>الدول الموقعة على الإتفاقية هى:بلجيكا – بلغاريا – قبرص – الدانمارك – إستلندا – فنلندا – فرنسا – اليونان – ايرلندا – إيطاليا – لاتفيا– ليتوانيا – لوكسمبورغ – مالطا – هولندا – بولونيا – البرتغال– رومانيا – سلوفاكيا – سلوفينيا – إسبانيا – بريطانيا –السويد – التشيك – ألمانيا – هنغاريا – النمسا.

ثم تأتى النرويج وأيسلندا مشمولتان فى إتفاقية دبلن بإتفاقية خاصة.وبتطبيق إتفاقية دبلن أصبحت دراسة طلبات اللجوء خاضع في دول الإتحاد الأوروبي لدولة واحدة فقط هي المسئولة عن تنظيم إجراءات اللجوء فاذا تم تحديد الدولة المختصة فهي المختصة بتنظيم إجراءات اللجوء و الفصل فيها، ففي هذه الحالة تقوم دول الإتحاد الأوروبي بتسليم طالب اللجوء الي الدول صاحبة الإختصاص.>الهدف من إتفاقية دبلن>يأتى الهدف من إتفاقية دبلن أنه لايمكن لطالبي اللجوء التقدم بطلب اللجوء إلا في دولة واحدة فقط من دول الاتحاد الأوروبي.مثال على ذلك اذا كانت فرنسا مثلا الدولة المختصة بدراسة طلب اللجوء لشخص ما وكان هذا الشخص لا يرغب في البقاء أو الأقامة في بولندا و سافر إلى النمسا وتقدم بطلب لجوء في النمسا ففى هذه الحالة لا تكون النمسا هي الدولة المختصة لمعالجة طلب اللجوء و إنما تقوم بترحيل طالب اللجوء الى فرنسا التى تعتبر دولة الإختصاص للنظر والفصل في طلب اللجوء. ماهى الحالات التى على أساسها يتم تحديد دولة الإختصاص لو قامت الدنمارك مثلا بمنح فيزا لطالب اللجوء من خلال ذلك فإن الدنمارك ستكون هى دولة الإختصاص.
لو سافر طالب اللجوء من خلال الحدود الدنماركية بطريقة غير شرعية لدولة من دول الإتحاد الأوروبي أو مرة عبر أراضيها لأول مرة ، فان الدنمارك هي دولة الإختصاص. إذا كان عضو من أفراد الأسرة سواء زوج أو زوجة أو أب أو أم لطفل قاصر حاصل على حق اللجوء من هذه الدولة فإن هذا الشخص بإمكانه أن يختار الدنمارك فى هذا الوقت كدولة إختصاص. إذا كان عضو من أفراد الأسرة زوج أو زوجة أب أو أم لطفل قاصر لم يبت في طلب اللجوء الخاص به وكان ينظر في طلبه فى ذلك الوقت فإن الشخص بإمكانه أن يختار الدنمارك وقتها كدولة إختصاص.في هذه الحالات السابق ذكرها تعتبر الدنمارك دولة الإختصاص أما إذا كان غير ذلك فتكون دولة الإختصاص هي الدولة التي تقدم أمامها اللاجىء بطلب اللجوء لأول مرة، وعليه أن يعلم أن أي طالب لجوء عندما يتقدم لأي دولة من دول الإتحاد الأوروبي بطلب لجوء تقوم السلطات بأخذ بصماتة وبناء على يتم إدراج بصمات طالب اللجوء في بنك المعلومات ومن خلال ذلك يمكن تحديد إذا ماكان تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى أم لا، وبهذا تعتبر دولة الإختصاص غير مختصة في حالة ما غادر طالب اللجوء دول الإتحاد الأوروبي لفترة تزيد عن 3 أشهر،أو لم تتمكن الدولة التى يعيش فيها من ترحيلة لدولة الإختصاص لمدة تزيد عن 18 شهرا حتى لو كان هاربا من سلطات الترحيل فى ذلك البلد.وفى النهاية نصيحة هامة نتمنى من كل لاجىء أو حتى مهاجر أن يلتزم بالقوانين المعمول بها فى البلد التى يعيش فيها، وأن يتجنب المشكلات وعدم التنقل من بلد إلى بلد أخر وعليه أن يعلم أن الهروب وعدم الإلتزام بالقوانيين ليس له نهاية إلا الفشل.>