تشدد الرقابة على حدود مقدونيا اليونان لتحديد هوية اللاجئين



بحزاني نت


أعلنت اليوم الحكومة المقدونية عن اتفاقية لطريق البلقان من شأنها اعتماد إجراءات جديدة صارمة لتعزيز أمن الحدود مع اليونان، على أن يتم وضعها موضع التنفيذ على الفور.
وقد اتفقت كل من جمهورية مقدونيا والنمسا وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا على التبادل السريع للمعلومات وعلى إجراءات جديدة لتحديد هوية اللاجئين بشكل فردي عند حدود جمهورية مقدونيا الجنوبية مع اليونان.
وابتداءً من اليوم، سوف يخضع جميع اللاجئين الذين يدخلون إلى جمهورية مقدونيا لمقابلة مدتها 30 دقيقة عند الحدود. وستهدف الأسئلة المطروحة على اللاجئين إلى إثبات جنسياتهم.
وسوف يتم استحداث وثيقة تسجيل جديدة، كما سيتم نشر قوات إضافية من الشرطة الأوروبية وذلك لحراسة الحدود.


وقد جاء هذا الإعلان عقب الاجتماع الطارئ الذي عُقد اليوم لممثلي وزراء داخلية -مديري الشرطة- كل من جمهورية مقدونيا والنمسا وكرواتيا وسلوفينيا وصربيا. وكان مكتب الأمن العام المقدوني قد دعا إلى هذا الاجتماع لمناقشة الوضع الراهن لأزمة المهاجرين.


وتشهد الحدود بين جمهورية مقدونيا واليونان تباطؤًا حادًا في حركة اللاجئين بسبب التغييرات التي أجريت على أنظمة التسجيل، كما أنها قد أُغلقت رسميًا ثلاث مرات هذا العام.


وفي الوقت الحالي يقوم سائقو سيارات الأجرة المقدونيون باعتراض طريق السكك الحديدية على الجانب المقدوني من الحدود، مطالبين بفرصة لنقل اللاجئين عبر البلاد مقابل بعض الرسوم.


واليوم هناك تقارير عن وجود الآلاف من اللاجئين الذين ينتظرون دخول جمهورية مقدونيا على الجانب اليوناني من الحدود في مخيم إيدوميني وفي محطة وقود بوليكاسترو.


وكجزء من الإجراءات الجديدة، فسوف تنشر الحكومتان النمساوية والسلوفينية فرقًا من الأشخاص الذين يتحدثون بلغات اللاجئين الأصلية، وذلك للتحقق من جنسية اللاجئين شفهيًا.


ولن يُسمح بالسفر للأشخاص الذين لا يحملون وثائق سفر، أو الذين يتبين أنهم يحملون وثائق سفر مزيفة، أو الذين يتم تقييمهم بأنهم قد أدلوا بمعلومات خاطئة عن هوياتهم أو بلدانهم الأصلية. وسوف يتم السماح بالعبور للاجئين الذين يعتبرون من سوريا أو العراق أو أفغانستان فقط.


وقد صرّح مدير مكتب الأمن العام في جمهورية مقدونيا غورانكو سافوفسكي بأن تلك الإجراءات تهدف إلى توحيد عملية توثيق اللاجئين على طول طريق البلقان.
وأضاف: “سوف يتم تخزين البيانات في قواعد بيانات قومية وسوف تكون متاحة لعملية تبادل البيانات (الدولية)”.


كما صرّح مديرو الشرطة بأن الوثيقة الموحدة يجب أن يتم إصدارها في اليونان، وأن تكون صالحة حتى بلوغ بلد المقصد النهائية. ورغم أنه لم يحضر أي ممثل عن اليونان في هذا الاجتماع، إلا أن الخطة سوف تُعرض على السلطات اليونانية من أجل التعاون المقترح.