التغيرات المقترحة على طلبات اللجوء في اوربا......


في الآونة الأخيرة أثير الكثير من النقاش حول سياسة اللجوء في أوروبا الغربية. وفي غضون الأشهر القادمة، سوف تقوم بعض دول الاتحاد الأوروبي بتشديد الرقابة على حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وسوف ينشر موقع نيوز ذات موفز NewsThatMoves التفاصيل عن كل بلد خلال الأيام القادمة. وهذا هو موجز قصير عن التغييرات في النمسا، وألمانيا، وهولندا.

النمسا
خلال الأسبوع الماضي، اقترح مجلس الوزراء النمساوي قانونًا أكثر صرامة لتنظيم حقوق اللجوء وذلك للحد من تدفق المهاجرين إلى النمسا كبلد “للعبور”. وقد صرحت وزيرة الداخلية النمساورية جوانا ميكل-لايتنر بأن قانون اللجوء الجديد والمسمى بـ‘Asylgesetz’ سيكون واحدًا من أكثر القوانين صرامة في أوروبا. وسوف يناقش البرلمان تلك القواعد الجديدة بشكل رسمي في أبريل/نيسان المقبل. ويشمل القانون الجديد ما يلي:
تحديد حد أقصى لعدد اللاجئين في البلاد: 38 ألف في عام 2016، و130 ألف للسنوات الأربع المقبلة.
تشديد القوانين الخاصة بنظام طلب اللجوء بما في ذلك الاندماج الإلزامي ودورات اللغة ودروس خاصة بمبادئ المجتمع الديموقراطي.
حالما يتم منح اللجوء السياسي، فسوف تتم مراجعته بعد مرور ثلاث سنوات لتقييم الخطر المترتب على العودة إلى البلد الأم، وقد يترتب على ذلك الترحيل.
جمع شمل الأسرة: سيتحتم على الأشخاص الذين تم منحهم حماية “ثانوية” الانتظار لمدة ثلاث سنوات، بدلا من واحدة كما هو الحال اليوم، قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب لإحضار أفراد عائلتهم.
حالما يتم منح اللاجئ وضعية اللجوء، فيتحتم عليه أن يتقدم بطلب جمع شمل العائلة خلال ثلاثة أشهر وأن يثبت أنه قادر ماديًا على إعالة زوجته وأطفاله.

ألمانيا
لم تضع ألمانيا حدًا لأعداد اللاجئين مثل جارتها النمسا، لكن المستشارة أنجيلا ميركل وعدت بـ”تقليل ملموس” في أعداد الوافدين. ومنذ الآن وحتى شهر مارس/آذار المقبل، سوف تتشاور ميركل مع جميع الولايات الألمانية لتطوير خطة لإدماج اللاجئين والمهاجرين. وقد وافق الائتلاف الحاكم بالفعل على العديد من التدابير التي سيتم تطبيقها خلال الأشهر القادمة. وتشمل التغييرات ما يلي:
إدراج الدول التالية ضمن قائمة “الدول الآمنة”: المغرب، وتونس، والجزائر، الأمر الذي يجعل من المستحيل بالنسبة لمواطني تلك الدول الحصول على اللجوء في ألمانيا.
حالما يتم منح اللجوء، فسوف يحصل الأشخاص على تصريح إقامة لعام واحد فقط، وسوف يتم إعادة النظر في وضعهم بعد 12 شهر.
حالما يتم منح وضعية لجوء، فسيكون الأشخاص مؤهلين لـ”حماية ثانوية”.
جمع شمل الأسرة: سيكون على الأشخاص الذين يحصلون على الحماية الثانوية الانتظار لمدة لا تقل عن عامين قبل تمكنهم من التقدم بطلب لإحضار أفراد عائلاتهم.


هولندا:

بينما تعمل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على تغيير التشريعات الوطنية وذلك لتصعيب الأمور على طالبي اللجوء، تركز هولندا التي ترأس حاليًا الاتحاد الأوروبي على خطة للحدود الأوروبية تهدف إلى نفس المسعى لكن على صعيد قارّي.
وتتوقع الخطة المسماة بـ”خطة شمشون”، على اسم ديدريك شمشون زعيم تحالف حزب العمال، عملية “مبادلة للاجئين” بين اليونان وتركيا.
وكما تذكر منظمة العفو الدولية، فإن أمستردام تقترح خطة “لإدراج تركيا كـ”بلد آمنة ثالثة”، بعد أن “ابتكرت أنقرة مجموعة من القوانين وقامت بتحسين وضعية طالبي اللجوء السوريين”. والهدف إذن هو إرجاع “عشرات آلاف الأشخاص من اليونان” –المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى اليونان بعد رحلة محفوفة بالمخاطر على متن قارب من السواحل التركية. وبالمقابل، سوف تقبل دول الاتحاد الأوروبي ما يقارب 250 ألف لاجئ وصلوا بالفعل إلى تركيا، وتقوم بإعادة توطينهم في جميع أنحاء أوروبا.
تحتوي قاعدة بيانات طالبي اللجوء (AIDA) على المعلومات اللازمة بشأن إجراءات طلب اللجوء، وأوضاع الاستقبال والترحيل عبر 18 دولة.