اليونان ستعيد اللاجئين إلى ” ثالث دولة آمنة ” تركيا



قررت اليونان اعتبار تركيا “بلدًا آمنًا” مما يسمح للسلطات بإعادة اللاجئين الذين يصلون إلى مناطقها.
ويعني هذا التغير في سياسة الدولة أن اللاجئين غير الأتراك الذين يصلون إلى الجزر اليونانية – أو إلى أية بقعة على أرض اليونان بأية طريقة أخرى – قد تتم إعادتهم إلى تركيا.
كتبت عن هذا القرار صحيفة إيكاثيميريني اليونانية يوم الجمعة بعد لقاء أجراه وزير الداخلية اليوناني بانايوتيس كوروبوليس مع نظيريه الفرنسي والألماني برنار كازنوف وتوماس دي مايتسيير.
وقال كوروبوليس: “هذه خطوة كبيرة بالنسبة لليونان، ونحن نقدم عليها لأننا نريد إبداء استعدادنا للتوصل إلى طريقة لعلاج المشكلة علاجًا و بشكلاٍ شاملاٍ.”
وأضاف الألماني دي مايتسيير أن الهدف “لا يمكن أن يكون مجرد تسجيل اللاجئين الوافدين وإعادة توطينهم بتوزيع عادل لتقليل التدفق.”
سترسل ألمانيا 100 ضابط شرطة وزورقي خفر سواحل إلى اليونان للمساعدة في إعادة اللاجئين.
وقال الفرنسي كازنوف أن على بلدان منطقة شنغن أن تساعد في عملية التسجيل عبر تقديم “سجلات حول الإرهاب من الشرطة ووكالات الاستخبارات، وربط نظام شنغن بالسجلات الإجرامية الأخرى.”
وتحت ضغط مستمر لوضع نظام منضبط لتسجيل طالبي اللجوء، عبّأت أثينا الجيش اليوناني لتسريع عملية إنشاء “معسكرات” تسجيل في الجزر الواقعة على بحر إيجة.
وإضافة إلى ذلك، يجري إنشاء مركزي استقبال في اليونان من المخطط أن يصبحا جاهزين للعمل قبل القمة الأوروبية التي ستنعقد يوم 18 شباط/فبراير لمناقشة موضوع الهجرة.
وتحذر هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية من أن تركيا ليست “بلدًا آمنًا” بالنسبة للعديد من مواطنيها فضلاً عن اللاجئين الأجانب.
في ذات الوقت، تفيد تقارير في جزيرة كوس اليونانية – التي يقوم الجيش فيها بإنشاء “معسكرًا” – بأن أهالي الجزيرة قد منعوا الوصول إلى الموقع معبرين عن خوفهم من سوء إدارة الحكومة للمعسكر وتعبئته فوق طاقته الاستيعابية وحدوث فوضى كالتي حدثت في معسكرات للاجئين في مواقع أخرى.
وفي أماكن أخرى في اليونان، تعطل الرد على آخر مقترح بشأن اللاجئين في إستمرار الإضرابات الشاملة ومفاوضات التقشف.