صربيا تضيق الخناق على استقبال اللاجئين



قامت السلطات الصربية بفرض إجراءات إضافية على حدودها مع كل من جمهورية مقدونيا وبلغاريا للحد من دخول المهاجرين. اعتبارًا من اليوم، سيتم منع دخول اللاجئين الوافدين إلى صربيا من بلغاريا وإعادتهم إلى بلغاريا ومنها إلى تركيا.
وأعلن ممثلون للشرطة الصربية عن الإجراءات الجديدة يوم السبت عقب اجتماع مع نظرائهم في الشرطة البلغارية، ويأتي ذلك بعد اتفاقية زغرب التي عقدت يوم الخميس بين صربيا والنمسا وسلوفينيا وكرواتيا وجمهورية مقدونيا. وقال مدير الشرطة الصربية، فلاديمير ريبيتش: “أردنا أن نعرّف الزملاء البلغار بالإجراءات الجديدة التي تتضمن تحديدا نمطيا لمواصفات المهاجرين على الحدود اليونانية المقدونية وأن نطلب منهم زيادة الرقابة على حدودهم الجنوبية مع تركيا واليونان بهدف منع دخول المهاجرين بطريقة غير شرعية عبر بلغاريا.” كما أضاف: “لن نقبل سوى اللاجئين القادمين من جمهورية مقدونيا إلى صربيا عبر مراكز الاستقبال الواقعة في ميراتوفاتس وبريشيفو في الجنوب.” وقد أكدت صربيا أنها ستقوم بتكثيف أنشطتها بشكل كبير لمنع الدخول غير المنتظم للمهاجرين من بلغاريا وأن البلدين الواقعين على طريق البلقان سوف يعملان معًا على “حماية الحدود”.
في الوقت نفسه، قال متطوعون يعملون في مركز الاستقبال الواقع على الحدود البلغارية، دميتروفغراد، لموقع نيوز ذات موفز أن الذكور الذين يزيد عمرهم على 14 عامًا لا يتلقون أوراق تسجيل وأنه يتم نقلهم من هناك إلى مراكز الاستقبال في شيد وبريشيفو، وهي المراكز الواقعة على الطريق شمال جمهورية مقدونيا. بينما يستمر تسجيل النساء والأطفال في دميتروفغراد. وتفيد أنباء بأن صربيا قد بدأت بمنع اللاجئين الأفغان من دخول أراضيها وذلك بدءً من يوم 19 شباط/فبراير، إلا أنها بررت الخطوة بقولها أن منع اللاجئين الأفغان هو قرار اتخذته النمسا وسلوفينيا. وحسب مدير مركز حماية اللجوء، رادوش دوروفيتش، فقد تمت إعادة عدد من اللاجئين الأفغان يصل إلى 600 لاجئ إلى المعسكر الواقع في تابانوفتسي بعد أن منعت صربيا دخولهم.
يعتبر دوروفيتش من معارضي الإجراءات الجديدة. وقد قال لموقع نيوز ذات موفز : “إن منع العبور في الطريق على أساس العرق هو تمييز وانتهاك لحقوق الإنسان، بل إن تنظيم بلدان البلقان لترتيبات سفرهم ككل يعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان.”