منع عبور اللاجئين الذين أقاموا في تركيا لمدة تزيد عن 30 يومًا



حسب ما ورد فانه تم منع عبور اللاجئين الذين يحملون ختم دخول الى تركيا والتي كشفت بقائهم لأكثر من ثلاثون يوما وقيل انه تم منعهم من عبور بعض النقاط الى اوروبا الغربية.
السلطات على طول طريق البلقان تفحص طوابع جوازات اللاجئين و اذا وجدت هذه الطوابع تدل على ان اللاجئين قادمون من بلدا امنا ولم تسمح لهم بالعبور.
معلومات رسمية او مسح البيانات ليست متاحة بعد، ولكن التقارير والشائعات تقول بأن بعض اللاجئين سمح لهم بدخول كرواتيا ومقدونيا لانهم يقيمون لاكثر من 30 يوما فى تركيا.
وأكدت هذه المعلومات على جميع المساعدات الانسانية فى صربيا ومقدونيا، والتي اجبرت السلطات الكرواتية مؤخرا تاجيل العديد من اللاجئين بسبب طوابع التركى على جوازات سفرهم.
و من الذين اعادوهم كان هناك سوريين وعراقيين واشخاص ن جنسيات اخرى كالفلسطينيين.
والسبب وراء اعادتهم قد يكون اتفاق مشترك بين قوات شرطة النمسا وسلوفينيا وكرواتيا وصربيا ومقدونيا اذي تم توقيعه فى زغرب فى 18 شباط/فبراير.
فرضت الاتفاقية قيودا جديدة على عبور اللاجئين طريق البلقان.
ومن بين المعايير المدرجة فى الاتفاق هي التحقق من سمات تسجيل اللاجئين على الحدود بين اليونان وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، هناك ايضا حكم تعد الاقامة فى بلد تعتبر امنة مثل تركيا.
حسب الاتفاق, “تعد الاقامة فى بلد ثالث آمن لا يمكن ان تعتبر سببا وجيها للحماية الدولية”. وهذا يعنى ان حرمان المهاجرين من العبور الى اوروبا بناءاً على تمديد اقامتهم فى تركيا او ايران.
وكمثال على تطبيق هذا القانون فإن الاتفاق يقدم مثال وطنى افغانى “الذين يقيمون لفترة اطول فى تركيا او ايران” لهذا السبب فانه من الممكن رفضه على الحدود.
اتفاق زغرب ينص ايضا على انه “اذا كان هناك شخص يعطى معلومات خاطئة على سبيل المثال كوسيلة لفرار الدول و تجنب الحرب ولكنهم لا ياتون من البلدان المتأثرة بالصراع المسلح وذلك سيمنعه\ها من دخول”.
ولكن البيان المشترك لا يوضح ما اذا كان سيسمح للأفغان بعبور الحدود أم لأ.
اتفاق زغرب “يحتوى على الكثير من الظروف التى تتيح لهؤلاء اللاجئين الذين يعيشون في بلد لا تتماشى مع المعايير الدولية في توفير الحماية الدولية والظروف التى يمكن ان تحول دون توفير حماية دولية الى العديد من الاشخاص مثل اختيار الاشخاص بعبور الحدود على اساس جنسيتهم” Brashnarska Ljubinka وهو من كبار مساعدي االعلاقات الخارجية للمفوضية فى مقدونيا اليوم السبت لوكالة الانباء that moves.
و أضافت بأن “السيطرة على الحدود ينبغى ان تاخذ فى عين الاعتبار حماية السكان”.