محكمة الهجرة السويدية تقرر عدم إعادة طالبي اللجوء إلى هنغاريا وفقاً لاتفاقية دبلن





الكومبس – أصدرت محكمة الهجرة السويدية قراراً يقضي بوقف ترحيل طالبي اللجوء إلى هنغاريا بموجب اتفاقية دبلن، حيث ينطبق القرار على جميع اللاجئين الذين عبروا الحدود الهنغارية من جهة صربيا.
وذكرت وكالة الأنباء السويدية TT أنه من الآن فصاعداً لن يتم إعادة طالبي اللجوء إلى المجر وفقاً لقرار مصلحة الهجرة، نظراً لأنهم سيواجهون خطر التعرض للظروف السيئة والمعاملة القاسية واللإنسانية والمهينة.
وبحسب المحكمة فإن هذه السياسات والأساليب تعتبر انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولذلك فقد قررت المحكمة أن تتم دراسة طلبات لجوء هؤلاء الأشخاص في السويد أو في أي بلد أوروبي آخر بدلاً من المجر.
وأوضحت محكمة الهجرة السويدية أن اللاجئين لا يمكنهم الحصول على الحماية الدولية في المجر، وخاصةً بعد أن قامت هنغاريا بإجراء تغييرات كبيرة على قوانين الهجرة واللجوء خلال فصلي الصيف والخريف الماضيين من عام 2015.
وقالت المحكمة الإدارية في ستوكهولم في بيان صحفي إن الأشخاص الذين دخلوا هنغاريا عبر الحدود الصربية ستتم إعادتهم في نهاية المطاف إلى بلدهم الأصلي الذي هربوا منه نتيجة الأوضاع الصعبة دون أن يتمكنوا من تقديم طلب اللجوء.