أبرز نقاط ورقة تسوية العرب السنة

بعد أن إستغرقت أشهراً لإعدادها .. ورقة تسوية المكون السني ترى النور، وبأكثر من عشر صفحات تناقش كافة المجالات، أبرز النقاط في التقرير التالي:
وتنص الوثيقة على إجراء تعديلاتٍ لتلافي الثغرات في الدستور العراقي، كما تورد إلتزام أطرافها بمناقشة مقترح تطبيق النظام الرئاسي البرلماني المختلط، فضلاً عن تشريع قانون إنتخابي جديد يقر الدوائر الصغيرة على أساس دائرة لكل قضاء في المحافظات.
- أما أمنياً فتنص الوثيقة على:
- تشريع قانون الخدمة الإلزامية على أن تتراوح مدة الخدمة بين ستة أشهر وإثنا عشرَ شهراً
- كما تؤكد على حصر السلاح بيد الدولة
- وإنهاء وجود كافة الميليشيات بما في ذلك الحشد الشعبي، وبشكل قانوني.
وحول وحدة العراق، تُسهب الوثيقة في الإجراءات المقترحة لضمان وحدة البلاد حيث تقترح نقاطاً أبرزها:
- إلتزام كافة الأطراف بوحدة العراق أرضاً وشعباً
- تثبيت حدود المحافظات، وعودة إقليم كردستان إلى حدود التاسع عشر من آذار للعام 2003
- إدارة الملفات الحدودية من قِبل الحكومة المركزية حصراً
- محافظة كركوك عراقيةٌ على مدى التاريخ ولا تخضع لأي تأويلات عرقية أو طائفية كما لا تنضم لأي إقليم.
- تعويض المتضررين من أخطاء وسياسات الحكومة بعد 2003 أسوةً بأقرانهم المتضررين من سياسات النظام السابق.
الوثيقة تفرد كذلك قسماً للحديث عن الإحتلال الأميركي وتنص على أن المقاومة حق شرعي، وتدعو لإزالة الآثار السياسية والقانونية التي لحقت بالمواطنين المتهمين بالمقاومة.
كما تنص على تشريع قانونٍ يضمن للعراق المطالبةَ بالتعويضات من الدول التي ساهمت أو روجت لإحتلال العراق.
وفي قضية الخلافات العقائدية تقترح الوثيقة
- إصدار قانون يجرم التمييز الطائفي
- وتحديد المناسبات الدينية دون مبالغة أو تشدد
- ومنع رفع الرايات أو الرموز المذهبية في دوائر ادولة
- كما تدعو للإتفاق على أماكن إقامة المناسبات والشعائر الدينية
وحول الضمانات الدولية، تنص الورقة على إيداع نسخة من الإتفاق النهائي لدى مجلس الأمن الذي يتولى بدوره مراقبة تنفيذ الأطراف لبنود الإتفاق، وتؤسس الأمم المتحدة مشروعاً تنموياً لإعادة الإعمار تسميه الورقة – مارشال العراق- تساهم فيه جميع الأطراف التي إشتركت بإحتلال العراق
وتقوم أطراف التسوية بإطلاع الجهات الدولية على صيغة الإتفاق النهائي، وهي كلٌ من:
دول الجوار، بعثة الإتحاد الأوروبي، مجلس الأمن، جامعة الدول العربية، مجلس التعاون الخليجي، ومؤتمر التعاون الإسلامي فضلاً عن منظمة الأمم المتحدة.
وتعتبر الوثيقة موازية للدستور ولا تقل شأناً عنه، كما أنها إلزاميّة التطبيق.
وتقترح الورقة عرض الإتفاق النهائي على البرلمان لإقراره كقانون، ثم عرضه للإستفتاء الشعبي بإشراف الامم المتحدة.