هل يعد ارسال اللاجئين اموالا الى عائلاتهم خارج المانيا انتهاكا للقانون ؟



اجرت صحيفة زيد دوتشه مع أحد اللاجئين السوريين، الذي فضل عدم الكشف على اسمه الحقيقي ، أنه مضطر إلى ارسال ما يقارب 100 يورو شهريا الى أسرته التي تعيش أوضاعا مزرية في سوريا، و أضاف بأن أسرته تحتاج أكثر منه لهذا المبلغ لتغطيه مصاريف الطعام والدواء .
وقال مدير منطقة أوبر بايرن انه عندما يرسل اللاجئين جزءاً من المعونة الاجتماعية الى بلادهم يعتبر هذا انتهاكاً للقانون و طالب برفع القضية لوزارة العدل و تطبيق نظام معونات عن طريق بطاقة مشتريات بدلا من النقد. و قد تبين لاحقا ان البت القانوني بهذه المشكلة ليس بالسهولة المتوقعة.

اذ ان وزارة العدل اقرت ان مثل هذه الحالة ليست من تخصصها و احالت الملف الى وزارة الداخلية و لكن وزارة الداخلية بدورها احالت الملف الى وزارة الشؤون الاجتماعية و التي قررت ان مثل هذا التصرف لا يعد "انتهاكا" فان اللاجئ و في حال انه استطاع توفير مبلغ من المعونة آخر الشهر يستطيع ان يصرف المبلغ على اي شيء آخر بما في ذلك تحويل المبلغ خارج الدولة.

المشكلة الوحيدة انه في حال تم تحويل المبلغ اول الشهر و لم يتبقى لدى اللاجئ نقود تكفي قوته اليومي و عاد ليطالب بالمزيد من المساعدة و لكن هذه الحالة نظرية فقط و لم تحدث حتى الان

مختصر المقال لايوجد اي مسألة قانونية حتى الان على ارسال اللاجئين الاموال الى خارج المانيا.