المخابرات الألمانية تعتزم تعزيز إجراءات التحقق من اللاجئين الجدد

في خطوة تثير الجدل ضمن أروقة الحكومة الائتلافية في ألمانيا، تعتزم الاستخبارات الداخلية تعزيز إجراءات التحقق من اللاجئين القادمين في المستقبل. وتنوي لهذا الغرض توظيف 250 شخصاً في "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين".
أفادت تقارير صحفية في ألمانيا بأن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) تريد تعزيز إجراءات التحقق من اللاجئين القادمين إلى البلاد في الفترة المقبلة. وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية الصادرة اليوم السبت (18 آذار/مارس 2017)، أن "هيئة حماية الدستور" سوف تعين، لهذا الغرض، موظفين إضافيين في المكاتب الخارجية لـ"المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين".
وأوضحت المجلة أنه من المنتظر أن يكثف هؤلاء الموظفون من مشاركاتهم في جلسات الاستماع لطالبي اللجوء بصورة أكثر من الوضع الحالي، على سبيل المثال، في حال كان طالبو اللجوء منحدرين من معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا والعراق.
وحسب التقرير، فإن المكتب الاتحادي لهيئة حماية الدستور أبلغ عن الحاجة إلى نحو 250 موظفا جديدا بحلول عام 2019 للعمل في الكشف عن هوية اللاجئين القادمين. وكانت الهيئة لا تتدخل في استجواب طالبي اللجوء حتى الآن إلا إذا كان هناك اشتباه من موظفي "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين"، في طالب اللجوء.
ويذكر أن هذا الإجراء أثار الجدل ضمن الحكومة الألمانية؛ فقد حذر بعض الساسة من إيقاع الشبهة الجماعية ضد اللاجئين. غير أن ممثلي حزب المستشارة ميركل، الحزب المسيحي الديمقراطي، والحزب البافاري اقترحوا أن تكون المخابرات والشرطة الاتحادية حاضرة وقت الاستماع لطالب اللجوء والبت بطلبه.
خ.س/ ع.ج (د ب أ)