هل يعتبر "ختان النساء" قانونياً في العراق ؟




بغداد/... أكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، السبت، ان عملية ختان النساء غير قانونية ويعاقب عليها من الناحية القانونية، فيما أوضح العقوبات قد تصل بالسجن لمدة 15 سنة على شرط ان تحرك شكوى قضائية من قبل المتضررين.
وقال التميمي لـ"عين العراق نيوز"، ان "عملية ختان النساء غير قانونية ويعاقب عليها من الناحية القانونية حيث يصنفها القانون ضمن الافعال التي تسبب للأشخاص "العاهة المستديمة"، مبيناً بان "تلك الظاهرة موجودة في العراق ولكن بنسب قليلة وان مواجهتها تتطلب اطلاق حملة توعية عن مخاطرها واثارها السلبية المدمرة للنساء أكثر مما تحتاج الى العقوبات القانونية".
وأشار الخبير القانوني الى، ان "العقوبات للأشخاص الذين يقومون بهذا العمل وبحسب المادة 412 من قانون العقوبات العراقي قد تصل بالسجن لمدة 15 سنة على شرط ان تحرك شكوى قضائية من قبل المتضررين"، لافتاً الى ان "المحاكم العراقية شبه خالية من هكذا دعوات بسبب الظروف الاجتماعية والضغوطات التي تمارس على النساء بهذا الصدد".
يذكر ان المادة 412 من قانون العقوبات العراقي تنص على انه "من اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون قاصدا احداث عاهة مستديمة به يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، وتتوفر العاهة المستديمة اذا نشأ عن الفعل قطع او انفصال عضو من اعضاء الجسم او بتر جزء منه او فقد منفعته او نقصها او جنون او عاهة في العقل او تعطيل احدى الحواس تعطيلاً كليا او جزئيا بصورة دائمة او تشويه جسيم ال يرجى زواله او خطر حال على الحياة.
يشار الى ان المراقبون يؤكدون استمرار ظاهرة "ختان النساء" في مناطق متعددة من العراق وهي تتركز في مناطق القرى والارياف في محافظات اقليم كردستان وكذلك محافظات الوسط والجنوب. انتهى 2