+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: بارزاني: عملية استعادة كركوك قادها الإيرانيون وبعلم الأمريكيين والبريطانيين

  1. #1
    أداري
    الحالة: bahzani-3 متواجد حالياً
    رقم العضوية: 6456
    تاريخ التسجيل: Aug 2016
    علم الدولة: Users Country Flag
    المشاركات: 4,236
    التقييم: 10

    بارزاني: عملية استعادة كركوك قادها الإيرانيون وبعلم الأمريكيين والبريطانيين





    بارزاني: عملية استعادة كركوك قادها الإيرانيون وبعلم الأمريكيين والبريطانيين
    العبادي يرفض «التدخل الدولي» وتخفيض موازنة الإقليم يُعمِّق الخلاف


    بغداد ـ في وقت يعوّل فيه إقليم كردستان العراق على إشراك الأمم المتحدة في التوسط بينه وبين الحكومة الاتحادية في بغداد لإجراء حوار ينهي الأزمة المتفاقمة بين الطرفين، أبدى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي موقفاً أقل تشدداً بشأن الاستفتاء الذي جرى في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، لكنه رفض في الوقت ذاته التدخل الدولي لحل الأزمة بين الطرفين.
    ورأى أن «الاستفتاء إنْ لم يؤدِ إلى شيء فهو استطلاع للرأي، وهو ليس بمشكلة، لكن المشكلة إذا أدى الاستفتاء إلى انفصال»، مشيراً إلى إن «المحكمة الاتحادية كان حكمها باتاً ونافذاً بالحفاظ على وحدة العراق وعدم قانونية الانفصال»، وفقاً لكلمته الاسبوعية.
    لكن، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، دافع عن الاستفتاء. وشدد على أنه كان من المفترض أن يجري «في وقت أقرب».
    وقال، خلال مقابلة مع مجلة «نيوزويك» الأمريكية، «أعتقد أن هذا الاستفتاء قد أمن مستقبل الشعب الكردي، رغم بعض العقبات ما بعد الاستفتاء، ولكن هذا لا يعني أن عزم الشعب الكردي قد فقد».
    وأضاف أن «التوقيت كان جيداً، لأن القوات العراقية التي تنفذ حاليا سياساتها لتغيير الديموغرافيا والوضع في المناطق التي هي في الوقت الراهن، كان لديهم هذا البرنامج وهذه الخطة في الاعتبار حتى قبل الاستفتاء، وهم يستخدمون الاستفتاء كذريعة لتغطية خطتهم ومؤامرة ضد الشعب الكردي».
    وتابع: «ذهبنا إلى الاستفتاء من أجل تجنب إراقة الدماء من أجل تجنب المعارك والصراعات لأن هؤلاء الذين يقاتلوننا الآن يريدون فرض وضع جديد في المنطقة»، مردفاً أن «خطأنا هو أننا كان ينبغي أن يكون الاستفتاء في وقت سابق وليس في وقت لاحق».
    وزاد بارزاني «نحن نؤمن أن عملية الاستيلاء على كركوك كانت بقيادة الإيرانيين وبعلم المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين»، مشيراً إلى أن «القرارات العراقية في أيدي إيران، والكرد لن يواجهوا الإيرانيين ولا يتنافسون مع إيران».
    وأضاف ان «سياستنا تتمثل بالسعي إلى الحوار وإيجاد سبل سلمية لحل الصراعات ومنع نشوب الصراعات مع العراق، وإذا كان المجتمع الدولي والائتلاف يريدان حقا منع نشوب نزاع مسلح آخر، فإنهما يستطيعان ذلك، لكن إذا اندلعت معركة، فهذا يعني أنها أعطت الضوء الأخضر».
    ومضى إلى القول: «ما يجري في الأراضي الكردية مؤقت فقط لأنه لا يمكن لأحد أن يغير هوية تلك المناطق، ونحن لن نعترف بأي تغيير ديموغرافي قسري، حيث لا تزال هويات هذه المناطق كردية، وقد انسحبنا من العديد من المناطق لمنع أي نوع من الصراع وإراقة الدماء، أردنا منع أي نوع من المواجهة العسكرية لتمهيد الطريق للحوار».

    الموازنة تعمّق الخلاف المالي

    ولم يقتصر الخلاف بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق على «فرض القانون» في المناطق المتنازع عليها وحسب، بل تعمّق عقب عزم بغداد تخفيض نسبة الإقليم من الموازنة المالية الاتحادية للدولة من 17٪ إلى نحو 13٪.
    وتبحث بغداد «تقييم موظفي الإقليم» تمهيداً لصرف رواتبهم، فضلاً عن عزمها «توزيع الثروات» بين السكان وفقاً للحاجة ومستوى الفقر. وفقاً لتصريحات العبادي.
    لكن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، أعربت عن «استغرابها» من تصريحات رئيس الوزراء، بشأن دفع رواتب موظفي كردستان، مشيرة إلى أن الحكومة المركزية في بغداد «تتساءل الآن عن عدد الموظفين وتكلفتهم!».
    وقالت الوزارة في سلسلة تغريدات على موقعها في «تويتر»، إن «حكومة إقليم كردستان على استعداد لإرسال القوائم المفصلة والكاملة للموظفين من خلال النظام البايومتري، لكنها تسأل العبادي عن مدى استعداده لإرسال رواتبهم بالكامل؟».
    وتساءلت، بشأن رغبة بغداد بفرض سيطرتها على نفط إقليم كردستان، حيث أوضحت أن «وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم تعمل وفقا للمادتين 115 و121 من الدستور العراقي، لكن الأولوية لقوانين إقليم كردستان في كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية في المادة 110 التي لا تتطرق بأي شكل من الأشكال لسبل إدارة القطاع النفطي».
    وتابعت بالقول «هل ستدفع بغداد لشركات النفط الدولية في إقليم كردستان حقوقها في إنتاج النفط؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل تعتقد بغداد أن تلك الشركات ستستمر في إنتاج الخام مجانا؟».
    وبينت أن «حكومة إقليم كردستان اتفقت مع مشتري النفط على التسويق المسبق على مدى العديد من السنوات المقبلة، فهل فكرت بغداد في التداعيات القانونية لهذا؟».
    واعتبر سياسيون أكراد عزم الحكومة تخفيض نسبة إقليم كردستان العراق في الموازنة الاتحادية للعام المقبل «دعاية انتخابية مبكرة»، ودعوا الأمم المتحدة للتدخل وإيقاف التخفيض المرتقب.
    وقال النائب عن كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله، في بيان، أن «العبادي يستخدم قضية الموازنة وتخفيض نسبة إقليم كردستان من 17٪ إلى 12٪ كورقة سياسية يستفيد منها في دعايته الانتخابية، فبعد أن أيدناه في خطواته الدستورية بات اليوم يستخدم استراتيجية إضعاف الشعب الكردي».
    وأوضح أن «العبادي يتباهى داخل اجتماعاته الحزبية بأنه هو الذي ضرب الكرد وأضعف إمكانياتهم، كما أنه اليوم يضرب عرض الحائط الاتفاق حول نسبة الإقليم من الموازنة والبالغة 17٪».
    وأضاف: «بما أنه لا توجد إحصائيات رسمية حتى الآن، فلا بد أن نبقى على هذه النسبة التي لم يعترض عليها العبادي عندما كان رئيسا للجنة المالية طيلة الدورة النيابية الماضية»، عادا «محاربة الناس في أرزاقهم ظلما كبيرا وعقابا جماعيا».
    ودعا عبد الله، الأمم المتحدة وكافة الأطراف السياسية وبضمنهم رئيس الجمهورية بـ»التحرك باتجاه إبقاء نسبة إقليم كردستان من الموازنة 17٪ قبل إرسالها إلى مجلس النواب، علما بأن الوزراء الكرد في اجتماع الأحد الماضي رفضوا قانون الموازنة، كما تم رفضه من قبل كافة الكتل الكردستانية والشارع الكردستاني»، على حدّ البيان.

    حثّ دولي على إجراء حوار

    في الأثناء، حث حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أربيل وبغداد على حل النزاعات، مؤكدا دعمه الحوار السلمي بين الطرفين لحل الخلافات.
    وقال الأمين العام للحلف جينز ستولتنبرغ، «نود كثيرا رؤية مفاوضات بناءة بين أربيل وبغداد لحل النزاعات، وحث الجانبين على عدم العودة إلى العنف».
    وأضاف: «استخدام للعنف سيقوض مكافحة الإرهاب»، مؤكدا دعم الحلف «لإجراء حوار بناء وسلمي بين الطرفين من أجل حل الخلافات».
    وكذلك حثت بعثة الأمم المتحدة في العراق، حكومة إقليم كردستان على احترام قرار المحكمة الاتحادية، معربة عن أستعدادها للمساهمة في إجراء الحوار بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
    وقالت في بيان إنها «تنظر باهتمام لقرار المحكمة الاتحادية والتي اوضحت فيها أن المادة 1 من الدستور العراقي والمواد الدستورية الاخرى المتعلقة، تؤكد على وحدة الأراضي العراقية»، مبينة أن «المتحدث باسم المحكمة الاتحادية أعلن بأنه لا يوجد في الدستور أية فقرة تسمح لانفصال أي مكون عن العراق حسب المادة 116 من الدستور».
    وأضافت أن «الحكومة العراقية أبدت التزامها الكامل بالدستور وأن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للحفاظ على وحدة الاراضي العراقية»، حاثة «حكومة إقليم كردستان إلى احترام قرار المحكمة الاتحادية وتأييده والالتزام الكامل بالدستور».
    [/size][/right][/RIGHT]
    التعديل الأخير تم بواسطة bahzani-3 ; 11-09-2017 الساعة 17:58

+ الرد على الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك