+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: مسعود البرزاني والعبادي امام الدستور وقانون العقوبات العراقيين فرماز غريبو

  1. #1
    أداري
    الحالة: bahzani-3 غير متواجد حالياً
    رقم العضوية: 6456
    تاريخ التسجيل: Aug 2016
    علم الدولة: Users Country Flag
    المشاركات: 4,458
    التقييم: 10

    مسعود البرزاني والعبادي امام الدستور وقانون العقوبات العراقيين فرماز غريبو





    مسعود البرزاني والعبادي امام الدستور وقانون العقوبات العراقيين

    فرماز غريبو


    في 16-10-2017م هاجم الحشد الشعبي والجيش العراقي على مناطق كوردستان التي يعيش فيها الكورد والعرب وغيرهما ,بما فيهم الهاربون من جرائم الإرهاببين الدواعش ومن دون تلقي مساعدات من حكومة بغداد ,هنا نتسآل لماذا هاجم هؤلاء هكذا ؟ لماذا أمر العبادي بشن الهجوم أو بالأصح من أمر العبادي بالهجوم هكذا؟

    من هو المخطئ أو المجرم حسب التعبيرالقانوني ؟

    صحيح أن السيد مسعود البرزاني ارتكب الكثير من الأخطاء التي أضرت به أذكر منها:

    1-جعله نفسه رئيسا لكوردستان وتركه صفته الأصيلة كبيشمركة :

    ارى بأنه كان خطأ كبيراعندما جعل السيد مسعود البرزاني نفسه رئيسا لكوردستان ,لأنه كان أكبر من أن يكون بهذا المنصب ,وكان يجب أن يبقى بعيدا عن هذا المنصب ويبقى المرجع الأعلى ,فهو بكل الأحوال مشرف على ما يحدث وما سيحدث في كوردستان وخارج كوردستان عندما يتعلق الأمر بكوردستان ’وكما هو الخميني والسيستاني وغيرهما ,بل كما كان والده وهو أن يبقى المرجع وأن يكون رئيسا لرئيس كوردستان ’بل كان يجب أن يبقى بصفته المشرفة وهي البيشمركة .

    2-عدم منح الكوتا للإيزيديين في برلمان كوردستان :

    فالإيزيديون يشكلون 12 بالمئة من سكان كوردستان ,ولكن لم يتم منحهم حق الكوتا مثل الآخرين كالتركمان والذين عددهم لايتجاوز عدة آلاف ولايشكلون أي وزن ثقل في كوردستان ,خاصة لو عرفنا بأنهم في الأساس لايمكن أن يساندوه في أي موقف كما حدث عند الهجوم على كركوك وخورماتو ,فالإيزيديون كانوا يشكلون العمود الفقري المتين له ومنذ مئآت السنين ,لكن بعدم منحهم حق الكوتا فقد على الأقل 12 صوتا في البرلمان عند التصويت ,وطبعا هذا أثر بشكل سلبي وقوي على موقفه.

    3-موقفه في 3-8-2014م عندما هاجم الإرهابيون على شنكال وما حدث للإيزيديين ,لم يقف أما الإيزيديين وغير الإيزيديين ولم يقل ما حدث لهم بشكل واضح وكما يقال شفاف كما قال عندما حدثت الخيانة في كركوك,حيث أعلن على الفور بأن ما حدث كان خيانة وتسليم لكركوك قلب أو قدس كوردستان ولكن لماذا لم يبين وحتى الان لماذا حدث ما حدث وانسحب البيشمركة من شنكال ,طبعا هذا أفقده الشعبية الإيزيدية وبشكل كبيرجدا وإن لم يقل الكثير من الإيزيديين هذا علانية ,ولو أنه ازرف الدموع على ما حدث للإيزيديين وضحى بأرواح أكثر من 500 بيشمركة لأجل تحرير شنكال من الإرهابيين .

    4-في كتابة دستور العراق وعدم اجراء الإستفتاء قبل الآن:

    عندما تمت كتابة الدستور بعد زوال نظام البعث 2005م كان السيد مسعود البرزاني أحد المشرفين على كتابته ,لكنه لم يأخذ الأمور بعين الإعتبار كما يجب ,إذ كان يجب عليه أن يرد بندا يضمن فيه مستقبل كوردستان ,مثلا كأن يقول :يجب اجراء استفتاء على مستقبل كوردستان في المدة الفلانية,أو تحديد مدة لأجل استقلال كوردستان حتى بدون استفتاء ,وكان العراق ومن فيه في وضع لايمكن رفض كل ما يطلبه الكورد خاصة بعد ما حدث لهم من ابادة وانفال على يد النظام السابق وانهيار الجيش العراقي تماما.

    5-ادارة الظهر لما حدث في 1966م

    6-المادة 140 من الدستور العراقي واهماله وعدم تحديد سقف زمني حتمي لتطبيقه .

    *ماذا فعل السيد مسعود البرزاني في 25-9-2017م؟

    إن ما فعله كان أحسن تصرف في كل حياته وأصح عمل قام به ,وكان يجب القيام به قبل ذلك الوقت بمدة طويلة ,هذا التصرف سيخلده في التاريخ .لأنه سيبقى حيا مدى التاريخ بما له تأثير على مستقبل كوردستان وشعبها .

    لكن ماذا عن ذلك الموقف والتصرف والدستور والقانون العراقيين ؟

    لو قرأنا الدستور العراقي لانجد أي بند من بنوده يمنع استطلاع رأي الشعب , وما قام به السيد مسعود البرزاني كان استطلاع للرأي فقط وليس استقطاع ,وهذا حق طبيعي وديمقراطي وقانوني ,بل بالعكس نجد بأن الدستور العراقي يعطي الحق بإجراء استفتاء في بعض المناطق مثل كركوك ومن الطبيعي أن يكون من حق أية منطقة اجراء استفتاء ومعرفة رأي الشعب وهذا ما حدث في 25-9 -2017م

    ومن الناحية القانونية لانجد أية مادة تجرم اجراء استفتاء وتعاقب عليه أبدا .

    لذا فإنه هنا لانجد أي مبرر لكي يتم التصرف بهذا الشكل من جانب بغداد كردعلى ما حدث من اجراء الإستفتاء ’لأنه وحسب المبدأ القانوني(لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص قانوني) أي لايوجد ما يعاقب عليه لعدم وجود جرم بالأصل.

    *تصرف السيد حيدرالعبادي:

    1-اغلاق الحدود والمطارات :وهذا يعني فرض حصار على شعب وأرض , وليس على الكورد فقط الذين ينظر إليه بعين غير سليمة ,بل فرض الحصار على شعوب بهذا المكان ,من كورد وعرب وايزيديين ومسلمين ومسيحيين ,وهذا الأمر يدخل ضمن بند الإبادة الجماعية وجرائم الحرب حسب القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان ,إذ أن هذا التصرف يعني عمليا الحكم على شعب بالموت ,لأن هذا التصرف يعني قطع الأكل والشرب بل وحتى الدواء عن المرضى من كل الأجناس والقوميات .

    2-اهانة الدستور العراقي ومخالفته:ينص الدستور العراقي ,بأنه لايجوز استعمال القوة والهجوم العسكري على شعب العراق(لايجوز حل المسائل بالطرق العسكرية واستعمال القوة) , ولكن هنا وجدنا بأن السيد حيدرالعبادي وبأمر من الخارج ,اوعز أوأنه يمكن أن يكون االهجوم قد تم بأمر قادة من غير العراقيين وتم الصاق ذلك بالسيد العبادي وسيتم بيان ذلك فيما بعد,أي من أمر الجيش والحشد---بالهجوم على شعبه إن كانت بغداد وسادة العبادي يعتبرون الكورد أصلا جزءا من شعب العراق .

    3-التعامل مع أجنبي :تركيا وايران:هذا الأمر أوضح بكثير من الأمور الأخرى ,إذ أننا وجدنا الجنرال الغانمي يتحرك مكوكيا بين انقرة وطهران وذلك من أجل ابادة الشعب في كوردستان العراق ,وهذا الأمر يدخل ووفق القانون الدولي ضمن العمالة للأجنبي ,خاصة لو عرفنا بأن من قاد الحرب ضد كوردستان وشعبه كان بالدرجة الأولى من ايران ( قاسم سليماني)وليس من العراق وهذا كان واضحا للجميع وطبعا بمباركة أو على الأقل بضوء أخضر من الذين كانوا حتى الأمس حلفاء للكورد في الحرب ضد داعش كما يدعون,ليس هذا فقط بل أن العبادي نفسه قام بهذا الدور في العمالة والتآمر على شعبه في كوردستان ,فكيف يمكن لرئيس وزراء دولة أن يطلب من دولة أجنبية ضرب وقتل شعبه .

    4-الهجوم العسكري وقتل شعب العراق:

    قيام القوات العراقية والحشد بالهجوم على شعب العراق في كركوك وخورماتووغيرهما ,وجده كل الناس المتابعين للأخبار ,وما تم فعله هناك دخل في خانة الإبادة الجماعية , فالقتل وحرق البيوت والممتلكات وتشريد أصحابها وعدم السماح لهم بالعودة واغتصاب النساء ,كل ذلك يدخل ضمن بند جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .

    إذا من المجرم ومن البرئ ,يمكن رؤيته ومعرفته بكل وضوح خاصة إذا فتحنا صفحات الدستور العراقي وقانون العقوبات وطبقنا نصوص المواد الواردة فيهما .

    هنا يجب على أصحاب الصلاحية من القانونيين من العراق ومن كل القوميات ذوي الضمير الحي تحريك الدعوى الجزائية ضد من ارتكب الأعمال الجرمية وفق الدستور والقانون العراقيين والدولي لينال كل مجرم ما يستحق وكل برئ ما يستحق.
    التعديل الأخير تم بواسطة bahzani-3 ; 11-26-2017 الساعة 22:23

+ الرد على الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك