الحكومة السويدية تشدد العقوبات على هذه الجرائم



رئيس الوزراء لوفين


ستوكهولم-مع اصرارها على ايقاف الجرائم الجنسية والتي بدأت تنتشر وتقترب من الظاهرة الغير مألوفه في السويد .. قدمت الحكومة مقترح قانونٍ يشدد العقوبة على جرائم الاغتصاب، الاقتراح جاء بناءً على توصية من لجنة الجريمة الجنسية في البرلمان التي شارك فيها أعضاء من كل الأحزاب البرلمانية حسب ايكوت.
وأعرب رئيس الحكومة ستيفان لوفين في مؤتمر صحفي عن أمله في أن يساهم القانون في تغير القيم والمواقف في المجتمع.

هذا الإصلاح التاريخي الذي اقترحته الحكومة يقول بأنه ينبغي بكل تأكيد أن تكون ممارسة الجنس طوعية، وإن لم تكن كذلك فهذا أمر غير قانوني.
المقترح الجديد يعني انه لم يعد فقط استخدام العنف او التهديد هما شرطين الإدانة بجريمة الاغتصاب حيث سيتم تصنيف تصرفات أخرى واعتبارها تصب في خانة الاعتداء الجنسي العنيف.
وأشار لوفين بأن حكومته قامت في وقت سابق في الخريف الماضي بتقديم إحالات إلى المجلس القانوني تتعلق بالجريمة الجنسية كتضمين القيود(الأصفاد) الإلكترونية على المدانين بالجرائم الجنسية لمراقبة تحركاتهم، عقوبات أكثر صرامة على الاتجار بالبشر، وتجريم شراء الجنس من قبل المواطنين السويديين في خارج السويد…….