رفض دولي لمحاكمة فرنسيي داعش في العراق: هل هناك محاكمات عادلة؟




اعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ورابطة حقوق الانسان الفرنسية الاثنين ان الفرنسيين الموقوفين في سوريا والعراق يجب ان يحاكموا في فرنسا وليس في هذين البلدين كما ترغب باريس.
وذكر الاتحاد الدولي في بيان موقع مع الرابطة الفرنسية ان الحكومة الفرنسية "اعلنت للتو ان الاشخاص الذين اوقفتهم القوات الكوردية في سوريا سيحاكمون هناك اذا "كانت المؤسسات القضائية قادرة على تأمين محاكمة عادلة".
واعتبرت باريس الاسبوع الماضي ان الفرنسيين الذين انضموا الى الجهاديين واعتقلوا في سوريا والعراق يجب ان يحاكموا في هذين البلدين ما ان تسمح الظروف بذلك بعدما طلبت فرنسيتان موقوفتان في سوريا التمكن من العودة الى فرنسا للمثول امام القضاء هناك.
واعتبر الاتحاد الدولي والرابطة الفرنسية لحقوق الانسان ان ايا من الدولتين او في الاراضي المعنية لديه "القدرة على ضمان لهم محاكمة عادلة" سواء كان في منطقة الادارة الذاتية الكوردية في شمال سوريا "التي ليست دولة ولا تملك نظاما قضائيا" او في بقية انحاء سوريا التي تشهد "نزاعا داميا منذ حوالى سبع سنوات ونظامها القضائي في ايدي بشار الاسد" او في العراق "حيث لا تزال تطبق عقوبة الاعدام".
واضاف الاتحاد والرابطة الفرنسية ان "دولة القانون تتطلب خصوصا ان يتمكن كل فرد من ان يحاكم امام محكمة مستقلة ومحايدة تحترم فيها حقوق الدفاع".
وبحسب مصدر مقرب من الملف في فرنسا فان 40 جهاديا فرنسيا من رجال ونساء برفقة حوالى عشرين طفلا اوقفوا في هذين البلدين ومعظمهم على ايدي القوات الكردية في سوريا.
واضافت المنظمتان ان "هؤلاء الفرنسيين الذين هم من جانب اخر موضوع ملاحقات قضائية في فرنسا بمبادرة من نيابة مكافحة الارهاب يجب ان يستفيدوا بالفعل من محاكمة عادلة بغض النظر عن الافعال المنسوبة اليهم". وتابعتا ان "فرنسا لا يمكنها ومهما كانت خطورة الافعال المنسوبة الى الاشخاص المعنيين، التنصل من التزاماتها في هذا المجال".
والاتحاد الدولي لحقوق الانسان الذي يدافع عن "الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية كما هي واردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان" يضم 184 منظمة مدافعة عن حقوق الانسان في 112 دولة.