الحمامي يُخرج العراق من قائمة الطيران الآمن: أسلحة “بي كي سي” على متن الطائرات





كشفت مصادر مطلعة في وزارة النقل، الاثنين 8 كانون الثاني 2018، عن ان “سلطة الطيران الدولي فرضت غرامة مالية بقيمة نصف مليون دولار على ادارة مطار بغداد، بسبب سماحها لحمايات مسؤول برلماني بارز بحمل السلاح داخل احدى الطائرات.
خبراء في مجال الطيران أكدوا في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، ان “الجهات المعنية على ما يبدو غير معنية بقواعد الطيران المدني، الأمر الذي يسيء الى العراق، ويجعل أمواله عرضة للتبديد بسبب الغرامات الدولية فضلا عن تعريض أمن المسافرين الى الخطأ”.
وقال متابع لشؤون مطار بغداد ووزارة النقل، فضّل عدم الكشف عن اسمه ان “الادارة الفاشلة لوزارة النقل جعلت من العراق خارج الدول الموثوق بها ما يتعلق بقواعد الملاحة الجوية”.
وبحسب مصادر، فان سلطة الطيران الدولي فرضت غرامة مالية بقيمة 500 الف دولار على ادارة مطار بغداد الدولي مع حرمان احد الطيارين من العمل مدى الحياة بسبب سماحه لحماية مسؤول برلماني بارز بحمل اسلحة على متن الطائرة المدنية في خرق كبير لقواعد الطيران المدني.
ويقول شهود عيان ان حماية مسؤول برلماني بارز حملوا اسلحة نوع pkc على متن طائرة مدنية، ليتلقى ادارة المطار ووزارة النقل انذارا شديد اللهجة من سلطة الطيران الدولية مهددة العراق بمنعه من استخدام حقه في الملاحة الجوية.
وحملت المصادر وزير النقل الحالي كاظم الحمامي ومسؤولي سلطة الطيران الجوي مسؤولية ما جرى، مطالبةً بتشكيل لجنة تحقيقية في الامر، ومعاقبة المتسببين، ومنهم البرلماني البارز، والوزير الذي سمح بحدوث هذه المهزلة.
وكان عضو اللجنة علي شويلية قد كشف، في تشرين الأول 2017، عن ملفات قال إنها “تدين” الحمامي، وأشار إلى أن من بين هذه الملفات ما يتعلق بالخدمات المقدمة بسلطة الطيران المدني.
واكد مراقبون جويون خلال اتصالات ان سياسات وزير النقل كاظم الحمامي، الذي “يهمل” الموظفين العراقيين لصالح الأجانب، ناهيك عن المحسوبية والمنسوبية التي تسببت في تعيين موظفين من الحلقات المقربة منه، ادت الى تذمر واسع بين العاملين.