+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: السويد الحكومة عازمة على الحد من عمليات السطو

  1. #1
    أداري
    الحالة: bahzani-3 غير متواجد حالياً
    رقم العضوية: 6456
    تاريخ التسجيل: Aug 2016
    علم الدولة: Users Country Flag
    المشاركات: 5,318
    التقييم: 10

    السويد الحكومة عازمة على الحد من عمليات السطو





    الحكومة عازمة على الحد من عمليات السطو




    تشديد العقوبات على ممارسة السطو والمزيد من الضوابط على المركبات المشتبه بها عند مغادرة البلاد، هكذا تريد الحكومة وقف عصابات السطو الخارجية.
    وصف وزير العدل مورغان يوهانسون عصابات السرقة الأجنبية المنتشرة في السويد بالمشكلة الكبيرة عند عرضه لحزمة من الإجراءات القانونية.
    -نعلم من مخابرات للشرطة انهم يركزون على دول مثل المانيا وبريطانيا والسويد، يقول مورغان يوهانسون.
    تشمل حزمة الإجراءات تصنيفا جديدا للجريمة، سرقة السطو. ويعني ذلك تشديد العقوبات على أولئك الذين يقتحمون المنازل بغرض السرقة. أدنى عقوبة قد تصل الى السجن لمدة سنة، والعقوبة الحالية السجن لمدة ستة أشهر. وستؤدي زيادة العقوبات إلى تسهيل ترحيل المحكوم عليه.
    كان وزير العدل مورغان يوهانسون أعلن في وقت سابق أنه يجري أعداد صياغة لمشروع قانون من هذا القبيل، ولكن أيضا لدراسة مسألة تشديد القوانين تجاه السرقة المنظمة. كما سيتم تجريم المحاولة والاستعداد لشراء المسروقات، كما يمكن معاقبة الشخص الذي يؤجر مكاناً لتخزينها.
    المحققون ينظرون أيضا في مسألة منع الدخول الى المتاجر لأولئك الذين لهم سوابق في مثل هذا النوع من السرقة. كما تريد الحكومة ارسال الأشخاص المدانين لقضاء عقوباتهم في أوطانهم. وزير العدل يرى بأن ذلك قد يبدو رادعاً.
    سنقبض عليك، ستخضع للمحاكمة، وسنرسلك الى بلدك، قال وزير العدل موضحاً الكيفية التي يريد العمل بها.
    والان تلقت مصلحة السجون توجيهاً بتفعيل العمل، ويأمل مورغان يوهانسون في التوصل قريبا إلى اتفاق مع كل من رومانيا وليتوانيا، الأمر الذي سيعجل بنقل المحكومين إلى السجن في بلدانهم. في الوقت الراهن يحول ضعف الاوضاع في السجون الرومانية دون نقل المحكومين اليها.

    ثمة إجراء آخر يتمثل في زيادة الرقابة بالقرب من الحدود لتمكين الشرطة من التدخل، على سبيل المثال، عندما توشك العصابات على الخروج بالمسروقات من البلاد. وقد تم تكليف الشرطة والجمارك وخفر السواحل بإعداد مقترحات حتى الصيف لتحسين جهودهم وتعاونهم في هذا المجال.
    التعديل الأخير تم بواسطة bahzani-3 ; 02-07-2018 الساعة 17:40

  2. #2
    أداري
    الحالة: bahzani-3 غير متواجد حالياً
    رقم العضوية: 6456
    تاريخ التسجيل: Aug 2016
    علم الدولة: Users Country Flag
    المشاركات: 5,318
    التقييم: 10

    نشر التفاصيل الكاملة للتدابير الجديدة التي أعلنتها الحكومة لمكافحة السرقة والتهريب





    نشر التفاصيل الكاملة للتدابير الجديدة التي أعلنتها الحكومة السويدية لمكافحة السرقة والتهريب


    قدم وزير العدل والداخلية "مورغان يوهانسون" من الحزب الاشتراكي الديمقراطي يوم أمس الاربعاء مجموعة من التدابير ضد العصابات الاجرامية التي تعمل على التخريب وتجاوز النظام والسرقات وتهريب الاسلحة والمخدرات وغيرها، والتي وصفها الوزير بالمشكلة الكبيرة.
    وكشف "يوهانسون" أن معظم الشبكات الاجرامية لديها قواعد في دول اوروبا الشرقية مثل (ليتوانيا وبولندا وجورجيا)، لذلك إتخذنا حزمة من التدابير التي من شأنها ان توقف الجريمة او تحد منها.
    ومن أبرز تلك التدابير تشديد عقوبات جرائم السطو والسرقة من ستة أشهر الى سنة كحد أدني، ما يعني إنه أصبح بإمكان الحكم على أصحاب تلك الجرائم بالتسفير والطرد من البلاد وفقاً للقانون، بينما كان الحكم السابق بستة أشهر لا يتيح طرد وتسفير المحكوم عليه.
    وأشار الى أن المحقق يمكنه ايضا ان يقترح قوانين صارمة ضد السرقات الممنهجة، وكذلك تجريم المحاولات والاستعداد لبيع المسروقات. كما ان المحقق سوف ينظر ايضا في مسألة حظر الوصول الى المحل الذي تمت سرقته من قبل السارقين.

    وكشف الوزير ان الحكومة تقترح زيادة إعداد كاميرات المراقبة قرب الحدود والقراءة الالكترونية لأرقام السيارات.

    وأضاف ان هناك نوع آخر من الاجراءات الاكثر صرامة وهو ان يقضي المدانين عقوبة السجن في بلدانهم الام وليس في السويد
    ، لان هذا الاجراء سيكون رادعاً قوياً لهم. لان السجون السويدية ينبغي ان تكون للمدانين السويديين وليس لهؤلاء. وسوف يتولى مركز السجون عملية تسهيل نقل المدانين الى سجون بلدانهم الام وهناك تعاون مع رومانيا وليتوانيا بهذا الخصوص ، إلا ان المشكلة في رومانيا تكمن حاليا في مستوى السجون السيئ.

    وقال وزير العدل والداخلية السويدي ان الحكومة تسعي الى تصعيب عملية إخراج البضائع المسروقة من السويد
    الى خارج البلاد ، وتم تكليف الشرطة والجمارك وحرس السواحل بطرح مقترحات بهذا الصدد لبحث كيفية تحسين جهودهم والتعاون فيما بينهم في هذا المجال. منوهاً الى تعديلات في القانون لكي يتيح لشرطة السواحل مساعدة الشرطة بغض النظر عن نوع الجريمة، وسيكون بالامكان على سبيل المثال إيقاف باخرة تم شحن بضائع مسروقة فيها.
    وأشار "يوهانسون" ان الشرطة لديها مدة شهرين لتقديم اقتراحات جديدة بشأن المراقبة على الحدود، وكيف يمكن تعزيزها . كما يتطلع الى انشاء كاميرات مراقبة ذاتية مع قراءة ارقام لوحات السيارات وفحصها بواسطة كاشف حساس في منطقة الحدود وبهذه الطريقه سوف يتم اكتشاف السيارات المشبوهة في الوقت وإيقافها في المنطقة الحدودية.
    وكشف الوزير ان الشرطة تريد توسيع تعاونها الدولي للوصول الى السراق الدوليين على سبيل المثال رومانيا عرضت على السويد إرسال الشرطة الرومانية حتى تتمكن الشرطة السويدية من الحصول على معلومات عن اللصوص الرومانيين.
    التعديل الأخير تم بواسطة bahzani-3 ; 02-08-2018 الساعة 13:16

+ الرد على الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك