الحكومة السويدية تعلن ضوابط جديدة لمراقبة الحدود لمكافحة التهريب والمخدرات وتدفق اللاجئين





ترغب الحكومة السويدية بإعتماد ضوابط جديدة لمكافحة السرقات الدولية والتهريب والمخدرات وتدفق اللاجئين ضمن مجموعة من التدابير لمكافحة الجريمة.
وتهدف الاجراءات الجديدة التي تعلن اليوم زيادة السيطرة على الدخول والخروج الى البلاد، من خلال مراقبة الكاميرات ومتابعة لوحات السيارات للحد من تهريب الاسلحة والمخدرات وتهريب اللاجئين ايضا.
ومن المنتظر ان يقدم وزير العدل والداخلية "مورغان يوهانسون" بعد الظهر مجموعة من التدابير الحكومية لهذا الغرض.
وتشمل المقترحات ادخال جريمة السطو التي يعاقب مرتكبوها بالسجن لمدة عام واحد على الاقل، وكذلك تسهيل طرد الاشخاص المدانين بإرتكاب جرائم.
يورو تايمز