تيسير خالد: يدعو الى وضع آليات تنفيذ لقرارات المجلس الوطني ويرفض استخدام المال العام في تصفية الخلافات السياسية


الكثير من التساؤلات طرحت عقب إعلان البيان الختامي للدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني والتي عقدت في رام الله، غالبيتها تركزت على قضية نقل صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي والضوابط التي تقيد استخدام هذا التفويض، فيما طرحت تساؤلات أخرى حول مدى إمكانية حدوث تغيير حقيقي في آلية وعمل مؤسسات منظمة التحرير بعد انتخاب لجنة تنفيذية جديدة.

وكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، بأنه تم الاتفاق خلال انعقاد المجلس الوطني على أن هذه هي المرة الأخيرة التي يعقد فيها بوضعه القائم (أي بعضوية قرابة 800 عضو) وأن المجلس القادم سيكون عدد أعضائه 350 فقط ، 150 منهم من الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة و200 من المخيمات والشتات. ويقارب عدد أعضاء المجلس الوطني حالياً 800 عضواً 103 منهم جرى انتخابهم خلال الدورة الأخيرة.

وفيما يتعلق بتفويض المجلس المركزي بصلاحيات المجلس الوطني، أكد خالد أن الجبهة الديمقراطية اعترضت على هذا الأمر، وطلبت ضمانات بحيث لا يتم استخدام نقل الصلاحيات بطريقة تعسفية وأن تبقى في حالات الضرورة فقط ، موضحاً أن الرئيس محمود عباس أكد على وجود ضمانات في هذا الإطار، مضيفاً:" ، نقل الصلاحيات مقيد وغير ذلك لا٬ فنحن نريد تحصين النظام السياسي الفلسطيني وأن نحافظ على هيبة مؤسساتنا وعلى المجلس الوطني باعتباره المرجعية العليا".

- هل سيتم تفعيل القرارات الصادرة عن مؤسسات المنظمة؟

وحول عملية تفعيل اداء مؤسسات منظمة التحرير وترجمة القرارات الصادرة عنها إلى فعل على الأرض، قال عضو اللجنة التنفيذية إن المجلس الوطني توقف خلال دورته الاخيرة عند هذه القضية وتم التاكيد على ضرورة أن يتم متابعة وتنفيذ كل ما يتخد من قرارات، وأن ما يقرر يجب ان يحترم وينفذ وأكد ان القرارات يجب ألا توضع على الرف او توضع في الادراج كما جرى مع قرارات المجلس المركزي في دورتيه عام 2015 وعام 2018 وأن وضع هذه القرارات موضع التنفيذ هي المهمة الابرز المطروحة على جدول اعمال اللجنة التنفيذية الجديدة ، والمكلفة بوضع آليات ترجمة تلك القرارات وتحويلها الى سياسة رسمية معتمدة لمنظمة التحرير الفلسطينية

- هل سيكون هناك قرار فعلي بوقف التنسيق الأمي؟

وأكد عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد على أنه يجب وقف التنسيق الأمني وأنه أمر لا يمكن الموافقة على استمراره، مؤكداً على أن الشعب الفلسطيني ليس له أي مصلحة به ، وأن أمن المواطنن الفلسطيني هو الأساس ٬ خاصة وان اسرائيل لم تبق من الاتفاقيات الموقعة معها سوى التنسيق الامني . وأضاف:" أمنهم لا يعنينا ويجب أن يتوقف ولسنا معنيون بتوفير الأمن لجيش الاحتلال أو قطعان المستوطنين". ورداً على من يقولون بأن التنسيق الأمني هام لشؤون وحاجيات المواطنين من علاج وغيره، اكد خالد أن هذا الأمر مختلف تماماً عن التنسيق الأمني وفقاً لتعبيره.

- غزة والتوجه للجنائية الدولية حاضرتان في البيان الختامي

وشدد عضو اللجنة التنفيذية على أن الوضع في غزة والتوجه للجنائية الدولية مشمولان في البيان الختامي حتى وإن لم يتم الحديث عنهما في الإعلام ، مضيفاً ان غزة كانت حاضرة بقوة في أعمال المجلس الوطني ، كما أن غالبية واسعة من الأعضاء أكدوا رفضهم للإجراءات التي تمس بمصالح المواطنين والموظفين في غزة، ودعوا إلى ضرورة التراجع عنها، واصفاً حديث من يقولون بأن تلك الإجراءات ليست موجهة تجاه المواطنين وإنما تجاه "سلطة الامر الواقع" بالـ"كلام الفارغ" داعياً إلى ضرورة التوقف عن مثل هذه الأعمال وان لا يستخدم المال العام في تصفية الخلافات السياسية على حد تعبيره.

وقال خالد إنه تم التأكيد خلال انعقاد المجلس على ضرورة التوجه للجنائية الدولية وتقديم طلب إحالة لجرائم الاحتلال حيث كان القرار واضحاً بهذا الشأن ، أي الطلب الواضح والصريح من المدعي العام فاتو بنسودا إحالة جرائم الحرب في الحرب على قطاع غزة وجرائم الاستيطان والمستوطني الى الشسعبة القضائية في المحكمة والبدء بإجراءات التحقيق عن المسؤولين عن هذه الجرائم .



7/5/2018 مكتب الاعلام